کارشناس صنعت خودرو بازگشت دوباره شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو بر اساس طرح ساماندهی بازار را دلیل زیان به صنعت خودروسازی کشور دانست.
*** واگذاری تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت
به گزارش خبرگزاری صنایع، طبق ماده ۶ طرح ساماندهی بازار خودرو که توسط نمایندگان مجلس تصویب شد مقرر گردید شورای رقابت به قیمت خودرو ورود کند.
براساس این مصوبه نمایندگان مجلس شرکت‌های خودروسازی را موظف کردند که در هنگام فروش خودروها، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند.
تخلف از این امر جرم محسوب شده در صورت تخلف در اجرای این مصوبه توسط خودروسازان، متخلفین به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۹۲ محکوم می‌شوند.
- بیشتر بخوانید: واگذاری مجدد تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت در طرح ساماندهی صنعت خودرو
- بیشتر بخوانید: شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودرو شد
*** اثرات منفی واگذاری تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت
یک کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اثرات منفی واگذاری تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت اظهار داشت:
«در حالی که می‌توانستیم سال گذشته یک دمل در صنعت خودرو را به راحتی برداریم اکنون وضعیت به گونه ای شده که باید مشکلات خودروسازی را با شیمی درمانی حل کنیم و دلیل اصلی این روند عوارض و زخم‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است.»
سعید مدنی، با اشاره به حجم بالای تعهدات، بدهی‌ها و زیان‌های انباشته خودروسازان در ادامه افزود:
«همه این موارد ریشه در تفکرات شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری دارد و هم اکنون نیز به عصر حجر بازگشتیم و اظهارات غیرمنطقی و غیرمعقول رئیس شورای رقابت مبنی بر کاهش تولید خودروسازان با هدف افزایش قیمت خودرو همچنان وجود دارد.»
*** توانایی دولت در نظارت بر عملکرد خودروسازان
مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر توانایی دولت در نظارت بر عملکرد خودروسازان تصریح کرد:
«بدون شک مشکلات صنعت خودرو ربطی به این شورا ندارد و یکی از گرفتاری‌هایی که مشکلات را بیشتر خواهد کرد، ارجاع قیمت‌گذاری به این شورا و نظر خواستن از او است.»
*** رویکرد منفی شورای رقابت
مدنی با اشاره به اینکه رویکرد شورای رقابت، یک رویکرد منفی و غیرمنطقی می‌باشد، اظهار داشت:
«شورای رقابت در حالی از انحصار صحبت میکند که این شورا باید به سراغ کالاها و صنایعی برود که در آن انحصار واقعی وجود دارد. این در حالی است که اگر به گفته این شورا، انحصاری در صنعت خودرو وجود دارد این انحصار توسط این شورا و نظام قیمت‌گذاری فعلی به وجود آمده است.»
*** علت از رده خارج شدن بعضی خودروها جهت واردات
این کارشناس صنعت خودرو با ذکر مثالی در ادامه افزود:
«وقتی به خودرویی مانند پراید یا پژو متناسب با افزایش قیمت‌های رخ داده، اجازه افزایش قیمت داده نمی‌شود، دارندگان سرمایه و واردکنندگان که قصد واردات خودرو در این رنج قیمتی را دارند شاهدند که قادر به واردات خودرویی با این مشخصات و قیمت‌ها نیستند که این روند باعث از رده خارج شدن واردات این خودروها می‌شود و کسی به فکر واردات این خودروها نخواهد بود که این امر در نهایت منجر به ایجاد انحصار در بازار شده و فضای رقابتی را از بین خواهد برد.»
وی گفت: «اما اگر قیمت خودروی پراید واقعی شده و یا در حاشیه بازار قیمت‌گذاری شود، در این حالت خودروهای مشابه پراید و یا پژو در استانداردهای جهانی قابلیت واردات پیدا خواهند کرد بنابراین در بازه قیمتی ۵۰ میلیون تومان فضای رقابتی ایجاد خواهد شد و ایجاد این حاشیه سود مناسب، سایر رقبا را برای سرمایه‌گذاری ترغیب خواهد کرد و در این شرایط شاهد ورود این دسته از خودروها به یک فضای رقابتی هستیم.»
*** شورای رقابت؛ علت ایجاد انحصار در بازار خودرو
این کارشناس صنعت خودرو علت انحصار ایجاد شده در بازار خودرو را شورای رقابت دانست و در ادامه اظهار داشت:
«هم اکنون با پایین آوردن قیمت خودروها و یا به عبارت بهتر دمپ خودروها که خواسته خودروساز نبوده و نهادهای نظارتی به اجبار خودروسازان را به این روند ناگزیر کرده‌اند، شاهد خروج سایر رقبا از بازار هستیم.»
مدیرعامل سابق سایپا اظهار داشت:
«یک نظام اقتصادی باید تحلیلگر در اختیار داشته باشد که در حال حاضر این اتفاق رخ نمی‌دهد و این روند باعث شده تا صنایعی مانند فولاد، آلومینیوم ،سرب ،روی، پتروشیمی و حتی لوازم خانگی در فضای باز فعالیت کنند.»
*** شرایط پیش از ممنوعیت واردات خودرو
مدنی با اشاره به پیش از ممنوعیت واردات خودرو یادآور می‌شود:
«همواره شاهد بودیم بیشتر خودروهایی که وارد می‌شد در ردیف خودروهایی بود که قابلیت تولید در ایران نداشتند و یا گرانقیمت بوده و مشتریان خاص خود را داشت بنابراین خودرویی در رده پراید و پژو وارد کشور نشد.
زیرا وقتی شرکتی برای تولید و یا واردات وارد کشوری می شود به دنبال این خواهد بود که خودروی مورد نظر با چه قیمتی در ایران به فروش می‌رسد در این شرایط اگر قیمت خودرویی نظیر پراید به صورت واقعی باشد، اقدام به واردات خودرویی معادل این قیمت میکند که در این شرایط فضای رقابتی ایجاد شده و بازاری متنوع برای طبقه متوسط ایجاد خواهد شد.»
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه افزود:
«این دسته از صنابع محصولات خود با قیمت‌های جهانی صادر می‌کنند و این اجازه را دارند که با قیمت بالاتری در داخل به فروش برسانند بدون این که نظارتی بر روی آن‌ها باشد که این حاشیه سود ایجاد شده باعث رشد آن‌ها شده است زیرا دولت کمترین دخالت را بر روی آن‌ها دارد و شاید مدیران آن از سوی دولت تعیین شود اما درباره قیمت‌گذاری و حتی صادرات آن دولت دخالتی نمی‌کند و این باعث شده تا سهام آن روزانه افزایش یابد.»
*** خرید برگه سهام بجای خرید و دپوی خودرو
وی گفت:
«این شرایط در حالی است که مردم نسبت به خرید این کالاها اقدام نکرده، بلکه سهام آن را خریداری می‌کنند اما با وجود رشد صنعت خودرو در دهه ۸۰ باز هم شاهد وضعیت فعلی هستیم که لازم است به شکلی رفتار شود که خودروسازان حاشیه سود خوبی داشته باشند اما این حاشیه سود مناسب هم اکنون به دلیل قیمت‌گذاری اشتباه به جیب دلالان می‌رود این در حالیست که اگر این سود وارد جیب خودروسازان شود می‌توانند ضمن انجام برنامه‌های توسعه‌ای خود نظارت کلی داشته و ارزش سهام آن‌ها نیز افزایش یابد در این شرایط مردم به جای خرید و دپوی خودرو با هدف حفظ ارزش پول نسبت به خرید برگه سهام اقدام می‌کنند.»
*** رشد سهام و جذب سرمایه
این کارشناس صنعت خودرو یادآور می‌شود:
«تفکر و فرهنگ ارزش پول در برخی صنایع باعث دلالی و در برخی صنایع که با اقتصاد آزادتر مدیریت می‌شوند باعث رشد سهام و جذب سرمایه به جای جذب بازار کالا می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری صنایع، از دلایلی که باعث منسوخ شدن قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد جهانی شد را می‌توان زیان‌دهی در این صنعت که منجر به ایجاد انحصار و از بین رفتن فضای رقابت در صنعت خودروسازی دانست که بالطبع تکرار این تجربه می‌تواند اثرات بدتری را به بدنه صنعت خودروسازی کشورمان تحمیل کند.
انتهای پیام///
منبع
خبرگزاری صنایع
