نایب رئیس انجمن سنگ ایران بر لزوم ایجاد وزارت معدن جهت توسعه معادن تاکید کرد.
*** حذف معایب قراردادهای نفتی
به گزارش خبرگزاری صنایع، نایب رئیس انجمن سنگ ایران اظهار کرد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت چنانچه به رشد و ارتقای جایگاه معدن و صنایع معدنی می‌اندیشد، باید از قراردادهای نفتی (IPC) و حذف معایب آن، در قالب قراردادهای (IMC) بلند مدت بهره بگیرد.
این قراردادها زمینه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم می‌سازد و مانع از شکل‌گیری قوانین خلق الساعه می‌شود.
مشخصه قراردادهای نفتی، سرمایه‌گذاری خارجی برای دوره ۲۰ ساله است که وجه آن از محصول تولیدی پرداخت می‌شود.
انتظار می‌رود دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) که تاکنون دو سال آن را پشت سر گذاشته‌ایم، بخش معدن وصنایع معدنی را به جایگاه خود برساند.
کشورمان امروز خلا قانونی ندارد، اما آنچه که اهمیت بسزایی دارد عمل به قوانین است و این مهم کمتر مورد توجه قرار دارد.
*** ایجاد وزارت معدن مستقل یک خواسته منطقی
مالک رحمتی بیان کرد: چنانچه با تفکر انقلاب معدنی در کشور به مبارزه با تحریم‌های ظالمانه می‌اندیشیم و با اتکا به اقتصاد مقاومتی اجرای اهداف سند چشم‌انداز را در دستور کار داریم، تحقق این مهم با تکیه بر یک معاونت معدنی در تشکیلات وزارت صنعت دور از انتظار است.
نایب رئیس انجمن سنگ ایران بیان کرد: اهل حرفه به عنوان یک مطالبه از دولت این موضوع را مورد تاکید دارند که جایگاه بخش معدن فراتر از آن است که در قالب یک معاونت در وزارت صنعت، معدن و تجارت هویت پیدا کند.
ایجاد وزارت معدن مستقل با توجه به جایگاه کشور در بین ۱۰ کشور شاخص جهان یک خواسته اصولی و منطبق بر داشته‌های کشور محسوب می‌شود.
*** ادغام وزارتخانهها زلزله‌ای برای نیروی انسانی
وی ادغام‌ها و تفکیک وزارتخانهها و سازمان‌های دولتی را که پیشینه آن به دهه‌های قبل از انقلاب اسلامی بر می‌گردد را زلزله‌ای برای نیروی انسانی و متوقف‌سازی روند فعالیت دستگاه اجرایی ذیربط دانست و یادآور شد:
دهه ۷۰ شاهد ادغام وزارتخانه صنایع سنگین با صنایع، سپس معادن وفلزات با صنایع که ترکیب صنایع و معادن را پیدا کرد بودیم؛ سال ۹۰ با انحلال وزارت بازرگانی، ترکیبی جدید تحت عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت.
وی اضافه کرد: سال ۱۳۹۰ که وزارت بازرگانی منحل شد، وظایف این وزارتخانه به منظور یکپارچه‌سازی مدیریت تولید و تجارت به دو وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت و جهاد کشاورزی واگذار شد.
ادغام این وزارتخانه در دو وزارتخانه در چارچوب چابک‌سازی نظام اداری دولت، کاهش اندازه دولت و یکپارچه‌سازی مدیریت بخش‌های تولید و تجارت کشور انجام شد.
بهترین راهکار این است که تصمیم برای ادغام و تفکیک وزارتخانهها یا دستگاه اجرایی دولتی در پشت درهای بسته اتخاذ و ارزیابی‌های کارشناسی هم انجام شود که آثار مخرب بر روی نیروی انسانی و مدیران دستگاه‌ها به دنبال نداشته باشد؛ زیرا هر تصمیمی که مشمول زمان شود، بشدت به بدنه دستگاه‌ها که کارشناسان هستند، صدمه می‌زند.
*** خسارات زیانبار ادغام و تفکیک به اهداف کلیدی
نایب رئیس انجمن سنگ ایران یادآور شد: ادغام و تفکیک دستگاه‌های اجرایی خسارات زیانباری به نظام اجرایی کشور وارد می‌سازد و موضوع بررسی میزان خسارات وارده از محل اجرای این برنامه‌ها در دستور کار هیچ دولت و مجلسی هم قرار نگرفته و چگونگی برخورد با مسببان خسارت هم هیچگاه مورد توجه قرار نگرفت.
طرح مباحث ادغام و تفکیک در دوره‌های زمانی مختلف همواره به عنوان اختلال در روند اجرای برنامه‌های توسعه بوده و سبب دور ماندن از اهداف اصلی و در واقع مانع اجرای سیاست‌های کلیدی در مسیر توسعه شده است.
مالک رحمتی بیان کرد: امروز نظام جمهوری اسلامی که از سوی دشمن با تحریم‌های ظالمانه روبه‌روست و موانع مختلفی را به منظور اختلال در روند تولید داریم، مسئله اصلی و اولویت کشور ادغام و تفکیک نیست.
*** پیشنهاد ایجاد معاونت بارزگانی
به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هفته گذشته ضمن ابزار امیدواری برای تسریع در تصویب لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد:
چنانچه این لایحه تصویب نشود، پیشنهاد جدیدی به رئیس‌جمهور ارائه شده تا بر اساس آن معاونت بازرگانی، متشکل از بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود؛ در این پیشنهاد تشکیل معاونت بازرگانی عنوان شده که این معاونت با مجوز شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل شود تا بازار را اداره کند.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.