صدور ضمانت‌نامه برای طرح‌های صنعتی ایجادی

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تصریح کرد:

در سال‌های گذشته صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک علاوه بر صدور ضمانت نامه‌های اعتباری، ضمانت نامه‌‌های پیمانکاری را نیز به سبد محصولات خود اضافه کرد که به ثبت رشدهای خوبی منجر شد.

مقیسه ادامه داد: افزایش مبالغ صدور ضمانت نامه در این صندوق در سال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۲۶، ۶۷ و ۴۴ درصد بود اما به دلیل شرایط خاص اقتصادی پارسال رشد منفی ۱۹ درصدی به ثبت رسید.

وی با یادآوری صدور نخستین ضمانت نامه این صندوق در سال ۸۶، خاطرنشان کرد:

۷۷ درصد کل ضمانت نامه‌های صادره مربوط به عملکرد سه سال گذشته بوده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با تشریح دلایل افزایش منفی سال گذشته، بیان داشت:

سال گذشته فضای کسب و کار و تولید کشور خوب نبود و تولیدکنندگان با مشکلات متعدد و محدودیت منابع بانکی مواجه بودند.

مقیسه با بیان اینکه عملکرد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تابعی از تفاهم واحدهای صنفی با نظام بانکی است، ادامه داد:

کاهش سقف اعتبارات و افت درخواست‌ها برای تامین مالی، یکی از دلایل اصلی کاهش صدور ضمانت نامه برای طرح‌های صنعتی ایجادی است.

وی اضافه کرد: سال گذشته دولت و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت تا ضمن حفظ شرایط موجود، برای فعالسازی واحدهای راکد و نیمه فعال کشور اقدام کند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت:

به این ترتیب، صدور ضمانت نامه برای طرح‌های ایجادی به حداقل رسید و تمرکز کار بر صدور ضمانت نامه برای تامین سرمایه در گردش و طرح‌های توسعه‌ای قرار گرفت.

مقیسه یادآوری کرد: اندک طرح‌های ایجادی که سال گذشته ضمانت نامه دریافت کردند طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در مناطق کمتر برخوردار به ویژه در استان‌های ایلام، خراسان جنوبی و کرمان بودند.

وی افزود: اولویت‌های بعدی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تامین سرمایه در گردش برای افزایش تولید واحدها به ویژه واحدهای صنعتی صادرات محور و دانش بنیان بود.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک خاطرنشان کرد: پارسال در مجموع ۲۹۳ فقره ضمانت نامه به ارزش دو هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال از سوی این صندوق صادر شد.

مقیسه گفت: از سال ۸۶ و آغاز فعالیت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تا پارسال، افزون بر ۱۰ هزار میلیارد ریال ضمانت نامه برای هزار و ۸۰۹ بنگاه صنعتی کوچک صادر شد که ۷۰ درصد آنها مربوط به سه سال گذشته بوده است.

وی اظهار داشت: ۴۰ درصد ضمانت نامه‌های صادره در این سال‌ها مربوط به طرح‌های صنعتی ایجادی ، ۴۰ درصد تامین سرمایه در گردش و ۲۰ درصد دیگر طرح‌های توسعه‌ای و ضمانتنامه‌های پیمانکاری بوده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بیان داشت:

سال گذشته این صندوق موفق به صدور ضمانت نامه به میزان ۶ برابر سرمایه موجود خود شد، این رقم در صندوق‌های با کارکرد مشابه در ژاپن و کره جنوبی با ریسک‌های پایین بین هفت تا ۹ برابر است.

مقیسه ادامه داد: نرخ نکول و معوقات در صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در کره و ژاپن فقط چهار درصد است، اما این رقم در ایران ۲۰ درصد است و به عبارتی یک پنجم ضمانت نامه‌های صادره خسارتی می‌شوند.

*** افزایش سرمایه صندوق

وی گفت: سال گذشته و با پیگیری‌های انجام شده، مصوبه‌هایی از کمیسیون اقتصادی دولت برای افزایش سرمایه صندوق اخذ شد اما به دلیل محدودیت منابع در عمل محقق نشد، اما امسال با حمایت وزیر صنعت و همکاری سازمان برنامه و بودجه، افزایش سرمایه صندوق به عنوان یک بند کلی در قانون بودجه لحاظ شد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به سرمایه ۱۱۰ میلیارد تومانی فعلی صندوق اشاره کرد و افزود:

پیشنهاد این صندوق افزایش سرمایه آن به ۵۰۰ میلیارد تومان بود تا بتواند دست کم پنج برابر این رقم ضمانت نامه صادر کند.

مقیسه درباره درآمدهای صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نیز گفت: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ۱۰۰ درصد حمایتی و توسعه‌ای است. به طور مثال در سال ۹۶ مجموع درآمدهای آن از محل صدور ضمانت نامه فقط سه میلیارد تومان بود.

وی با اشاره به صدور ضمانت نامه برای طرح‌های صنعتی ایجادی خاطرنشان کرد:

همان سال این صندوق مجبور به پرداخت خسارت حدود سه میلیارد تومانی برای یک فقره ضمانت نامه صادره خود شد که واحد صنعتی مربوطه نتوانسته بود به تعهد خود عمل کند.

به گزارش خبرگزاری صنایع، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در پایان اظهار داشت:

بیست و چهارم آذر ۱۳۸۳ قانون تاسیس «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» زیر نظر وزارت صنایع و معادن وقت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اساسنامه صندوق در سال ۱۳۸۴ مصوب هیات دولت شد و صندوق پس از آغاز به کار در سال ۱۳۸۵، نخستین ضمانت‌نامه خود را در سال ۱۳۸۶ صادر کرد.