کد خبر:124114
پ
رونق تولید
مقاله علمی_پژوهشی

تحلیلی بر چالش‌ها و راهکارها در حوزه رونق تولید

کارشناس ارتباطات، چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در کشور را تشریح کرد.

کارشناس ارتباطات، چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در کشور را تشریح کرد.

 

*** راهکارهای رونق تولید

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، محسن حاج محمدی، کارشناس ارتباطات در مقاله‌ای به تشریح و تحلیل چالش‌ها و راهکارهای مناسب در حوزه رونق تولید پرداخته است.

انقلاب اسلامی ایران در طول تاریخ شکوهمند خود تاکنون با توطئه‌­های گوناگون نظامی، فرهنگی و اعتقادی مواجه بوده است، اما با تمام این فشارها، ملت با عزت و سربلندی به راه خود ادامه داده است.

امروز نیز، اوضاع اقتصادی نشان می‌­دهد که ایران اسلامی در حال گذار از یک پیچ تاریخی مهم است.

 

*** انقلاب اسلامی در جنگ اقتصادی همه جانبه

 

امروز انقلاب اسلامی در یک جنگ اقتصادی همه جانبه قرار دارد و تمام کفر در مقابل تمام ایمان صف کشیده و قصد دارد تا این بار با حربه اقتصادی و تحریم ستون فقرات نظام اسلامی را بشکند.

اما در مقابل این دشمنی­‌ها، اقدام هوشمندانه و مدبرانه و داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در ابلاغ سند اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال‌های شمسی با عناوین اقتصادی مانند:

 

*** نقش رونق تولید در شکست نقشه­‌های شیطانی

 

اشتغال‌آفرینی، همت و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حماسه اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید نقش بسزایی در شکست نقشه­‌های شیطانی مستکبرین داشته است.

 

*** ضرورت‌های تحقق رونق تولید

 

اکنون با توجه به شرایط حساس اقتصادی جامعه و نامگذاری سال ۱۳۹۸ به سال رونق تولید به نظر می‌آید برای فائق آمدن بر این شرایط و تحقق شعار رونق تولید ، تحقق چند موضوع ضروری می‌باشد:

 

*** ضرورت گفتمان‌ساز

 

گفتمان رونق تولید باید سکه رایج کشور باشد. مسئولان باید بدانند که گفتمان تولید، شاخصه قدرت نرم کشور است و با تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی، وارادات بی رویه و قاچاق کالا در تعارض است.

گفتمان تولید، نیازمند توجه به کالای ایرانی، افزایش تولید، افزایش ایجاد اشتغال و حمایت از تولیدکنندگان است.

 

*** توجه به رابطه تولید و تحریم

 

رونق تولید نسبت معکوس با «تحریم اقتصادی» دارد. یعنی هر گاه رونق اقتصادی جامعه بالا برود، آثار تحریمی سیر نزولی پیدا می­‌کند.

در همین زمینه امام صادق (ع) با اشاره به تحریم اقتصادی ایرانیان توسط متعصبین زمان امیرالمؤمنین (ع) می‌­فرماید:

وقتی موالیان نسبت به اوضاع اقتصادی خود به آن حضرت شکایت کردند، به آنان فرمود:

«فَاتَّجِرُوا بَارَکَ اللَّهُ لَکُمْ فَإِنِّی قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) یَقُولُ الرِّزْقُ عَشَرَهُ أَجْزَاءٍ تِسْعَهُ أَجْزَاءٍ فِی التِّجَارَهِ وَ وَاحِدَهٌ فِی غَیْرِهَا». (کافی،ج۵،ص۳۱۸-۳۱۹) [حال که آنان بر شما سخت گرفته­‌اند] پس به تجارت بپردازید، خداوند به شما برکت دهد.

همانا از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود: «رزق ۱۰ جزء دارد؛ ۹ جزء آن در تجارت است و یک جُزء در غیر آن است».

بنابراین، راه شکست تحریم­‌های اقتصادی دشمن، رونق اقتصادی و تجاری سالم است.

 

*** توجه به منابع داخلی

 

مایه‌های اصلی اقتصاد و کلید بسیاری از درآمدها را خداوند در زمین قرار داده است.

براساس تعالیم اسلام، ملتی که آب و زمین در اختیار داشته باشد و با این حال فقیر و نیازمند باشد از رحمت خدا به دور است! چنانکه امیرالمؤمنین (ع) فرمودند:

«مَنْ وَجَدَ ماءً وَتُراباً فَافْتَقَرَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ» (بحارالانوار،ج۱۰۳،ص۶۵) مسئولین کشور باید از تمام منابع مختلف ثروت مانند: دامداری، کشاورزی، معادن، صنعت و تجارت برای مبارزه با فقر استفاده کنند، حتی اگر ملتی تنها یکی از این سرمایه‌ها را در اختیار داشته باشد، باید به وسیله این، خلاء اقتصادی خود را پر کند تا چه رسد به این که همه آن‌ها را در اختیار داشته باشد؛ و اگر چنین نکند ملتی نفرین شده و دور از رحمت خدا و روح اسلام خواهد بود، نیاز به دیگران در هر صورت از نظر اسلام محکوم است.

 

*** بی‌نیاز ساختن کشور از بیگانگان

 

مسئولان و دست اندرکاران نظام باید از هر حادثه‌­ای فوراً عبرت بگیرند و هرگز از یک ناحیه دو بار ضربت نخورند.

امام صادق (ع) می‌­فرماید: «اَلْمُؤْمِنُ جَیِّدُ التَّدْبِیرِ لِمَعِیْشَتِهِ لا یَلْسَعُ مِنْ جُحْر مَرَّتَیْن» (کافی،ج۲،ص۲۴۱) آدم با ایمان در زندگی با تدبیر است و هرگز از یک سوراخ دوباره گزیده نمی‌­شود.

از این رو، مسئولان باید ضمن پرهیز از آزموده­‌ها، با توانمندسازی کشور، همه ظرفیت­‌های داخلی را برای بی‌نیازی کشور از بیگانگان و دشمنان بسیج کنند.

در همین زمینه، توسعه صادارت غیر نفتی، حل مشکلات معیشتی مردم، رفاه عمومی، افزایش ارزش پول ملی بهترین راه بی‌نیاز ساختن کشور از بیگانگان است.

بنابراین، با توجه به اینکه رونق تولید به طور مستقیم، سکان هدایت جامعه را در دست دارد و عنصر اساسی رزق و رفاه افراد جامعه است، همه ما باید با تمام توان برای تحقق شعار رونق تولید تلاش کنیم تا ضمن واکسینه کردن کشور در برابر تکانه‌های اقتصادی، بتوانیم همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله) فرمودند:

بزرگترین شکست تاریخ آمریکا را در سال جاری رقم بزنیم.

 

*** تحلیلی بر رونق تولید

 

 درآمد

شعار رونق تولید در سپهر اقتصاد مقاومتی، راهبرد و فراسیاستی است که در پهنه‌ مفهومی خود، از سویی با شعارهای سال‌های گذشته‌ نظام اسلامی ــ نظیر جهاد اقتصادی، حمایت از کالای ایرانی، اصلاح الگوی مصرف، همّت مضاعف و کار مضاعف، نوآوری و شکوفایی، نهضت خدمت‌رسانی به مردم، رفتار علوی، صرفه‌جویی، پرهیز از اسراف، انضباط اقتصادی و مالی، وجدان کاری و انضباط اجتماعی و… ــ  مرتبط است و از سوی دیگر، این راهبرد (و فراسیاست) متناظر با روح کلّی و سیاست‌های کلان و شاخص‌های اسناد بالادستی ابلاغی از سوی رهبر معظّم انقلاب و نظام اسلامی متناظر است؛ به دیگرِ سخن:

این شعارهای سال، حلقه‌هایی بود برای ایجاد یک منظومه‌ کامل در زمینه‌ مسائل اقتصاد.

در سه دهه‌ گذشته، در پی اعلام راهبردها و شعارهای سالانه، سعی بر این بوده است که حرکت نظام اسلامی بر مدار اصلی و متناظر با مأموریت‌ها و اهداف نظام انقلابی تسریع یابد.

در این مهم، بویژه تجربه‌ دهه‌ پیشرفت و عدالت (۹۷ – ۱۳۸۸) گذشته‌ای است که چراغ راه آینده‌ ما است.

در اندیشه‌ رهبر انقلاب و در نظریّه‌ اقتصاد مقاومتی رونق تولید به عنوان رکنِ اساسی اقتصاد مقاومتی همواره مطرح بوده است و تولید ملّی با انگاره‌هایی از قبیل «تولید به مثابه‌ جهاد»، «تولید به‌مثابه‌ حسنه» و «تولید به‌مثابه‌ نیاز اساسی و عامل حفظ و امتداد نظام اسلامی» مورد تأکید بوده است.

 

با فرض تقسیمِ سطوح تحلیلی دانش اقتصاد در سه سطح «خرد»، «کلان» و «پیشرفت» و لحاظ کردن این نکته که هر کدام از این سطوح، دارای خاستگاه تاریخی مشخّصی هستند و ابزارهای تحلیلی خاصّ خود را دارند، مسئله‌ اساسی و بنیادین در حوزه‌ی تحلیل «اقتصاد پیشرفت» شناخت مدارها و دورهای باطل و ارائه‌ی سازوکارهایی است برای خروج از این دورهای باطل.

 

*** تحریم می‌تواند فرصت باشد

 

یکی از مهم‌ترین وجوه امتیاز تحلیل‌های معطوف به سطح پیشرفت در فرآیند نظام‌سازی‌ انقلاب اسلامی، توجّه به «شکستن دورهای باطلی» است که بنا به علل و موانع تاریخی، ساختاری، نهادی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی (یا ‌ترکیبی از این موارد) مانع از حرکتِ مطلوب نظام اسلامی در مسیر پیشرفت می‌شوند؛ بر اساس همین بنیاد مفهومی و تجربه‌ انقلابی است که رهبر انقلاب، مکرّراً تأکید می‌فرمایند: تحریم می‌تواند فرصت باشد.

در مسیر پیشرفت نظام اسلامی باید توجّه داشت که پاسخ به دو گروه از مسائل بنیادی، الزامی خواهد بود:

گروه نخست عبارت است از اینکه برای تحقّق اهداف پیشرفت و عدالت در جامعه «چه کارهایی» را باید انجام داد و گروه دوم آن است که آن کارها را «چگونه» باید انجام داد. از این‌رو، در مسیر پیشرفت کشور، علاوه بر شناخت دورهای ضدّ پیشرفت، باید مسأله‌ توالی‌ها و امتداد و تکرار مشکلات را نیز مورد توجّه قرار داد؛ و این همه از رهگذر یک «نگرش نظام‌مند» حاصل خواهد شد.

 

*** تعامل میان سطوح مختلف نظام اقتصادی کشور

 

همان‌طور که اشاره شد، گر چه از نظر عملکرد و کارکرد، میان سطوح مختلف نظام اقتصادی کشور، تعامل وسیعی وجود دارد، امّا از نظر «رُتبی» مسائل سطح پیشرفت نسبت به مسائل سطح کلان و مسائل سطح کلان هم نسبت به مسائل سطح خرد، «تقدّم رتبه‌ای» دارند؛ بنابراین تا زمانی که مسائل سطح پیشرفت کشور را در حدّ نصابی معقول، حل‌وفصل نکرده باشیم، نمی‌توانیم از ابزارها و سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در سطح اقتصاد کلان، کارکردها و تحقّق اهداف معهود و مطلوب را انتظار داشته باشیم.

همین‌طور اگر مسائل را در سطح اقتصاد کلان، حلّ و فصل نکرده باشیم، رفتارهای عاملان اقتصادی در سطح خُرد با سوءکارکرد و ناهنجاری روبرو خواهند بود.

 

*** عارضه‌ اصلی در اقتصاد سیاسی ایران

 

اقتصاد سیاسی ایران در دو دهه‌ گذشته و در کنار همه‌ درخشش‌ها و موفّقیّت‌های چشمگیر در عرصه‌ ملّی و بین‌المللی، گرفتار یکی از مخرّب‌ترین و خطرناک‌ترین دورهای باطلِ تشدیدکنندگی توسعه‌نیافتگی و ضدّپیشرفت خود شده است؛ این دور باطل، به «رکود تورّمی» معروف است که در یک طرف «تورّم همراه با رکود» و در طرف دیگر آن «نوسانات مستمرّ درآمدهای نفتی» قرار گرفته‌اند.

این دور باطلِ «تورّم رکودی» در شرایطی بوده است که استکبار جهانی و استعمار فرانو، پنجه‌درپنجه‌ مرکز مقاومت و بیداری اسلامی جهان انداخته و مدام با انواع تهدیدهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیّتی در سطوح ملّی، منطقه‌ای و بین‌المللی، نظام اسلامی را به چالش کشانده است.

تورّم رکودی – به‌طور غیرمتعارفی – تابع نحوه‌ تعامل نظام سیاستگذاری اقتصاد کشور با نوسانات درآمدهای نفتی است؛ توضیح آنکه در دوران شکوفایی قیمت نفت، دولت‌ها معمولاً رویّه‌ انبساط مالی را در دستور کار قرار می‌دهند و این اضافه‌ درآمدِ تزریق‌ شده، همچون یک شوک بزرگ، تقاضای ملّی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و با اتّخاذ رویکرد انبساط مالی، از آنجا که درکوتاه‌ مدّت تغییرِ متناسب در قسمت عرضه‌ اقتصاد امکان‌پذیر نیست، کشور در شرایط تورّمی قرار می‌گیرد و هنگامی که دولت با تلاش‌های از سر استیصال و عمدتاً رَویّه‌های کوته‌نگرانه، تلاش می‌کند بار فشارهای تورّمی را کاهش دهد، ناگزیر به ‌سمت سیاست آزادسازی واردات – گاه به‌طور افراطی – سوق پیدا می‌کند؛ که به‌ دنبال آن هم خصلت اشتغال‌زدایی واردات، منشأ تحمیل و اضافه‌ شدن رکود به شرایط تورّمی اقتصاد ملّی می‌شود.

 

*** پرهیز از راه‌حل‌های شتاب‌زده

 

نکته‌ دیگر این است که در دوران کاهش درآمدهای نفتی، باز با سازوکار دیگری این رکود تورّمی گریبان اقتصاد ملّی را می‌گیرد و یک دور باطل مهمّ توسعه‌نیافتگی پدید می‌آید؛ این عارضه این‌گونه قابل بررسی است که دولت در دوران رونق درآمد نفتی از طریق اتّخاذ رفتارها و رویّه‌های افراطیِ انبساط مالی، یک‌سری تعهّدات مالیِ عمدتاً شتاب‌زده را بر عهده می‌گیرد، امّا در دوره‌ای که با اُفت درآمدهای نفتی روبرو می‌شود، دیگر با همان سهولت و سادگی‌ای که تعهّدات را بر عهده گرفته بود، نمی‌تواند از مسئولیّت آنها شانه خالی کند و نتیجه این می‌شود که ساختار هزینه‌های دولت نسبتاً غیرمنعطف می‌شود؛ بنابراین در دوران افول درآمدهای نفتی که دولت با هزینه‌های با انعطاف اندک روبرو است، طبیعتاً راه‌حلّی که برمی‌گزیند عمدتاً راه‌حل‌های شتاب‌زده و غیربلندمدّت است.

بدیهی است در دوران افول درآمدهای نفتی، دولت اگر بخواهد درآمدهای مالیاتی‌اش را افزایش دهد باید با رونق‌بخشی به بخش تولید ملّی، ارتقاء بهره‌وری و رشد کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، اهتمام در مبارزه با فساد و… جبران مافات کند؛ امّا از بدِ حادثه، اینها هیچ‌کدام در کوتاه‌مدّت امکان‌پذیر نیستند؛ پس باز دولت ناگزیر است راه‌حلّی را برگزیند که بخواهد اضطرارهای مالی دولت را جواب بدهد؛ در اینجاست که راه‌حل‌های تورّم‌زایی را مانند افزایش قیمت ارز، خلق پول و استقراض از بانک مرکزی و دست‌درازی به منابع درآمدی وزارت نفت و صندوق توسعه‌ ملّی و… را برمی گزیند که نهایتاً نتیجه‌ای جز ادامه‌ی دورِ باطلِ تورّم رکودی نخواهد داشت.

 

*** راه نجات اقتصاد ایران

 

راه نجات اقتصاد ایران در فوری‌ترین سطح، تمهید شرایطی است برای اینکه از این خطر فزاینده‌ی دور باطل رکود تورّمی، خارج شود و به سمت «رونق تولید» شتاب کند؛ و مهم‌ترین عنصر برای امکان‌پذیر کردن این مسئله، اجتناب از سیاست‌های ثبات‌زدا و شوک‌درمانی قیمتی در سطح کلان اقتصادی و هم‌زمان با آن حلّ‌‌وفصل موانع رونق تولید و مشکلات مولّدان اقتصادی است.

متأسّفانه در اقتصادهای رانتی و نفتی، بیشترین جاذبه‌ها برای دولت‌های کوته‌نگر، دست‌کاری قیمت‌های کلیدی (نظیر قیمت ارز، انرژی و خدمات دولتی و…) است و این، آن روندی است که نتیجه‌اش در قالب تداوم رکود تورّمی ظاهر می‌شود.

تداوم این وضع، همان است که در اصطلاح دانش اقتصاد، مجموع نرخ تورّم و بیکاری ــ یا همان شاخص فلاکت ــ تداومی به نفع جریان‌های رانتخوار و ضدّ توسعه و بر ضدّ طبقه‌ی مستضعف و متوسّط جامعه خواهد داشت.

 

*** سازوکار نظام‌های حامی رونق تولید ملّی

 

بر اساس مطالعه‌ تفصیلی روی مجموعه بیانات و مکتوبات رهبر انقلاب که به نوعی با مسائل اقتصادی و معیشتی کشور از یکسو و از سوی دیگر با مسئله‌ نظام‌سازی مرتبط بوده است، نظام‌های متنوّعی را می‌توان برشمرد که اگر کارکرد این نظام‌ها دچار اختلال باشد، رونق تولید دچار رکود خواهد شد؛ امّا از میان آن نظام‌ها، هفت نظام، بیش از دیگرِ نظام‌ها در توفیق و شکوفایی و رونق تولید ملی مؤثّرند:

  • یک) نظام سیاستگذاری و تدوین و اجرای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
  • دو) نظام تحقّق عدالت
  • سه) نظام تولید امنیّت و انباشت سرمایه
  • چهار) نظام پیشرفت علم و تولید اندیشه
  • پنج) نظام تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، تعیین اولویّتها و تخصیص منابع
  • شش) نظام تحقّق استقلال ملّی
  • هفت) نظام مبارزه با فساد
  • این هفت نظام اساسی در سپهر و فضای پیشرفت ملّی، هفت نظامی هستند که با رویکرد منظومه‌ای می‌توان گفت که اختلال در هر کدام از آنها، سطوح اقتصاد کلان و اقتصاد خُرد جامعه را به شدّت تحت تأثیر عوارض و ناهنجاری‌های خود قرار خواهند داد.

 

منطقاً هر کدام از این نظام‌ها، بنا به مراتب وجودی خود و شدّت تأثیرپذیری از مجموعه‌ اهداف اصلی نظام اسلامی، با دیگر نظام‌ها در تعامل و ‌ترابط هستند و همدیگر را در یک فرآیند کلّی و شبکه‌ای تحت تأثیر قرار می‌دهند.

برای تحلیل سازوکار این مجموعه از نظام‌های درهم‌تنیده، می‌توان از اینجا آغاز کرد:

در شرایطی که نهادهای سیاستگذار اقتصادی، بواسطه‌ ذهنیّت و عقلانیّت غربزده‌‌ و ناآشنا به منظومه‌ فکری نظام اسلامی، اقتضائات نظام انقلابی و دینی و ارزشی را مورد توجّه قرار ندهند و آرمان‌ها و باورها و ارزش‌های انقلاب اسلامی را «شعار» بدانند و تحقّق آنها را خارج از حیطه‌ علم و دانش (غربی) تلقّی کنند (اختلال در عملکرد نظام تولید اندیشه)، یقیناً در اولویّت‌گذاری‌ها و تعیین سمت‌گیری‌های اصلی، اهداف و مأموریّت‌های نظام اسلامی را رعایت نخواهند کرد و با ادبیّات بومی، همان نسخه‌های نهادها و نظام‌های استعمارِ فرانو را به فرآیندهای تدبیر کشور رسوخ خواهند داد (= نفوذ در سطح سیاستگذاری) و متناسب با احکام و برنامه‌های آن، منابع اعتباری و سرمایه‌ای کشور را نیز به گونه‌ای تخصیص خواهند داد که این قبیل تخصیص‌ها، همواره توأم با اختلال و ناکارآمدی همراه است (اختلال در نظام تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، تعیین اولویّت‌ها و تخصیص منابع)؛ در نتیجه، حرکت پیشرفت اقتصادی کشور با عارضه‌ی ناهماهنگی فراوان روبرو خواهد شد؛ و الگوی آرمانی و انقلابی با نسخه‌های بدلی مشتبه خواهد شد و حرکت نظام اسلامی بخوبی بر ریل اصلی خود ادامه‌ مسیر نخواهد داد و الگویی از نظام انقلابی که قرار بود بتدریج، متناسب با آرمان‌ها و ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامی، محقّق شود و الهام‌بخش دیگران باشد، آنچنان تابناک نخواهد بود.

 

*** اختلال در عملکرد نظام تحقّق عدالت

 

در این شرایط، منطقاً حرکت انقلاب بر مسیر صحیح و درست خود، به خوبی به پیش نخواهد رفت و حقّ هر ذیحقّی، متناسب با شأن او، مراعات نخواهد شد و در نتیجه (در عرصه‌ ملّی) سیاست‌ها و برنامه‌های معطوف به «عدالت» به درستی اجرا نخواهند شد.

از آنجا که تداوم رکود تورّمی، همواره «مالیاتی بوده است که اغنیا از فقرا می‌ستانده‌اند»، شکاف و اختلاف طبقاتی فزون‌تر خواهد شد.

از سوی دیگر به علّت نوسانات ناشی از سیاستگذاری‌ها و اختلال در محیط کسب و کار و تضعیف بخش واقعی اقتصاد و مصرف‌کنندگان جامعه (تضعیف طبقه‌ متوسّط جامعه)، فعّالان اقتصادی، بیش از پیش، احساس ناامنی و نااطمینانی خواهند کرد و وضعیّت را باثبات نخواهند نگریست؛ در نتیجه مخاطرات (و ریسک) فرآیندهای سرمایه‌گذاری بالاتر خواهد رفت (اختلال در عملکرد نظام تولید امنیّت و انباشت سرمایه).

 

*** راهبرد اصلی مسئولان کشور

 

بنابراین در اینجا است که باید مسئولان و سیاستگذاران کشور، سخن رهبر انقلاب را در «ایجاد بازدارندگی فعّال و فراگیر» راهبرد اصلی خود قرار دهند و هر لحظه در نظام موالات با ولیّ‌فقیه، روند حرکت خود را با معیارها و ضابطه‌های نظام اسلامی هماهنگ کنند.

مسیر فراروی نظام انقلابی، تجربه‌ی مهم و ارزشمندی به اندازه‌ی چهل سال گذشته دارد و این اصل و قاعده‌ای کلّی است که باید پیوسته از آنها درس گرفت.

از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، محصول تلاش چهل‌ساله، اکنون برابر چشم ما است.

کشور و ملّتی مستقل، آزاد، مقتدر، باعزّت، متدیّن، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه‌هایی گران‌بها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفت‌های علمی، رکورددار در رسیدن به رتبه‌های بالا در دانش‌ها و فنّاوری‌های مهم از قبیل هسته‌ای و سلّول‌های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه‌های جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعیّت جوان کارآمد، و بسی ویژگی‌های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقلاب و نتیجه‌ جهت‌گیری‌های انقلابی و جهادی است. و بدانید که اگر بی‌توجّهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌هایی از تاریخ چهل‌ساله نمی بود -که متأسّفانه بود و خسارت‌بار هم بود- بی‌شک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان‌های بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی‌داشت.
 

*** ظرفیت‌های اقتصادی کشور جهت تحقق رونق تولید

 

ظرفیت‌های اقتصادی کشور جهت تحقق رونق تولید را نیز می‌توان در سطور زیر تحلیل کرد:

 

 *** موقعیت جغرافیایی و  ژئوپلتیکی ویژه

 

کشور ایران از لحاظ جغرافیایی در نقطه‌­ اتصال ۳ قاره آسیا، اروپا و آفریقا قرار دارد.

از طرفی کریدور شرق به غرب و از سویی کریدور شمال به جنوب است. وجود راه آهن سراسری و زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌­ای مناسب مانند بزرگراه‌ها و آزادراه‌های فراوان، دسترسی کشور به آب‌های آزاد بین‌المللی، اتصال بندرگاه‌های اصلی به شبکه ریلی و جاده­‌ای برخوردار از امنیت بالا و مطلوب، سبب شده است که همواره ایران به عنوان یکی از اصلی‌ترین انتخاب‌های کشورهای گوناگون برای حمل و نقل و ترانزیت کالاها باشد.

مطابق محاسبات، با افزایش حجم بار و تکمیل نقشه ریلی ترانزیتی کشور و اتصال ریلی چابهار به سرخس و خرمشهر به بصره و چند مسیر نسبتا کوتاه دیگر، کشور امکان کسب درآمدی ۲۶ میلیارد دلاری را دارا است.

این درآمد که بیشتر ازنصف درآمد نفتی سالانه­‌ی ایران است، امکان ایجاد رونق تولید و اشتغال آفرینی برای بیش از ۱.۵میلیون نفر را دارد و نقش ویژه­ای در عمران و آبادانی مناطق عبوری راه آهن از این مسیر را دارد.

 

 *** دسترسی به بازارهای گسترده و متنوع

 

کشور پهناور ایران از لحاظ جغرافیایی در همسایگی ۱۵ کشور  با جمعیتی بیش از ۶۰۰ میلیون نفر قرار دارد.

حجم تجارت همسایگان ایران تا انتهای سال ۲۰۱۷، بیش از ۲۰۰۶ میلیارد دلار در سال بوده است که سهم ایران تنها ۳۶ میلیارد دلار یعنی حدود ۱.۷ درصد از کل تجارت منطقه بوده است.

حجم تجارت فعلی کشور که به دو بخش نفتی و غیر نفتی تقسیم می­‌شود، چیزی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است.

چنانچه ایران با فعال نمودن دیپلماسی اقتصادی منطقه­‌ای  و استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه و بانکداری غیرمستقیم، بتواند سهم خود از تجارت منطقه‌ای را تنها ۵ درصد افزایش دهد، قادر خواهد بود تجارتی ۱۰۰ میلیارد دلاری با کشورهای همسایه خود شکل دهد که مطابق محاسبات کارشناسی در بدبینانه‌ترین حالت، همین امر زمینه ایجاد ۴ میلیون شغل در کشور را ایجاد می­‌نماید.

از طرفی شکل‌دهی بازاری به این وسعت، خود تقاضایی موثر برای شکل‌گیری و رونق تولید داخلی است.

سفر اخیر آقای رئیس‌جمهور به کشور عراق و افزایش سطح مبادلات به سطح ۲۰ میلیارد دلار خود گویای امکان‌پذیری این برنامه است.

 

*** دسترسی به منابع طبیعی استفاده نشده

 

کشور ایران با قرار گرفتن بر روی یکی از کمربندهای اصلی کوه‌زایی جهان، دارای ۱۰۴ میلیارد تن ذخیره احتمالی انواع مواد معدنی است که ۷ درصد معادن جهان را تشکیل می­‌دهد.

تنوع این معادن بیش از ۶۴ نوع ماده معدنی است که شامل ۶ درصد منابع مس، ۳.۵ درصد منابع سرب و روی، ۱۰.۵ درصد منابع زغال سنگ و ۲ درصد منابع سنگ آهن است.

مطابق محاسبات ارزش معادن ایران ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد شده‌است که در صورت سرمایه‌گذاری و توجه به عواملی چون توسعه زیرساخت‌ها، فرآوری مواد خام، ورود بخش خصوصی و اجازه صادرات این عدد افزایش می‌یابد.

متاسفانه پس از کشف نفت، به دلیل اتکای مسئولان به درآمدهای نفتی، توجه ویژه‌ای به این بخش صورت نگرفته است که با بهره‌گیری و فعال نمودن این بخش، می‌­توان درآمدی چندین برابر بخش نفتی استحصال نمود.

به عنوان مثال بخش کشاورزی که از مهمترین و استراتژیک‌­ترین بخش­‌های اقتصادی کشور است و امنیت غذایی جامعه به آن گره خورده است.

حدود ۳۷ میلیون هکتار اراضی مناسب کشاورزی در کشور وجود دارد که در حال حاضر ۱۸.۵ میلیون هکتار آن در چرخه تولید محصولات بخش کشاورزی قرار دارد.

مدیریت و زیر کشت بردن علمی زمین‌های کشاورزی م‌ی­تواند علاوه بر ایجاد رونق تولید و اشتغال بالا، ضمن تقویت امنیت غذایی، دسترسی ارزان‌­تر محصولات کشاورزی برای مردم را ممکن نماید.

 

 *** بهره‌مندی از منابع سرشار انرژی

 

یکی از نهاده‌های اصلی برای شکل‌­گیری تولید، انرژی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند کره جنوبی، ژاپن و کشورهای اروپایی تا حد قابل توجهی نیازمند و وابسته به منابع انرژی سایر کشورها هستند.

کشورمان ایران در منطقه‌ای واقع شده که بیش از۴۸ درصد از نفت و گاز دنیا در آن قرار دارد.

از طرفی ایران بالاترین حجم ذخایر مجموعی نفت و گاز دنیا را دارا است.

از دیگر سو بهره­‌مندی کشور از منابع طبیعی، معادن، زمین‌های حاصلخیز، نیروی انسانی توانمند، تحصیل کرده، متخصص و متعهد، زمینه را برای جهش کشور در حوزه‌های متعدد فراهم می‌­آورد.

شرط تحقق این امر اعمال مدیریتی جهادی، خستگی ناپذیر و عالمانه است که بتواند ظرفیت‌های حوزه‌های گوناگون را با نگاه به داخل مانند تسبیحی دور هم جمع نموده و اقتصاد کشور را به اقتصادی بالنده و آسیب ناپذیر تبدیل نماید.

مطالب فوق تنها بخشی از ظرفیت‌های کشور جهت رونق بخشی به تولید و رفع مشکلات معیشتی مردم است که توجه و فعال نمودن آنها می‌­تواند پیشران اقتصاد کشور در شرایط فعلی باشد.

لذا در همین راستا اقدامات ذیل جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از ظرفیت­‌ها، پیشنهاد می­‌شود:

تقویت تعاملات اقتصادی-سیاسی و ایجاد پیمان‌های پولی ۲ یا چند جانبه با کشورهای منطقه مانند پاکستان، آذربایجان و…

 تکمیل شبکه ریلی به کمک بخش خصوصی با ایجاد جذابیت برای آنان

 توجه ویژه به معادن و منابع طبیعی و تلاش در فرآوری و جلوگیری از خام فروشی

 حضور فعال در بازسازی کشورهای جنگ زده و آسیب دیده مانند عراق، سوریه و…

 تکمیل شبکه آبیاری با اصلاح نظام مصرف و بهره‌وری آب 

 به کارگیری زمین‌های کشاورزی با اصلاح قوانین متعلق به این حوزه

 استفاده از صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشاورزی جهت افزایش ارزش آفرینی

 مشارکت یا برون سپاری طرح‌های اقتصادی به بخش خصوصی

 ایجاد جذابیت در طرح‌های اقتصادی با قابلیت واگذاری برای بخش خصوصی

 

*** دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه رونق تولید

 

شرح ابعاد دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حوزه رونق تولید طبق فرمایشات معظم له از جهاتی دیگر نیز قابل تأمل است.

 

*** رونق اقتصادی، انتظار به حق ملت

 

اولین ملاحظه آن است که رونق اقتصادی، انتظاری ساختگی و مبتنی بر توقعات رهبری نیست، بلکه انتظاری واقعی  و فراگیر و برخاسته از مطالبات عموم ملت است.

همچنین باید توجه نمود که این انتظار ملت که کشور از رونق اقتصادی برخوردار بوده و دولت بتواند بر اقتصاد کشور سوار بوده و آرامش و ثبات را بر عرصه اقتصاد حکام کند، انتظاری نامعقول و غیرمنصفانه‌ای نیست.

به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ «انتظار به‌حقّ مردم ما، این است که از یک اقتصاد شکوفا برخوردار باشند، رفاه عمومی باشد، طبقه‌ی ضعیف از وضعیت غیر‌قابل ‌قبول خارج شود، از مشکلات نجات پیدا کند؛ اینها انتظارات مردم ما است و این انتظارات به‌حق است.» (۱/۱/۹۴) این انتظار برآمده از بضاعتی مادی و استعدادهای معنوی است که سرزمین پهناور ایران از آن برخوردار است و این برخورداری هم در عرصه کشاورزی و منابع زیرزمینی و هم در عرصه نیروی انسانی خودنمایی می‌کند.

 

*** رونق تولید ملی ، آرمانی اسلامی

 

گاه این گونه القاء می‌گردد که گویا بین رونق اقتصادی و تلاش و کوشش در عرصه تولید اقتصادی، با روح و جوهره و جهت‌گیری دین تطابقی ندارد!

دین برای آبادانی آخرت آمده است و توجه و برخورداری و رونق بخشی به دنیا در هدفگذاری‌های دین و آموزه‌های انبیاء الهی جایگاهی ندارد.

اما حقیقت آن است که چنین برداشتی از دین برداشتی انحرافی و تحریف شده است.

اتفاقا در آموزه‌های اسلامی، مفاهیمی چون کار و کوشش و تلاش و تولید به شدت توصیه شده و با مثابه مقولات ارزشی مورد توجه قرار گرفته است.

در سیره عملی ائمه اطهار (ع) نیز به عینه تجلی یافته است.

لذا تولید ثروت در اسلام امری مقدس است و محدودیت‌ها و مزمت‌ها نه در عرصه تولید که در عرصه مصرف و اسراف بیان گردیده است.

 

*** عدالت؛ جهت‌گیری اصلی رونق تولید

 

رونق تولید به مثابه موتور تحقق رونق اقتصادی، باید در مسیری حرکت کند که حاصل آن تحقق آبادانی و پیشرفت، همراه با عدالت باشد.

عدالت شاقولی است که نشان می‌دهد آیا رونق تولید در مسیر صحیحی حرکت می‌کند یا خیر! که اگر چنین نبود، بدون شک مسیر انحرافی در پیش گرفته شده است!

به واقع تحقق عدالت غایت نهایی رونق تولید و اقتصاد است، وگرنه اگر توسعه در خدمت نابرابری و به توزیع نابرابر ثروت ملی بینجامد، نه تنها مولفه ارزشمندی به حساب نمی‌آید که در نقش عامل انحراف و انحطاط جامعه عمل کرده است.

به واقع عدالت در مرحله توزیع ثروت بدست آمده از تولید باید بکار گرفته شود تا همه جامعه از حداقلی از ثروت و نعمت برخوردار باشند.

از همین منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید دارند که «رشد اقتصادی باید همپای عدالت پیش برود؛ برنامه‌ریزی کنند و راهش را پیدا کنند.» (۲۹/۳/۸۵) و در دیدار با دانشجویان دانشگاه‌های شیراز می‌فرمایند:

«فعالیت اقتصادی و کار اقتصادی و تلاش اقتصادی حتما باید با شاخص و شاقول عدالت باشد.» (۱۴/۲/۸۷)

 

*** اقتصاد؛ اولویت اول تهاجم دشمن

 

نکته قابل ملاحظه دیگری که باید بدان توجه نمود این حقیقت است که این اولویت‌بندی نه فقط مخصوص نظام اسلامی است که دشمن نیز عرصه اقتصاد را میدان نبرد خود برابر جمهوری اسلامی قرار داده است.

این همان چیزی است که از آن با عنوان «جنگ تمام عیار اقتصادی» یاد کرده‌اند.

رهبر معظم انقلاب دو سال پیش در بیانات خود در حرم مطهر رضوی تاکید داشتند:

«توجّه کنید که اولویت دشمن هم مسئله‌ اقتصادی است؛ یعنی امروز دشمنان جمهوری اسلامی برای اینکه بتوانند اهداف خودشان را در مورد ایران و ایرانی و جمهوری اسلامی محقّق کنند، دنبال راهکارهای اقتصادی، و یا به تعبیر درست‌تر، دنبال ضربه‌ زدن اقتصادی به ملّت ایرانند.

هدف دشمن این است که بتواند با فشار اقتصادی، ملّت ایران را نسبت به نظام اسلامی و جمهوری اسلامی دلسرد و دلزده کند و بین ملّت ایران و نظام اسلامی فاصله بیندازد و هدف‌های خودش را از این راه دنبال کند.»(۱/۱/۹۶)

 
*** رونق اقتصادی، محصول رونق تولید

 

وقتی سخن از رونق اقتصادی به میان می‌آید، بعید است که مخالفینی داشته باشد و همه تفکرات بدون شک همراه خواهند بود.

اما مسئله چگونگی این رونق است که در این مسیر دیدگاه‌ها گوناگون خواهد بود.

در یک تقسیم بندی می‌توان از دو رویکرد و دو منظر یاد کرد که یکی بر رونق اقتصادی از طریق وابستگی و تبعیت از الگوی توسعه وابسته و حمایت‌های خارجی تاکید دارد و دیگری توسعه ملی مبتنی بر خودکفایی و خوداتکایی را پیشنهاد می‌دهد.

در طول سال‌های اخیر این دو نگاه در برابر هم صف آرایی کرده‌اند. نگاهی که توسعه را در وابستگی و تنظیم روابط با قدرت‌های برتر دنبال می‌کند آزمایش خود را در سال‌های اخیر پس داده است.

بخش عمده مشکلات امروز اقتصاد نیز بی توجهی به الگوی اقتصاد درون زا و دلخوش کردن به الگوی توسعه وابسته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید دارند که:

«رونق اقتصادی با تولید حاصل می‌شود، با فعّال کردن ظرفیت‌های درونی کشور حاصل می‌شود، نه با چیز دیگر.» (۱۶ .۴ .۹۳)

 

*** اقتصاد مقاومتی، راهکار رونق تولید

 

اقتصاد درون زا، اقتصادی نیست که تنها بر حرف و شعار متکی باشد.

تئوریسین این تفکر و متفکرین معتقد به آن در طول سال‌های اخیر سیاست‌های کلی این نگرش را در قالب «اقتصاد مقاومتی» تئوریزه کرده‌اند و معتقدند «اگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بطور جدی پیگیری و اجرا شوند، امید زیادی وجود دارد که رونق اقتصادی و اصلاح پایه‌های اقتصادی کشور در میان‌ مدت محقق و بخشی از مشکلات مردم حل شود.»

این تعبیری است که حکیم انقلاب اسلامی در دیدار با سران قوا در تاریخ (۶/۱۲/۹۲) به آن تاکید داشته‌اند.

معظم له معتقدند که «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان می‌دهد و اجازه می‌دهد که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند.» (۱۶/۵/۹۱)

 

*** رونق اقتصادی و بازاریابی جهانی

 

اولویت یافتن رونق تولید به مثابه یکی از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی به معنای آن نیست که کشور نیازمند تقویت تعامل و ارتباطات بین‌المللی در اقتصاد نیست.

تقویت تولید نیازمند تقویت بازار مصرف است و رونق تولید نیازمند آن است که در زمینه بازاریابی جهانی نیز تلاش ویژه و در خوری انجام شود.

لذا از درون اقتصاد مقاومتی سیاست  انزواگرایی حاصل نمی‌آید، و چنین برچسبی محصول جنگ رسانه‌ای دشمنانی است که از نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی در کشور نگرانند!

رهبر معظم انقلاب اسلامی سال‌ها پیش تاکید کرده‌اند که «بازاریابی جهانی، یکی از مهم‌ترین وظایف برای رونق اقتصادی کشور است.» (۲۹/۳/۸۵)

 

*** رونق تولید به مثابه گفتمان فراگیر

 

فراموش نباید کرد که اگر یک ارزش و ضرورت به گفتمان فراگیر جامعه بدل نگردد، نمی‌تواند در روند کلان کشور اثرگذار باشد. لذا طبیعی است که شعار سال باید به مطالبه‌ای عمومی جامعه اعم از مردم و مسئولین و کارگران و کارفرمایان بدل شود.

مسئولین باید با همه توان تلاش کنند که موانع تولید آسیب شناسی و مرتفع گردد.

سرمایه گذاران و صاحبان ابزار تولید باید با خودباوری و از خودگذشتگی و شجاع و روحیه ریسک پذیری، وارد میدان تولید شده و با کنار گذاشتن روحیه کاسب کاری، در خدمت رونق تولید و اقتصاد قرار بگیرند.

بدین شکل همه توان کشور در خدمت تحقق شعار سال قرار خواهد گرفت.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + 14 =

کلید مقابل را فعال کنید