کد خبر:120368
پ
فرشاد مقیمی۴
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد

تفویض اختیارات دستگاه‌های ملی به سازمان‌های استانی برای حل مشکل بنگاه‌های تولیدی

معاون امور صنایع وزارت صنعت از تفویض اختیارات دستگاه‌های ملی به سازمان‌های استانی برای حل و فصل مشکل بنگاه‌های تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ خبر داد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت از تفویض اختیارات دستگاه‌های ملی به سازمان‌های استانی برای حل و فصل مشکل بنگاه‌های تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ خبر داد.

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، اولین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال جدید با محوریت بازنگری و اصلاح ضوابط و مقررات موجود در جهت بهبود قوانین و مقررات مخل تولید و سیاست‌گذاری و تهیه قوانین و مقررات حمایتی، تسهیل‌گر، پشتیبان تولید و سرمایه‌گذاری مولد برگزارشد.

 

*** اولویت مشکل بنگاه‌های تولیدی در استان‌های سیل‌زده

 

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت ایجاد بسترهای مناسب برای صیانت از سرمایه‌گذاران و صنعتگران اظهارداشت:

در سال جدید بررسی وضعیت تولید ، وضعیت زیرساخت‌ها (نظیر شهرک‌های صنعتی) و رفع مشکلات بنگاه‌ها دراستان‌های سیل‌زده در اولویت ستاد تسهیل قرار دارد.

 

*** ایجاد هماهنگی برای انسجام تصمیم‌گیری در حوزه تولید

 

فرشاد مقیمی در ادامه شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی قوانین، مصوبات و مقررات حوزه تولید، برای آگاهی تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی،  یکی از برنامه‌های این ستاد اعلام و اظهار‌کرد:

در سالی که با عنوان رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری‌شده است ،ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی و وحدت رویه بین دستگاه‌های ملی به منظور هدایت و انسجام تصمیم‌گیری در حوزه تولید بسیار حایز اهمیت است و این ستاد در افزایش هم‌افزایی بین دستگاه‌ها بسیار تاثیرگذار است.

 

*** تفویض اختیارات دستگاه‌های ملی به سازمان‌های استانی 

 

معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن وتجارت در پایان، حل و فصل مشکل بنگاه‌های تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ در کارگروه‌های استانی با تفویض اختیارات دستگاه‌های ملی به سازمان‌های استانی را از دیگر برنامه‌های این ستاد برشمرد و اظهار داشت:

در این ستاد سعی براین است که از تمام ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی موجود استفاده شود. و در جهت بهبود وضعیت تولید کشور عملیاتی کردن آنها مانند احکام مرتبط در قانون بودجه ۹۸، قانون حداکثر استفاده از توانمندی‌های ساخت داخل، قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود فضای کسب و کار تسریع گردد.

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، در اولین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، با هدف ارتقای تولید و اشتغال در سال رونق تولید مواد ۱۶۷ و ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم ، ماده ۵ قانون اصلاح چک ، ماده ۲۲ قانون رفع موانع تولید، مواد ۴۱ و ۵۴ قانون تامین اجتماعی با حضور اعضا مورد بررسی قرار گرفت پیشنهادات و نظرات مطروحه در این نشست با محوریت تسهیل فرآیند تولید، به تصویب رسید.

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =

کلید مقابل را فعال کنید