عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن از پرداخت سود سرمایه‌گذاری بخش‌ خصوصی در آینده نزدیک بابت خرید ۲۰۰ واگن باری که منجر به صرفه‌جویی در مصرف سوخت شده است، خبر داد.

 

*** پرداخت مابه‌التفاوت میزان صرفه جویی در مصرف سوخت

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن درباره پرداخت مابه‌التفاوت میزان صرفه جویی در مصرف سوخت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری ریلی و انتقال از جاده به ریل گفت:

بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، هر گونه سرمایه‌گذاری یا اقدامی که موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت یا بهبود وضعیت محیط زیست شود، وزارت نفت مکلف است تا اصل و سود سرمایه را به سرمایه‌گذار بخش خصوصی پرداخت کند.

سعید رسولی با اشاره به آغاز اعطای سود سرمایه‌گذاری بخش‌ خصوصی در حوزه ریلی افزود: بنابراین هر دستگاه اجرایی که به دنبال بهبود مصرف سرانه سوخت یا وضعیت زیست محیطی کشور است می‌تواند با سرمایه‌گذاری که اقداماتش موجب کاهش یا صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شود، قرارداد امضا کند بنابراین محیط زیست وزارت نیرو وزارت راه و … می‌توانند با بخش خصوصی قرارداد ببندند و اگر اقدامات سرمایه‌گذار خصوصی موجب کاهش مصرف سوخت شود، اصل و سود سرمایه را شرکت نفت باید به سرمایه‌گذار برگرداند.

 

*** سازوکار ام اند وی برای محاسبه میزان صرفه جویی

 

عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن ادامه داد: برای آنکه مشخص شود که این سرمایه‌گذاری یا اقدام واقعا منجر به صرفه‌جویی در مصرف سوخت شده یا نه و اگر شده، میزان کاهش مصرف سوخت چه میزان بوده است، باید تدقیق و به عدد و رقم تبدیل شود که به آن سازوکار  M & V (Measurement and Verification) گفته می‌شود.

شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت مکانیسم و نحوه تهیه اعداد و ارقام مربوط به کاهش یا صرفه جویی مصرف سوخت را تهیه کرده است تا اقداماتی که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حوزه ریلی بر اساس قراردادی که شرکت راه آهن با شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت دارد، از طریق راه آهن در اختیار این شرکت قرار داده شود و اطلاعات مربوط به این اقدامات به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت داده شود.

وی با اشاره به آغاز اعطای سود سرمایه‌گذاری بخش‌ خصوصی در حوزه ریلی، در تشریح جزئیات این اطلاعات گفت: بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دیتاهای تک تک واگن‌های باری که در شبکه ریلی در حال سیر هستند و موجب کاهش مصرف سوخت در جاده ها شده‌اند را به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌دهیم که این واگن در چه محورهایی سیر و حرکت دارد، چه میزان بار حمل کرده است و اگر این بار از طریق جاده جابه جا می‌شد، چه میزان مصرف سوخت داشته‌ایم.

شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز بر اساس این اطلاعات، صورت وضعیت صادر کرده و به سرمایه گذار پول پرداخت می کند.

 

*** اعطای دسترسی بهینه‌سازی مصرف سوخت به سامانه‌های تردد در شبکه ریلی

 

رسولی اظهار داشت: قرار است شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به سامانه‌های اطلاعاتی شرکت راه آهن دسترسی داشته باشد تا بر اساس آن میزان تردد واگن‌های باری و مسافری و حجم بار و بارنامه‌های صادره و مبادی و مقاصد سیر و حرکت واگن‌ها را بررسی کرده و محاسبات خود را انجام دهد تا میزان واقعی صرفه جویی مصرف سوخت را برای قراردادهای خرید واگن‌های باری بسنجد.

 

*** اولین مشمول ماده ۱۲، شرکت خریدار ۲۰۰واگن باری

 

وی با اشاره به آغاز اعطای سود سرمایه‌گذاری بخش‌ خصوصی در حوزه ریلی، تأکید کرد: سه فقره از قراردادهای راه آهن و بهینه سازی مصرف سوخت نهایی شده و یکی از قراردادها به زودی پرداخت می‌شود که مربوط به ۲۰۰ واگن باری یکی از شرکت‌های حمل و نقل ریلی خصوصی است و به زودی پول آنها برای خرید واگن واریز می‌شود.

 

*** ملاک محاسبات، مصوبه شورای اقتصاد

 

عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن قاعده محاسبه کاهش مصرف سوخت را بر اساس تن ـ کیلومتر عنوان و تصریح کرد:

در بخش مسافری به ازای هر «نفر ـ کیلومتر»، ۲۰ سی سی و در باری به ازای هر «تن ـ کیلومتر» ۳۵ سی سی را مبنای میانگین کاهش مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی و انتقال بار یا مسافر از جاده به ریل قرار داده‌ایم.

این ارقام در شورای اقتصاد نیز نهایی شده و به تصویب رسیده است.

این مبنا، در خصوص این ۲۰۰ واگن باری نیز ملاک عمل قرار می‌گیرد و میزان صرفه‌جویی انجام شده در مصرف سوخت به شرکت خریدار واگن‌ها پرداخت خواهد شد.

وی سقف قرارداد راه‌آهن و بهینه‌سازی را ۷.۵ میلیارد دلار برای ۱۰ سال دانست و یادآور شد:

اجازه داریم تا این عدد در صورتی که در مصرف سوخت صرفه‌جویی رخ دهد، از وزارت نفت پول دریافت کنیم.

این مصوبه ۷.۵ میلیارد دلار مربوط به سال ۱۳۹۳ است که در سال ۱۳۹۴ به آن اصلاحیه وارد شد.

بنابراین تا سال ۱۴۰۲ اعتبار دارد. احتمالا امکان تمدید هم وجود دارد.

 

*** ماده ۱۲، از ناوگان به زیرساخت‌های ریلی هم تسری داده می‌شود

 

رسولی با اشاره به تسری ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از ناوگان ریلی به زیرساخت‌های ریلی خاطرنشان کرد:

اقدامات زیربنایی که موجب کاهش مصرف سوخت می‌شود را در صورتی که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری و احداث کرده باشد هم شامل این قانون می‌شود ممکن است با حذف یک «راه بند» برای خودروها در هنگام تردد قطار که موجب ایجاد ترافیک‌های گسترده در کلانشهرها می‌شود یا احداث یک زیرگذر برای خودروها، شاهد کاهش شدید مصرف سوخت خودروهایی که در این ترافیک در زمان قبل از احداث تونل یا زیرگذر گیر می‌افتادند، خواهیم بود.

بنابراین امکان تسری این قانون به اقدامات زیربنایی هم وجود دارد.

وی با اشاره به آغاز اعطای سود سرمایه‌گذاری بخش‌ خصوصی در حوزه ریلی، ادامه داد: به عنوان مثال در مناطق ۱۸ و ۱۹ تهران، برای تردد قطارهای محور تبریز، تونل احداث کرده‌ایم که راه بندهای متعدد این مناطق از پایتخت را حذف کرده است.

بنابراین باید میزان صرفه‌جویی که در مصرف سوخت با حذف ترافیک‌های این منطقه حاصل شده را به راه‌آهن پرداخت کنند.

شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز منطق این درخواست ما را پذیرفته و احتمال اجرای آن وجود دارد.

 

*** اقدامات زیربنایی که منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود

 

عضو هیئت مدیره راه آهن با اشاره به دیگر اقدامات زیربنایی که منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود مانند ایجاد خطوط دوم و سوم که به کاهش ترددهای جاده و افزایش طرفیت ترددهای ریلی منجر شده، ایجاد آنتنی ها برای انتقال بار، سیگنالینگ، تراک بندی و هر کاری که موجب افزایش حجم بار شود می‌تواند مشمول ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اقداماتی که راه آهن به عنوان یک شرکت دولت در حوزه‌های زیربنایی انجام داده، مشول این قانون می‌شود یا خیر؟ گفت:

با توجه به اینکه قانون صراحتا می‌گوید باید سرمایه گذاری‌ها یا اقداماتی که منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت می‌شود را بخش خصوصی انجام داده باشد، مشمول آن نمی‌شویم اما اگر شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، تسری کامل این قانون به اقدامات زیرساختی علاوه بر ناوگان را هم بپذیرد، بخش‌ خصوصی برای سرمایه‌گذاری در اقدامات زیربنایی تشویق خواهد شد.

وقتی بسته حمایتی را قعال کنیم و امکان استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ هم در آن لحاظ شود، بخش غیر دولتی به حضور در فعالیت‌های زیربنایی راغب می‌شود.

 

*** ساخت و بهره‌برداری از خطوط آنتنی به بخش‌ خصوصی داده می‌شود

 

رسولی ادامه داد: علت اینکه امکان ساخت و بهره‌برداری از شبکه اصلی را به بخش غیر دولتی نداریم، این است که اگر بخش غیر دولتی حتی چنانچه تنها ۵ کیلومتر ریل احداث کرده و از آن بهره‌برداری کند، بخواهد جلوی تردد قطارها را به هر دلیلی بگیرد، کل شبکه مختل خواهد شد.

اما این اتفاق برای خطوط آنتنی رخ نمی‌دهد بنابراین امکان واگذاری ساخت و بهره‌برداری از خطوط آنتنی به سرمایه‌گذار خصوصی وجود دارد.

مثلا کارخانه‌ای که تنها چند کیلومتر با خط اصلی فاصله دارد، می‌تواند خودش آنتنی را احداث کند و علاوه بر اینکه سرمایه‌گذار، خودش بهره‌بردار خط آنتنی خواهد بود، از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر هم استفاده خواهد کرد و اصل و سود سرمایه‌گذاری برای ساخت خط ریلی آنتنی را دریافت می‌کند.

تعرفه حق دسترسی را هم به خود سرمایه گذار می‌دهیم.

 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن در پایان با اشاره به آغاز اعطای سود سرمایه‌گذاری بخش‌ خصوصی در حوزه ریلی، تأکید کرد:

اگر این منطق امکان تسری ماده ۱۲ به اقدامات زیربنایی را که شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت پذیرفته، به مرحله اجرا درآورد، گلوگاه‌های متعددی که در شبکه ریلی داریم را می‌توانیم با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برطرف کنیم.

این اقدامات، رقابت ریل با جاده را نیز افزایش خواهد داد.

 

انتهای پیام///