در دوران پیش از انقلاب اسلامی، عمده فعالیتهای کشور در بخش صنعت و معدن با وابستگی بالا در حوزههای تکنولوژی، ماشینآلات و گاهاً برخی مواد اولیه ایجاد شده بودند، بطوریکه تاخیر در واردات هر یک از مواد، قطعات و تجهیزات به کشور موجب کاهش تولید بنگاههای صنعتی میشد.
*** عمده محصولات بخش صنعت و معدن در سال ۵۷
به گزارش خبرگزاری صنایع، در سال ۱۳۵۷ عمده محصولات صنعتی کشور شامل خودروی سواری و تجاری (با ظرفیت ۱۶۰ هزار دستگاه)، لوازم خانگی شامل یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون (به ترتیب با ظرفیتهای معادل ۶۰۰ هزار، ۵۰ هزار و ۱۰۰ هزار دستگاه)است.
همچنین، محصولات پتروشیمی (با ظرفیت ۳ میلیون تن)، زنجیره فولاد متشکل از تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و نورد (با ظرفیت ۲٫۴ میلیون تن)، فولاد خام و محصولات فولادی (با ظرفیت ۱٫۷ میلیون تن)، دارو (با ظرفیت ۲۷٫۳ میلیارد عدد)، پودر شوینده (با ظرفیت ۲۸۸ هزار تن)، انواع کاغذ (با ظرفیت ۱۳۴ هزار تن) بوده است.
در زمینه، تایر خودرو (با ظرفیت ۶۰ هزار تن)، نئوپان و MDF (با ظرفیت ۱۶۵ هزار متر مکعب)، سیمان (با ظرفیت ۷٫۱ میلیون تن)، آلومینیوم (با ظرفیت ۴۵ هزار تن)، کاشی و سرامیک (با ظرفیت ۱۲ میلیون مترمربع) و شیشه جام (با ظرفیت ۱۶۰ هزار تن) بود که این محصولات نیز با متوسط ضریب بهرهبرداری ۷۴ درصدی توسط ۸۵۴ واحد صنعتی فعال در سطح کشور، تولید میشدند.
*** نتیجه فعالیتهای بخش صنعت و معدن
نتیجه این فعالیتهای صنعتی خلق ارزش افزودهای معادل ۱۰۲۷۱۹ میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) بود.
این در حالیاست که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و علیرغم وقوع جنگ هشت ساله تحمیلی و تحریمهای متنوع کشورهای اروپایی و آمریکا علیه کشور، در طول این سالها ارزش افزوده بخش صنعت (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) ۸ برابر شده و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی کشور نیز بیش از دو برابر (از ۸ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۱۶٫۷ درصد در سال ۱۳۹۶) شده است.
*** ارتقا جایگاه بخش صنعت و معدن کشور
این ارتقای جایگا بخش صنعت و معدن مرهون برخی اقدامات توسعهای و ظرفیتسازیهایی است که در طول این سالها به وقوع پیوسته است که برخی از آنها عبارتند از:
توسعه شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی؛ در سال ۱۳۵۷ تعداد شهرکها و نواحی صنعتی که برخوردار از آب، برق، گاز و تلفن بودهاند تنها ۲ مورد بود که در سال ۱۳۹۶ به ۵۹۲ مورد افزایش یافت.
*** ارتقا جایگاه فناوری در بخش صنعت و معدن
ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در راستای ارتقای جایگاه نوآوری و فناوری در بخش صنعت و معدن:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور توسعه کیفی و عمق بخشی به توان فناوری واحدها، مشوقهایی در زمینه طراحی به مرحله اجرا گذاشته شد که از آن جمله میتوان به ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه، مراکز پژوهشی، واحدهای خدمات مهندسی و اعطای مشوقهای لازم برای رشد و توسعه شرکتهای دانش بنیان اشاره نمود.
تقویت بخش معدن به عنوان اصلیترین پیشنیاز توسعه صنایع معدنی:
در طول چهل سال پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد معادن کشور ۸٫۶ برابر و ظرفیت استخراج معادن نیز ۲۲ برابر شده است.
*** افزایش سهم معادن فعال
علاوه بر آن، سهم معادن فعال از مجموع معادن نیز از ۵/۱۶ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۵۸٫۴ درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.
توسعه صنایع معدنی در راستای بهرهبرداری حداکثری از پتانسیلهای بخش معدن در کشور:
کشور ایران از مزیت بالایی در خصوص صنایع انرژیبر برخوردار است.
*** جایگاه استراتژیک صنایع فلزی
با توجه به جایگاه استراتژیک این صنایع نظیر فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، کانی غیرفلزی و… در توسعه و رشد اقتصادی کشورها، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات مهمی در خصوص این صنایع به وقوع پیوست که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
افزایش ۳۳ برابری تولید محصولات پتروشیمی (از ۱٫۶ میلیون تن به ۵۳٫۶ میلیون تن) افزایش ظرفیت تولید زنجیره فولاد کشور از ۲٫۴ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به ۲۰۰ میلیون تن در پایان سال ۱۳۹۶: تولید فولاد خام کشور از ۰٫۴ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به ۲۰٫۸ میلیون تن در پایان سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است که این امر گویای رشد ۵۶ برابری تولید این محصول است.
*** ارتقا جایگاه فولاد ایران در جهان
تولید محصولات فولادی نیز ۲۸ برابر شده و از ۰٫۷ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به ۱۸٫۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۶ رسیده است.
این تحولات موجب کسب جایگاه دهم ایران در تولید فولاد جهان شده است.
افزایش ۱۰ برابری ظرفیت تولید آلومینیوم و افزایش تولید شمش آلومنیوم از ۲۵٫۱ هزار تن به ۳۵۱ هزار تن ایجاد کارخانجات تولید کنسانتره و کاتد مس: کلیه ظرفیتسازی در این حوزه در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته و در حال حاضر ظرفیت ۱٫۶ میلیون تنی در کشور فعال است.
بیش از ۱۴ برابر شدن ظرفیت تولید سیمان (از ۷۱۵۰ تن در سال ۱۳۵۷ به ۵۴۸۰۰ تن در سال ۱۳۹۶) افزایش ۵۰ برابری ظرفیت تولید کاشی و سرامیک و افزایش ۳۳ برابری تولید آن ظرفیتسازی در صنایع ساخت محور:
ظرفیتسازیهایی در ارتباط با صنایع ساخت محور نظیر خودرو، تایر و لوازم خانگی پس از انقلاب انجام شده است.
*** افزایش ظرفیت تولید خودرو
افزایش بیش از ۱۳ برابری ظرفیت تولید خودرو (معادل ۲٫۲ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۶)، افزایش بیش از ۷٫۵ برابری ظرفیت تولید تایر (بالغ بر ۴۵۴ هزار تن در سال ۱۳۹۶)، افزایش بیش از ۱۰، ۶۰ و ۷۴ برابری ظرفیت تولید یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی دوازده برابر شدن ارزش افزوده صنعت ماشین آلات و تجهیزات در طول ۴ دهه اخیر:
عملکرد دو برابری این رشته فعالیت صنعتی نسبت به متوسط صنعت نویدبخش توسعه درونزایی در بخش صنعت و بومی سازی خطوط تولید است.
این در حالی است که ارتقا جایگاه کشور در صادرات این محصولات نیز منافع بالاتری را نسبت به صادرات مواد خام برای کشور به همراه دارد.
ارتقای صادرات صنعتی و درآمدزایی ارزی بخش صنعت:
بر اساس تقسیمبندیهای بینالمللی صادرات صنعتی کشور در سال ۱۳۵۷ تنها ۱۶۳ میلیون دلار بود که در سال ۱۳۹۶ به ۳۲٫۲ میلیارد دلار رسید (افزایش ۱۹۷ برابری ارزش صادرات صنعتی کشور).
*** وضعیت صادرات غیرنفتی کشور
لازم به ذکر است که طی سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶ مجموع صادرات غیرنفتی کشور نیز از نیم میلیارد دلار به ۴۶٫۹ میلیارد دلار افزایش یافت.
این در حالی است که واردات تنها از ۱۰٫۴ میلیارد دلار به ۵۳٫۳ میلیارد دلار افزایش داشت.
به بیان دقیقتر، طی دوره مورد نظر صادرات غیرنفتی کشور ۸۶ برابر و واردات ۵ برابر شده است.
علاوه بر آن، نکته قابل توجه دیگر آن است که در سال ۱۳۵۷ ارزش واردات بیش از ۲۰ برابر صادرات غیرنفتی بود.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ واردات تنها ۱٫۱ برابر صادرات غیرنفتی بوده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران توانست با عبور از هر مرحله، توسعه خود را با جدیت بیشتر دنبال نموده و هر تهدیدی را به فرصت تبدیل نماید.
کمتر اقتصادی در دنیا را میتوان یافت که در سایه چنین تحریمهای ظالمانهای توانسته باشد روند رشد و توسعه خود را ادامه دهد.
*** ظرفیت اقتصاد ایران
با توجه به ظرفیت بسیار بالای اقتصاد ایران برای توسعه، میتوان با سیاستگذاری مناسب اقتصادی از طریق محدود نمودن فرصتهای غیرمولد اقتصادی در کشور، زمینه لازم برای توسعه بیش از پیش بخش صنعت و معدن را فراهم نمود.
توسعه فناوری نقطه عطف تحول بخش صنعت و توسعه درونزایی در این بخش است.
مقیاس کنونی بخش صنعت و توسعه صنایع پایین دستی که با همت صنعتگران در طی ۴۰ سال اخیر ایجاد شده است.
فرصت بی نظیری را برای بخش صنعت فراهم نموده تا با توسعه فناوری بتواند موتور بخش صنعت را برای توسعه اقتصادی کشور با قدرت بیشتری به حرکت در آورد.
*** ارتقا سطح فناوری در شرکتهای ایرانی
جهتگیری برنامه ششم برای ارتقای سطح فناوری در شرکتهای ایرانی با تسهیل مشارکت شرکتهای دانشبنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بینالمللی و مجاز نمودن دولت در حمایت مالی از پژوهشهای تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی فرصت مناسبی را برای زمینه سازی توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان با استفاده از ظرفیتهای داخلی فراهم نموده است.
*** تمهیدات برنامه ششم برای بخش صنعت و معدن کشور
با توجه به تهمیدات برنامه ششم، تمرکز اقدامات در حوزه صنعت و معدن بر تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی، تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اولویتدهی به سرمایهگذاریهای معدنی و صنایع معدنی بسیار ضروری است.
*** جهش در بخش صنعت و معدن کشور
بنابراین با توجه به پتانسیل های کنونی ایجاد شده طی ۴ دهه اخیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای جهش صنعتی در کشور پیگیری اقدامات زیر توصیه میشود:
تکمیل حلقههای پس از تولید در زنجیره ارزش صنایع با بهرهگیری از استارتآپها:
با توجه به حمایت نهادهایی مانند صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر، معاونت علمی و فناوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شکلگیری استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان (مانند فراهمسازی سرمایه اولیه، معافیتهای مالیاتی شرکتهای دانشبنیان و …)، لازم است زمینه فعالیت این استارتآپها در حلقههای پایانی زنجیره ارزش صنایع و علیالخصوص فعالیتهای معدنی در راستای تقویت حلقههای نوآوری، تحقیق و توسعه، برندسازی، بازاریابی و توزیع فراهم گردد.
این امر علاوه بر ارتقای کیفی و توان رقابتپذیری بخش صنعت و معدن به افزایش نقش این بخش در اشتغالزایی منجر خواهد شد.
*** ارتقای رقابتپذیری بخش صنعت و معدن کشور
ارتقای رقابتپذیری صنعتی با تقویت سازوکار تعامل میان بنگاههای بزرگ و کوچک و متوسط:
کاهش هزینههای تولید در بخش صنعت و معدن با بهرهگیری از ساختارهای جمعی همانند شکلگیری خوشههای صنعتی، ادغام و شکلگیری بنگاههای بزرگمقیاس، تحکیم پیوند بنگاههای کوچک و متوسط با بنگاههای بزرگ از جمله اقدامات ضروری در راستای ارتقای رقابتپذیری تولید و صادرات بخش صنعت و معدن کشور است.
ممانعت از انحراف سرمایه به سمت بازارهای ناکارآ: این موضوع بستر مناسبی را برای توسعه فعالیتهای صنعتی مهیا میسازد.
به گزارش خبرگزاری صنایع، هم راستا با بهبود محیط کسب و کار، اصلاح و بازآرایی محیط سرمایهگذاری صنعتی، معدنی و تجاری در حوزههای زیرساختی و قانونی جهت ممانعت از خروج سرمایه به سوی فعالیتهای غیرمولد و جذب سرمایهگذاری خارجی در تعامل با نهادهای ذیربط ضروری است.
انتهای پیام///
منبع
خبرگزاری صنایع
