کمیسیون برنامه و بودجه با رفع ایراد شورای نگهبان متن زیر را به عنوان بند ق به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷ الحاق کرد:

بانک مرکزی موظف است حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی شده در پیوست شماره ۳ این قانون را تا پانزدهم بهمن ماه سال جاری پرداخت کند و بر اساس عملکرد مطابق مفاد حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ تسویه نماید.

بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، قانون کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند.

به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده «براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور» توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید.

تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد.

شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند، که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند.

وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌ مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.

همچنین با اصلاح ماده دیگری متن زیر به انتهای بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه اضافه می شود:

به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود از محل منابع جدول تبصره ۱۴ نسبت به تأمین و پرداخت حق بیمه سهم دولت، کلیه رانندگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری تا مبلغ ۲۲ هزار میلیارد ریال اقدام نماید.

*** بند ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷

علاوه بر این، بند ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ به شرح زیر اصلاح شد:

در راستای حکم ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالیات کشور، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند بر اساس قراردادهای منعقده از تاریخ یکم اردیبهشت ۹۴ کلیه تسهیلات پرداختی موضوع حکم فوق را در صورت پرداخت اصل و سود، جریمه‌ها و وجه التزام تأخیر تأدیه دین را بخشوده و از تاریخ سررسید بدهی تا تاریخ تسویه سود به صورت ساده محاسبه شود و بدون انتساب جریمه ۶ درصد تسویه گردد.

علاوه بر این طبق ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالیات کشور – کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به‌دلیل شرایط کشور طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده‌اند و تاکنون برای تسهیلات أخذشده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده‌اند با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس ۶ ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند.

جریمه‌های تسهیلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری صنایع، بنگاه‌هایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می‌باشند.