معاون صنعتی وزیر صنعت، معدن و تجارت از اصلاح قیمت قطعات در قراردادهای بین خودروسازها و قطعهسازها خبر داد.
*** افزایش تولید و عرضه خودروهای پرتیراژ
به گزارش خبرگزاری صنایع،مدیرعامل سازمان حمایت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود:
خودروسازها موظف شدهاند از همین فردا خودروهایی را که میتوانند تولید کنند به بازار عرضه نمایند.
عباس تابش با بیان این که ناظران این سازمان در محل دو خودروساز بزرگ مستقرند و همه چیز را رصد میکنند گفت:
خودروسازها در خودروهای پرتیراژ و قابل تولید باید افزایش تولید و عرضه داشته باشند بدون هیچگونه کوتاهی از تعهداتشان و یا دستکاری آپشن خودروها.
*** وظایف خودروسازها در صورت تحویل ندادن خودروهای پیش فروش شده
تابش با اشاره به این که ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمتگذاری خودروهای پر تیراژ را دارد افزود:
اگر خودروساز به دلایلی نمیتواند برخی خودروها را تحویل دهد باید سبدی از خودروهای تولیدی خودش را در اختیار مشتری بگذارد تا مشتری بتواند از میان آنها یکی را انتخاب کند و اگر نخواست پولش را به روز و با محاسبه سود و جریمه تاخیر پس بدهند.
تابش میزان افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ را از ابتدای شهریور به بعد بین ۲۰ تا ۲۳ درصد اعلام کرد و گفت: خودروسازها باید خودروهایی را که فروش قطعی بودند و مشتری پولش را تمام و کمال پرداخته است بدون افزایش قیمت و بدون عدول از مفاد قرارداد و تعهداتش به مشتری تحویل دهد.
***مشکل تامین نقدینگی قطعهسازی و قطعهسازها
فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صمت نیز گفت: یکی از مشکلاتی که باید به آن رسیدگی میشد موضوع قطعهسازی و قطعهسازها بود که با مشکل تامین نقدینگی روبرو بودند.
قطعهسازها معتقد بودند متناسب با افزایش قیمت خودرو باید قیمت قطعات هم افزایش یابد و اولین موضوعی هم که بررسی و مصوب شد اصلاح قیمت قطعات در قراردادهای بین خودروسازها و قطعه سازها بود.
*** ۸۰ درصد تولید باید به تعهدات پیشفروشی اختصاص یابد
مقیمی با اشاره به محدودیتهای خودروسازها در تولید و تحویل برخی خودروها گفت:
البته هیچ خودروسازی حق اعمال تکلیف به مشتری برای انصراف ندارد.
این مسئول دولتی افزود: خودروساز حداکثر میتواند ۲۰ درصد از تولیداتش را فروش فوری داشته باشد آن هم برای تنظیم بازار و باید حداقل ۸۰ درصد تولیداتش را به پیش فروشها اختصاص دهد.
*** لزوم منطق اقتصادی در محاسبات قیمت خودرو
عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس هم گفت: خودروسازها حق ندارند با هر روشی که میخواهند با مشتری برخورد کنند و
نمیشود قیمت تمام شده تولید خودروی ما بالاتر از قیمت منطقی و متعارف آن باشد و هزینه این سوء مدیریت را از مشتری بگیرند.
سید مهدی مقدسی افزود: باید در محاسبات قیمت خودرو منطق اقتصادی حاکم باشد و باید پرسید چرا وقتی خودروساز قطعه ندارد خودرو پیش فروش میکند.
وی با بیان این که خودروسازها باید با مردم شفاف صحبت کنند گفت:
نگرش در طرح ساماندهی عمدتا به کیفیت و ارتقای کیفیت خودرو است و بخش کوچکی از آن هم به خودروهای هیبریدی و برقی اختصاص دارد.
*** نظارت بر قیمت گذاری خودرو
مقدسی، نظارت را وظیفه وزارت صمت و دولت دانست و گفت: هر جا که دولت بیشتر دخالت کرده آسیب هم بیشتر شده است باید مرزی بین نظارت و دخالت قائل شد.
به گزارش خبرگزاری صنایع، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: در بحث قیمتگذاری هم نباید فقط جانب تولیدکننده را گرفت؛ بلکه باید بخش مصرف و خریداران را هم دید.
انتهای پیام///
