کد خبر:108699
پ
کالاهای مصرفی خارجی
مجلس شورای اسلامی تصویب کرد

ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای مصرفی خارجی دارای مشابه ایرانی

مجلس شورای اسلامی طبق مصوبه‌ای ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای مصرفی خارجی دارای مشابه ایرانی را تا پایان مدت برنامه ششم تصویب کرد.

مجلس شورای اسلامی طبق مصوبه‌ای ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای مصرفی خارجی دارای مشابه ایرانی را تا پایان مدت برنامه ششم تصویب کرد.

 

*** تصویب بند ب ماده ۱۳ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز خود بند ب ماده ۱۳ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را به تصویب رساندند.

 براساس این طرح به‌منظور حمایت مالی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراجع ذیصلاح قانونی که در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تشخیص شورای پ‍‍ژوهشی دانشگاه‌ها یا مرکز تحقیقاتی مربوط انجام می‌شود، همچنان مشمول معافیت مالیاتی بند (س) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است.

آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های اقتصاد، علوم و بهداشت حداکثر ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

*** ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای مصرفی خارجی دارای مشابه ایرانی 

 

نمایندگان همچنین ماده ۱۷ این طرح را مصوب کردند که به موجب آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، را تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.

 

*** بازنگری فهرست کالاهای ایرانی در اسفند ماه

 

طبق تبصره یک این ماده مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش‌آفرینی، سهم ساخت داخل، حق‌الامتیاز، اشتغال‌زایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیت‌های نسبی و غیره ظرف مدت دوماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق‌های مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا ۱۵ روز بعد ابلاغ خواهد شد.

 

 

*** نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل

 

به گزارش خبرگزاری صنایع،به موجب تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و یا بسته‌بندی‌شده مشمول این ماده توسط تولیدکنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + 4 =

کلید مقابل را فعال کنید