کد خبر:107243
پ
صنعتگران

فاصله حرف تا عمل در حمایت از صنعتگران

کمبود نقدینگی، رکود در بازار و افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه، از جمله مشکلات بخش صنعت و صنعتگران در ماه‌های گذشته عنوان می‌شود.

کمبود نقدینگی، رکود در بازار و افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه، از جمله مشکلات بخش صنعت و صنعتگران در ماه‌های گذشته عنوان می‌شود.

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، تحریم‌های استکبار جهانی این بار بخش صنعت و صنعتگران را نشانه گرفته است و می‌توان به جرأت گفت حفظ و ماندگاری این بخش از زنجیره اقتصادی ایران در این شرایط سخت وظیفه همگانی است.

کاهش صادرات و بسته‌شدن دریچه ورود به بازارهای جهانی از دیگر مشکلات اساسی بخش صنعت است که این امر در میان مدت زمینه کاهش فروش محصولات تولیدی در برخی از بنگاه‌های اقتصادی استان سمنان فراهم می‌کند.

مصوبه‌های قابل توجهی با شروع تحریم‌ها برای حمایت از بخش صنعت از سوی دولتمردان در سمنان تصویب شد که صنعتگران استان برای رفع بخشی از مشکلاتشان خواستار اجرای این طرح‌های مهم هستند.

باید پذیرفت کاغذبازی‌های مرسوم اداری امان برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان را بریده است و این افراد تقسیط بدهکارهای مالیاتی و بیمه‌ای خود برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای خود را خواستار هستند.

از سوی دیگر، بسیاری از واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیلات رونق تولید برای افزایش حجم نقدینگی به منظور خرید مواد اولیه کار، با مشکلات متعددی از جمله نداشتن ضامن معتبر و وثیقه مواجه هستند که این امر دلیل اصلی انباشت نقدینگی در بانک‌های عامل استان است.

در استان ۷۰۲ هزار نفری سمنان ۲ هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی و معدنی پروانه بهره‌برداری دارند که برای ۵۲ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.

صنعتگران برای بیان مشکلات‌شان گوش شنوا می‌خواهند و برگزاری مستمر نشست‌های تخصصی گفت و گوی دولت با بخش خصوصی در استان سمنان می‌تواند در دراز مدت به حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها با وجود تحریم منجر شود.

 

*** قوانین حمایت از تولید مبهم است

 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان گفت: قوانین حمایت از تولید در استان مبهم و فاقد ضمانت اجرا است.

حیدر آسیابی افزود: قوانین بسیار متعددی برای توسعه بخش صنعت در سال‌های گذشته در کشور به تصویب رسیده است که شاید به جرأت می‌توان گفت تاکنون ۲۰ درصد این مصوبه‌ها هم اجرایی نشده است.

وی تصریح کرد: هیچ قانونی با قابلیت اجرا برای برخورد با بانک‌های خصوصی که از اعطای تسهیلات رونق تولید به بخش صنعت امتناع می‌کنند، وجود ندارد و این امر در این شرایط حساس به تولید استان سمنان ضربه می‌زند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان ادامه داد: برگزاری نشست‌های مختلف برای حمایت از تولید باید هدفمند باشد و باید پذیرفت برخی از مصوبه‌های دولتمردان، صنعتگران را در برابر کاغذبازی‌های اداری دچار مشکل کرده است.

آسیابی اضافه کرد: حمایت از تولید در این شرایط دشوار اقتصادی وظیفه همگانی است و با همدلی و اتحاد می‌توان از تحریم‌ها سربلند بیرون آمد.

وی تصریح کرد: تشریفات طولانی اجرای مصوبه‌های حمایت از تولید در شأن دستگاه‌های اجرایی استان سمنان نیست و حمایت از بخش صنعت وظیفه تمامی مسئولان است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان افزود: حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت باید در اولویت تمامی دستگاه‌های اجرایی استان سمنان قرار گیرد و قوانین حمایت از تولید در استان فراگیر شود.

 

*** کُندی روند اجرای مصوبه های حمایت از تولید

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: روند اجرای مصوبه‌های حمایت از تولید و بخش خصوصی در استان به دلیل کاغذبازی‌های اداری بعضی از دستگاه‌های اجرایی رضایت‌بخش نیست.

علی اصغر جمعه‌ای افزود: هماهنگی برنامه‌های کاری دولت با بخش خصوصی در استان سمنان مطلوب است، اما روند اجرای مصوبه‌های حمایت از صنعتگران به کندی پیش می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از بسته‌های حمایتی دولت که در بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید در کشور اجرا نمی‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان ادامه داد: دستگاه‌های خدمات‌رسان در این شرایط دشوار اقتصادی با واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان مدارا کنند و قطع برق، گاز و آب بخش تولید به بهانه دریافت مطالبه‌ها به هیچ عنوان قانونی نیست.

جمعه‌ای اضافه کرد: کاغذبازی‌های اداری مانع توسعه اقتصادی در استان سمنان است و مسئولان امر با برنامه‌ریزی اصولی برای حمایت از بخش تولید گام بردارند.

وی تصریح کرد: بیشترین فشار تحریم‌ها بر روی بنگاه‌های اقتصادی کشور است و دولت با ارائه بسته‌های دولتی همه‌جانبه و فراگیر از تعطیلی این واحدها جلوگیری کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: روز به روز بر تعداد مشکلات واحدهای صنعتی و بخش تولید استان افزوده می‌شود و همدلی بخش خصوصی و دولت در این شرایط سخت اقتصادی باید همه جانبه باشد.

 

*** صنعتگران مشاور مسئولان باشند

 

استاندار سمنان اضافه کرد: فعالان اقتصادی و صنعتگران مشاور مسئولان باشند و برای عبور از تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی وحدت دولت و بخش خصوصی فراگیر شود.

علیرضا آشناگر گفت: تفسیر قوانین و مصوبه‌های حمایت از تولید باید به سود صنعتگران و بخش خصوصی باشد.

استاندار سمنان افزود: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای توسعه استان موانع موجود را از پیش پای فعالان اقتصادی و صنعتگران بردارند.

وی خاطرنشان کرد: تحریم‌های استکبار جهانی در این شرایط حساس، صنعتگران و فعالان اقتصادی را نشانه گرفته است و باید تمام دستگاه‌های اجرایی از این بخش تا حد توان حمایت کنند.

آشناگر ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی کشور، واگذاری طرح‌های مختلف عمرانی و اقتصادی دولت به بخش خصوصی عقلانی به نظر می‌رسد و مسئولان از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای توسعه استان بهره ببرند.

وی تصریح کرد: کل اعتبارهای عمرانی سمنان برای سال ۹۷، چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال است که تاکنون ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافته است و با وضع اعتباری موجود نمی‌توان برای رونق کسب و کار در استان دلخوش بود.

استاندار سمنان گفت: نظام بانکی کشور یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد ایران است و در ارائه تسهیلات رونق تولید عملکرد بعضی از بانک‌های عامل استان مثبت و عملکرد تعدادی دیگر از این بانک‌ها به هیچ عنوان رضایت بخش نبوده است.

 

*** حرف و عمل دولتمردان یکی باشد

 

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: روز به روز بر تعداد مشکلات واحدهای صنعتی استان افزوده می‌شود و در این شرایط سخت اقتصادی هیچ دستگاه اجرایی توان اقدام خاص برای مقابله با این چالش‌ها را ندارد.

حمید علوی ادامه داد: برخی از دستگاه‌های اجرایی علاوه بر اینکه برای حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت گام برنمی‌دارند، بلکه با اتخاذ تصمیم‌های غیرعقلانی تیشه به ریشه بخش تولید می‌زنند.

وی اضافه کرد: حرف و عمل مسئولان استان سمنان برای حمایت از بخش تولید باید یکی باشد و اجرای دقیق مصوبه‌ها می‌تواند در کوتاه مدت به دلخوشی صنعتگران برای ماندگاری در چرخه تولید برای ساخت ایران بینجامد.

علوی گفت: تعطیلی واحدهای صنعتی استان سمنان با وجود تحریم‌های استکبار جهانی و بی‌برنامگی دولت در این شرایط خاص به نفع هیچ‌کس نیست و با هم‌فکری دولت و بخش خصوصی باید گره‌های کور مشکلات تولید را باز کرد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی استان به دلایل مختلف اداری در حال تعدیل نیرو هستند و بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی از بی‌برنامگی دستگاه‌های اجرایی در سمنان نشأت می‌گیرد.

 

*** دولتمردان یار وفادار صنعتگران باشند

 

رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: دولتمردان در این شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه یار وفادار صنعتگران باشند.

رستم سعداللهی افزود: باید به حق گفت که عملکرد تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های اجرایی استان برای گره‌گشایی بخش صنعت استان سمنان قابل تقدیر است.

وی خاطرنشان کرد: مصوبه‌های حمایت از تولید به دور از تفکر جناحی و منطقه‌ای بررسی شود و دولتمردان پیگیر روند اجرای طرح‌های مهم اقتصادی در استان باشند.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی استان برای حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت هماهنگ‌تر عمل کنند و اگر هم‌فکری بین دولت و بخش خصوصی در شرایط سخت تحریم‌ها صورت نگیرد، سرمایه‌گذاران از دستگاه‌های اجرایی دلگیر خواهند شد.

سعداللهی اضافه کرد: در این شرایط سخت تحریمی، دولت پشت و پناه تمامی فعالان اقتصادی است و اجرای مصوبه‌های حمایت از تولید به معنای واقعی در استان سمنان اجرایی شود.

وی گفت: مشکلات بخش صنعت و صنعتگران استان سمنان روز افزون است و دستگاه‌های اجرایی به صورت مستمر پیگیری چالش‌های فرا روی این بخش از اقتصاد استان باشند.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان تصریح کرد: نباید در اجرای طرح‌های حمایتی از بخش تولید بین حرف تا عمل فاصله بیفتد و با اتحاد و همدلی می‌توان برای توسعه اقتصادی استان گام برداشت.

 

*** مشکلات صنعتگران روزانه رصد شود

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان گفت: با همکاری اتاق بازرگانی مشکلات بخش صنعت و صنعتگران استان سمنان به صورت روزانه رصد شود.

حشمت الله عسکری افزود: مصوبه‌های قابل توجهی برای حمایت از تولید در استان سمنان به تصویب رسیده است اما اجرای آن کمی زمان‌بر است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش تعامل دستگاه‌های اجرایی استان و صنعتگران به معنی واقعی مستمر و فراگیر شود و با همدلی و اتحاد در این شرایط سخت تحریمی در کنار واحدهای صنعتی بود.

معاون استانداری سمنان اضافه کرد: توسعه اقتصادی در استان نیازمند مشارکت همگانی است و حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

عسکری تصریح کرد: اکنون صنعت در استان سمنان گرفتار مشکلات ریز و درشتی است که بخش دولتی با تلاش مضاعف درصدد رفع آنها است.

وی تصریح کرد: همکاری دستگاه‌های مالیاتی و بیمه‌ای و بانک‌ها برای حمایت از بخش تولید فراگیر شود و با این راهبرد می‌توان برای توسعه بخش صنعت استان گام برداشت.

 

*** تحریم‌ها اگر مدیریت نشود، فلج‌کننده است

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان گفت: تحریم‌های استکبار جهانی اگر مدیریت نشود، فلج‌کننده است و برنامه‌ریزی اصولی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور که به واسطه کار شکنی استکبار جهانی به وجود آمده است، در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صنایع، حفظ اشتغال گذشته و ایجاد اشتغال پایدار جدید مهمترین رویکرد برنامه‌های اقتصادی دولت است تا با حفظ رشد اقتصادی گذشته، با کمک به چرخه صنعت، رونق در کشور پایدار بماند.

مشکلات متعددی مانند نبود نقدینگی، نوسان قیمت ارز، بالا بودن بهره بانکی، قوانین دست و پاگیر گمرکی، کاغذبازی اداری و افزایش قیمت مواد اولیه، از جمله چالش‌هایی است که به عنوان بخشی از مشکلات بخش صنعت و صنعتگران از سوی فعالان و کارشناسان همچنان مطرح است.

هرچند دولت تدبیر وامید در چند سال گذشته با اتخاذ برنامه‌های راهبردی باعث ایجاد فضای امیدوارکننده برای احیای واحدهای نیمه فعال صنعتی، افزایش سرمایه‌گذاری و حرکت چرخ صنعت و تولید شده است، اما در این مقطع حساس رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، نیازمند وفاق ملی، حمایت‌های مالی از واحدها، دوری از کاغذبازی اداری و حذف برخی قوانین و آئین نامه‌های دست و پاگیر است.

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، با شرایط تازه‌ای که استکبار جهانی ایجاد کرده است، بخش صنعت و صنعتگران ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند، بنابراین باید با الگوبرداری‌های مشخص از عملکرد کشور در جریان تحریم‌های گذشته، از این چالش اقتصادی نیز به سلامت عبور کرد.

 

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری ایرنا
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج − یک =

کلید مقابل را فعال کنید