آرش محبی‌نژاد با بیان اینکه از حدود ۱۲۰۰ قطعه‌سازی فعال در کشور، ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند، افزود:

قیمت‌های فروش قطعات خودرو ، علی‌رغم افزایش قیمت‌های مواد اولیه و نهاده‌های تولید هنوز از سویخودروسازان اصلاح نشده است و بر همین اساس، قطعه‌سازان با زیان قابل توجهی روبرو هستند؛ ضمن اینکه مجموع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی گفت: مطالبات معوق سررسید گذشته قطعه‌سازان اکنون به رقمی بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان رسیده؛ ضمن اینکه مشکلات حاد زنجیره تامین خودروسازی کشور نیز همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، افزایش چشمگیر مواد اولیه و نهاده‌های تولید اولین مشکل است.

وی اظهار داشت: مشکل قیمت فروش قطعات خودرو نیز باید حل شود؛ این در حالی است که دشواری تامین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری و ارزی را نیز باید به مسائل پیش روی صنعت قطعه اضافه کرد؛ ضمن اینکه افت تیراژ پایین تولید باعث افزایش هزینه‌های سربار و ضرر و زیان کلان قطعه‌سازی شده است.

محبی‌نژاد با اشاره به احتمال توقف تولید قطعات خودرو تصریح کرد:

خودروسازان ۳۱ درصد در سال جاری نسبت به سال گذشته و ۶۰ درصد نسبت به برنامه، افت تولید داشته‌اند که اگر با چنین روندی، وضعیت ادامه یابد، تولید تا پایان سال به صفر می‌رسد؛ البته این موضوع قابلیت اصلاح روند هم دارد، به این معنا که اصلاح فوری قیمتقطعات خودرو از سوی خودروسازان ظرف حداکثر دو هفته آتی بر اساس نرخ نهاده‌های تولید، تامین کسری نقدینگی قطعه‌سازان به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان و انجماد بدهی بانکی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی کشور به مدت یکسال و پرداخت صرفا بهره بانکی مربوطه جهت جلوگیری از معوق‌ شدن اقساط بانکی می‌تواند گره‌گشا باشد.

به گزارش خبرگزاری صنایع، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به احتمال توقف تولید قطعات خودرو و بیان اینکه تسهیل اعتبارات اسنادی داخلی LC برای کل زنجیره تامین خودرو، تسهیل ثبت سفارش و تخصیص ارز به خصوص ایجاد گزینه بدون انتقال ارز و امکان تسویه بدهی از هر طریق ممکن می‌تواند راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات زنجیره خودرو باشد، گفت:

عرضه کافی مواد اولیه تولید قطعات خودرو داخلی و همچنین تسویه حساب‌های باز ارزی با طرف‌های خارجی قطعه‌سازان به نرخ گشایش اعتبار نیز می‌تواند موثر باشد.