نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی ایران و برنامه چهارساله وزارت صنعت، معدن و تجارت (۱۴۰۰_۱۳۹۷) تاثیر بسزایی در اقتصاد ملی و روند پیشرفت کشور دارد.

 

*** نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی ایران

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، معادن و صنایع معدنی به دلیل برخورداری از قابلیت تولید محصولات صادراتی در ارزش افزوده صادراتی کشور سهیم بوده و به دلیل تنوع و پراکندگی ذخایر معدنی می‌تواند به برنامه‌های رشد در اغلب مناطق غیر برخوردار و دور افتاده کشور کمک نماید.

 

*** نقش تعیین کننده بخش معادن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی

 

این بخش به دلیل دارا بودن ویژگی‌های زیر در اقتصاد ملی و روند پیشرفت کشور نقش تعیین کننده‌ای دارد:

تجدید ناپذیر بودن منابع و ذخایر معدن و بین نسلی بودن منابع معدنی؛ 

انفال بودن منابع معدنی؛

برخورداری ذخایر معدنی از ارزش ذاتی و قابلیت ارزش افزوده در آن؛ 

سرمایه بر و پر ریسک بودن فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی؛ 

قابلیت کمک به توسعه متوازن و محرومیت زدایی مناطق غیر برخوردار مستعد معدنی؛ 

قابلیت ارز آوری و کمک به توسعه صادرات غیر نفتی؛ 

قابلیت تأمین نیازهای بخش گسترده‌ای از صنایع داخلی

 

امروزه بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی با چالش‌های بسیاری روبرو هستند. تحول در همه سطوح جهانی، ملی، بخشی و بنگاهی در جوامع امروزی مشهود می‌باشد.

سرعت جهانی شدن، تغییر و تحولات فناوری، مشتری گرایی و کاهش عمر محصولات منجر به افزایش و تنوع رقابت بین بنگاه‌ها و کشورها شده است.

لکن وجود چالش‌ها و تنگناهای داخلی که به اختصار به برخی از آنها اشاره می‌شود باعث شده است که بخش معدن و صنایع معدنی کشور نتواند متناسب با تغییرات محیطی بین المللی رشد و رقابت پذیر گردد. عمده چالش‌ها و تنگناهای کلان:

سیاست‌های ارزی (نوسانات نرخ ارز، فقدان سیاست ارزی مشخص و پایدار در کشور)؛

فقدان رابطه مالی کارا و اثربخش بین دولت و بخش معادن؛ 

محیط کسب و کار نامساعد؛

 

*** عمده چالش‌ها و تنگناهای بین بخشی 

 

ضعف زیرساخت‌ها و رقابتی نبودن حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و بنادر متناسب با نیاز بخش معدن و صنایع معدنی؛

عدم ارتباط موثر بین بخش و سایر نهادهای حاکمیتی در جهت توسعه تعاملات بین المللی؛

رکود بازار مصرف محصولات صنایع معدنی به عنوان نمونه بخش ساختمان (به معنی عام)؛ 

فقدان الگوهای کارآمد رفع تعارضات با محیط زیست و منابع طبیعی؛ 

عدم ارتباط نظام مند با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی؛

ضعف زیرساخت های انرژی و آب در مناطق معدن خیز کشور؛

فقدان ساز و کارهای کافی و موثر تامین مالی؛

معارضین و مزاحمت‌های محلی؛

 

*** عمده چالش‌ها و تنگناهای درون بخشی 

 

عدم هم افزایی نهادهای دولتی و حمایتی بخش معدن و صنایع معدنی؛

صرفه‌های مقیاس واحدهای معدنی و صنایع معدنی؛

سیاستگذاری‌های کوتاه مدت درون بخشی دولت؛

شکاف فناوری و فرسودگی ماشین آلات؛

ناکافی بودن اکتشافات و اطلاعات پایه؛ 

عدم توجه به الزامات توسعه پایدار؛

 

 

برنامه‌ریزی دقیق‌تری لازم است به نحوی که راهبردهای مناسبی برای بهبود فضای کسب و ، از این رو کار، اصلاح روشهای اجرایی، ارتقای بهره‌وری و تسهیل روابط و تعاملات ذینفعان را در برداشته باشد.

فروض نقشه راه نقشه راه توسعه و توانمندسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بر پایه شناسایی ظرفیت‌ها و مزیت‌های معادن و صنایع معدنی کشور و چشم انداز بازارهای جهانی و همچنین بر اساس نگاهی راهبردی و کلان  به جایگاه معادن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، تهیه شده است.

 

*** نقشه راه و اهداف کلان تعیین شده در آن

 

نقشه راه و اهداف کلان تعیین شده در آن، مبتنی بر فروضی به شرح زیر است:

افق زمانی چشم انداز و اهداف کلان تدوین شده در نقشه راه بر اساس افق چشم انداز کشور و افق زمانی ۴ سال می‌باشد؛ 

برنامه‌های عملیاتی ، در تدوین نقشه راه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به ویژه اهدافی مانند درونزائی، برون گرایی دانش بنیان و عدالت محوری و تقویت رقابت پذیری و صادرات محوری در نظر گرفته شده است.

اهداف و برنامه‌های تدوین شده در این نقشه راه متناسب با شرایط قابل بازنگری خواهد بود.

 

ارتقای جایگاه معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان یکی از بخش‌های پیشران رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا در اقتصاد ایران تا افق چشم انداز محسوب می‌شود.

 

*** ماموریت تعریف شده برای بخش معدن و صنایع معدنی

 

بخش معدن و صنایع معدنی کشور از طریق شناسایی منابع و ثروت‌های بالقوه معدنی، بهره برداری بهینه و صیانتی از ذخایر، توسعه زنجیره ارزش صنایع معدنی رقابت پذیر در جهت دستیابی به چشم انداز تعیین شده تا افق چشم انداز اقدام می‌نماید.

لذا اهداف کلان در نقشه راه، عبارتند از:

شناسایی پتانسیل‌های معدنی کشور؛

بهره برداری بهینه از ظرفیت های معدنی کشور؛

توسعه زنجیره ارزش صنایع معدنی با هدف افزایش ارزش افزوده صنعتی در کشور؛

افزایش رقابت پذیری و بهره وری بنگاه های معدنی و صنایع معدنی؛ 

بهره گیری حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی داخلی و مشارکت خارجی؛ 

توسعه پایدار معادن و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی؛

توسعه مواد معدنی مورد نیاز صنایع آینده؛ 

تامین و ارتقاء منابع انسانی کارآمد و فراهم نمودن محیط کار ایمن و مناسب؛ 

بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های دانشگاهی مراکز تحقیقاتی و دانش بنیان در راستای فعالیت‌های اکتشافی، توسعه معادن و صنایع معدنی.

 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، این نقشه راه بار دیگر ثابت می‌کند، معادن و صنایع معدنی به دلیل برخورداری از قابلیت تولید محصولات صادراتی در ارزش افزوده صادراتی کشور سهیم بوده و به دلیل تنوع و پراکندگی ذخایر معدنی می‌تواند به برنامه‌های رشد در اغلب مناطق غیر برخوردار و دور افتاده کشور کمک نماید.

 

مصوبه نقشه راه معدن کشور را می‌توانید در ادامه به صورت کامل اینجا ملاحظه نمایید.

 

 

انتهای پیام///