اتاق بازرگانی تهران خواستار اتخاذ استراتژی جدید در صنعت ایران از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.
به گزارش خبرگزاری صنایع، بیست و نهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و در جریان آن، فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
بخش قابل توجهی از تحلیل‌ها و ارزیابی‌های این جلسه، تحت تاثیر جدیدترین آمارهایی قرار داشت که از سوی نهادهای داخلی و خارجی اقتصادی عرضه شده است.
بانک مرکزی اخیرا نرخ تورم را ارائه کرده که براساس آن نرخ تورم ماهانه آبان را ۳.۵ درصد اعلام کرده است که نسبت به نرخ تورم ماهانه شهریور و مهر روند کاهشی دارد.
در کنار آن سرعت افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه نیز کاهش یافته و نشان از کنترل نسبی شرایط در هفته‌های گذشته دارد.
در کنار آن اما جدیدترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول مدعی است در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اقتصاد ایران وارد رکود می‌شود و احتمالا رشد منفی به سراغ اقتصاد کشور خواهد آمد.
*** ضرورت تدوین یک استراتژی دقیق و همه جانبه در اقتصاد و صنعت ایران
در چنین شرایطی بخش خصوصی معتقد است اقتصاد ایران باید قبل از هر چیز چاره‌ای برای عبور از این دوران پیدا کند و این مسئله جز با تدوین یک استراتژی دقیق و همه جانبه در اقتصاد و صنعت ایران ممکن نخواهد بود.
البته آنچه از سوی نمایندگان اتاق اعلام شده با آنچه در سال‌های قبل تجربه آن وجود داشته، قدری متفاوت است.
بخش خصوصی در کنار انتقاداتی که به نگاه اقتصاد توزیعی و نگاه عمودی دولت به اقتصاد و صنعت ایران دارد، معتقد است تا زمانی که افق مشخصی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیشرو ترسیم نشود، نمی‌توان انتظار داشت بسیاری از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها با پاسخی قطعی مواجه شود.
به گزارش خبرگزاری صنایع، از این رو پیشنهاد نهایی اتاق، مشارکت بخش خصوصی در تدوین این برنامه است.
برنامه‌ای که می‌تواند با استفاده از تجارب جهانی معضلات پیشین را نیز کنار بگذارد.
انتهای پیام///
