وزارت صنعت با صدور اطلاعیهای پیرو برخی اخبار ناقص منتشر شده در ارتباط با لغو ممنوعیت ورود کالاهای مستعمل ، ضمن تکذیب این اخبار، توضیحاتی در این خصوص ارایه کرد.
*** بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۵۳۷۱ مجوزی برای واردات کالاهای مستعمل نمیباشد
به گزارش خبرگزاری صنایع، بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۵۳۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ دفتر مقررات صادرات و واردات، صرفا در خصوص امکان ثبت سفارش کالاهای مستعمل غیر مصرفی (صنعتی، سرمایه ای و غیرخودرویی) است که شرایطی از جمله اخذ تاییدیههای سازمان ملی استاندارد ایران، مجوز کمیسیون ماده یک، اعلام عدم امکان ساخت داخل توسط دستگاهها و دفاتر تخصصی ذیربط در وزارت و سایر ضوابط و مقررات جاری شامل آنها می شوند، لذا این بخشنامه به هیچ عنوان مجوزی برای واردات کالای مستعمل نمیباشد.
*** کالاهای مستعمل مشمول استاندارد قابل ارزیابی و بررسی نیستند
پیشتر نیز سازمان ملی استاندارد اعلام کرده بود، کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری قابل ارزیابی و بررسی به لحاظ قواعد استاندارد اجباری نیستند، لذا طبق بخشنامه شماره ۹۵/۲۱۰/۴۴۲۵۳ مورخ۱۳۹۵/۷/۱۷ طرح موضوع اقلام مذکور در کمیسیون ماده یک و به تبع آن ثبت سفارش و واردات آنها ممنوع گردیده بود.
اما طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ کمیسیون ماده یک که با حضور اعضا و نماینده سازمان ملی استاندارد تفاهم شد، مقرر شد کالاهای مستعمل (صنعتی، سرمایه ای و غیرخودرویی) در صورت داشتن پیش شرط اصلی به ویژه عدم امکان ساخت داخلی و پس از تایید کمیسیون ماده یک، ثبت سفارش گردد و ترخیص آنها منوط به ارزیابی و تاییدیه سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر مقررات مربوطه گردد.
*** واردات کالاهای مستعمل ممنوع میباشد
به گزارش خبرگزاری صنایع، وزارت صنعت، معدن و تجارت در این اطلاعیه تاکید کرد: این بخشنامه به هیچ وجه به معنای آزاد شدن واردات کالاهای مستعمل به طور انبوه و در همه گروههای کالایی نیست و صرفا برای امکان واردات کالاهای مستعمل سرمایهایی و صنعتی غیر خودرویی و مورد نیاز داخل با عدم امکان ساخت داخلی و به صورت غیر انبوه (منوط به تایید کمیسیون ماده یک و سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر ضوابط و قوانین مربوطه) میباشد، ضمن اینکه کالاهایی که واردات آنها به صورت نو ممنوع شده است، قطعا مستعمل آن هم ممنوع خواهد بود.
انتهای پیام///