نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جزئیات تصمیمات جدید برای دارندگان بدهی بانکی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صنایع، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از اقدام موثر مجلس شورای اسلامی در راستای تعیین تکلیف بدهی بانکی خبر داد و گفت:
اصلاح و رفع ابهامات و تمدید بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی، علاوه بر امکان تعیین تکلیف بدهیهای معوقه و مشکوک الوصول بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی و حتی مؤسسات اعتباری و نیز اصلاح صورتهای مالی آنها برای کلیه فعالان اقتصادی و دریافت کنندگان تسهیلات و مشتریان بانکی، میتواند فرصت مناسبی در راستای رهایی از مصیبت بدهی بانکی معوقه باشد.
*** ارائه درخواست برای انجام تسویه بدهی بانکی
حسین سلاحورزی افزود: بر اساس مصوبه مجلس که با پیگیریهای بخش خصوصی به انجام رسید، از این پس تمامی دریافت کنندگان تسهیلات که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور ۹۷ پرداخت نکردهاند، میتوانند با ارائه درخواست نسبت به تسویه بدهی بانکی خود اقدام کنند.
وی تصریح کرد: در این قانون، بانکها موظفند تنها بر اساس نرخ سود قرارداد اولیه (نه قراردادهای تمدید یا امهال و جا به جایی) و حذف هر گونه سود مرکب در فرآیند محاسبات، نسبت به تسویه حساب بدهی بانکی اقدام کنند.
حسین سلاحورزی افزود: بر اساس این قانون کل مبلغ بدهی وام گیرنده طبق قرارداد اولیه محاسبه (به صورت ساده و غیرمرکب) و مجموع تمام مبلغ پرداختی مشتری از آن کسر و مبلغ باقی مانده به عنوان بدهی تلقی و تسویه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری سروش، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابراز امیدواری کرد تا با توجه به فرصت کم باقی مانده تا پایان سال، مصوبه مذکور هرچه سریعتر در شورای نگهبان تایید و به مرحله اجرا برسد.
انتهای پیام///