وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به ترکیه، از ایجاد شهرک‌های صنعتی درایران با سرمایه گذاری شرکت‌های ترک استقبال کرد.
به گزارش خبرگزاری صنایع، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ملاقات‌هایی که با رئیس جمهور ترکیه، وزیر تجارت و همچنین وزیر صنعت و تکنولوی ترکیه داشت بر پایبندی ایران به توافقنامه تجارت ترجیحی تأکید کرد و خواستار توسعه فهرست اقلام تعرفه ترجیحی برای تحقق هدف ۳۰ میلیارد دلاری شد که پیشتر روسای جمهور دو کشور در نشست‌های مشترک آن را هدف گذاری کرده بودند.
*** ایجاد شهرک‌های صنعتی در ایران با سرمایه گذاری شرکت‌های ترک
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این سفر، از ایده ایجاد شهرک‌های صنعتی در خاک ایران با سرمایه گذاری شرکت‌های ترک استقبال کرد و آن را فرصتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال دانش فنی و تکنولوژی به ایران با هدف افزایش سبد صادراتی کشور و همچنین ایجاد اشتغال در داخل عنوان کرد.
*** استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تجاری
وی ضمن ایجاد شهرک‌های صنعتی درایران با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد و مناطق ویژه مرزی دو کشور، پیشنهاد کرد تا کارگروهی با هدف تسهیل تجارت دو کشور تشکیل شود.
بر این اساس، شورای تسهیل تجارت دو کشور اقدام به رفع موانع گمرکی و همچنین تسهیل تجارت و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تجاری دو کشور خواهد داشت و نسبت به رفع مشکلات فعالان تجاری دو کشور اقدام خواهند کرد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: باید فعالیت‌های حوزه تجاری به ویژه تجارت ترجیحی گسترش یابد.
محمدرضا مودودی که به همراه وزیرصنعت، رئیس‌جمهور را در این سفر همراهی کرده است در خصوص قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه تأکید کرد که این قرارداد برای ایران گام بلندی در راستای آشنایی با ادبیات تجارت جهانی است.
در حال حاضر بیش از ۱۵۰ درصد مقاصد کالاهای صادارتی دنیا به سمت کشورهایی است که تجارت ترجیحی با آنها منعقد شده و سهم تجارت ترجیحی در ایران کمتر از ۳ درصد است که نشان میدهد آنچنان که باید از تعرفه های ترجیحی بهره نمی‌بریم.
*** قرارداد تعرفه ترجیحی
وی با اشاره به ایجادشهرک‌های صنعتی درایران اعلام کرد نقدهایی که بر نخستین فهرست از اقلام تعرفه ترجیحی وارد شده بود گفت:
در گام نخست قرارداد تعرفه ترجیحی محدودیت‌هایی از طرف ترک مطرح بود و تنها اقلام کشاورزی مشمول تعرفه ترجیحی بود و در عین حال اقلام صادراتی ترک با کاهش درصدهایی در تعرفه امتیاز کسب کردند، در فهرست دوم با تأکید بر صادرات محصولات صنعتی توازن‌تر از پرداخت دو کشور در اقلام ترجیحی بهبود خواهد یافت و در این راستا مذاکرات فشرده‌ای با وزیر تجارت ترکیه و همچنین وزیر صنعت و تکنولوژی برگزار شد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: به منظور تحقق هدف ۳۰ میلیارد دلاری باید فعالیت های حوزه تجاری به ویژه تجارت ترجیحی گسترش یابد و بخش خصوصی کشورمان ضمن آشنایی با ادبیات تجارت بین الملل، قدرت رقابت پذیری خود را نیز به واسطه کاهش تعرفه‌ها افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری صنایع، این سفر در راستای برگزاری پنجمین شورایعالی راهبردی دو کشور به دعوت رئیس‌جمهور ترکیه در آنکارا برگزار شد.
در نخستین دور از نشست‌های این شورا مقرر گردید که سقف تجارت دو کشور به ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
انتهای پیام///
