معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این‌که مخالف افزایش ضابطه‌مند قیمت خودرو نیستیم بر برخورد قانونی با افزایش هیجانی قیمت خودرو تاکید کرد.

 

*** قیمت خودرو باید به صورت ضابطه‌مند، منطقی و متعادل انجام شود

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور نمایندگان خودروسازان برگزار شد، گفت:

قیمت خودرو باید به صورت ضابطه‌مند، منطقی و متعادل انجام شود و در سازمان تعزیرات بر اساس وظایف قانونی، باید با افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد کنیم.

جمال انصاری افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی، نقشی در قیمت خودرو ندارد و مخالف افزایش قیمت نیستیم اما این افزایش قیمت باید براساس کارشناسی تخصصی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد.

 

*** مبنای قیمت گذاری خودرو

 

انصاری با اشاره به مبنای قیمت گذاری خودرو بالاتر و پایین تر از ۴۵ میلیون تومان توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، تصریح کرد:

ما معتقدیم هر کالایی برای تولید آن از دولت ارز دریافت می‌شود، قیمت گذاری و فروش آن باید ضابطه‌مند و براساس کارشناسی تخصصی باشد تا مسیر نظارت و تصمیم‌گیری در مورد تخلفات نیز هموار شود.

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه تفکیک قیمت گذاری بالاتر و پایین‌تر از ۴۵ میلیون تومان وجهه قانونی و حقوقی ندارد، تصریح کرد:

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب سال ۸۶ باید اصلاح شود از جمله این مواردکه باید تصمیم گیری درستی شود تعدد و اختلاف نظر در صلاحیت رسیدگی به تخلفات خودرو است که هم اکنون در تمام محاکم قضایی (دادگستری‌ها و شورای حل اختلاف) و شعب سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود اما در اصلاح این قانون باید یک مرجع به عنوان رسیدگی به تخلفات صنفی خودروساز تعیین و مشخص شود.

انتهای پیام///