معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره قیمت گذاری خودرو افزود: اگر این موضوع را در بحث خودرو مورد بررسی قرار دهیم، براساس شاخص تمرکز، قیمت گذاری خودرو به طیف خاصی از خودروهای پر تیراژ مربوط بوده است.

بر همین اساس پس از انجام جلسات با خودروسازان و قطعه سازان داخلی، و انجام کار کارشناسی در سازمان حمایت، بر اساس اسناد و مدارک مثبته قیمت تمام شده برآورد و تعیین گردید.

به گفته وی در مورد خودروهای کم تیراژ هم ضمن لزوم رعایت ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولیدی، اختیار قیمت گذاری با خودرو ساز است.

*** ملاک سازمان حمایت در قیمت گذاری خودرو

تابش در ادامه درباره  قیمت گذاری خودرو گفت: طبق قوانین و ضوابط ابلاغی، تحویل فوری به تحویل تا ۳۰ روز کاری اطلاق می‌شود.

لازم به ذکر است فروش فوری به خودروهایی که تعهدات معوق دارند تعمیم نمی‌گردد و در صورت بروز هرگونه تخلف، مراتب قابل پیگیری قانونی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین پیش فروش خودرو توسط نمایندگی های خودرو را منوط به اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت:

بررسی قیمت‌های این خودروها نیز تا قبل از تحویل خودرو به خریداران در سازمان حمایت انجام می‌شود و در صورت مغایرت ضمن برخورد با شرکت خودرو ساز، موظف خواهند شد مبالغ احتمالی اضافه دریافت شده را به خریداران عودت نماید.

تابش با بیان اینکه قیمت گذاری خودرو فرایند دارد، تاکید کرد: این سازمان صرفا براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک مثبته و با درنظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و… قیمت‌های ارائه شده از سوی قطعه سازان و موارد اثر گذار دیگر، قیمت‌ها را محاسبه و تعیین می‌کند و در ادامه کارگروه تنظیم بازار براساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده‌سازی قیمت‌های جدید، تصمیم خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: به همان نسبت که حقوق تولید کنندگان برای این سازمان حائز اهمیت است، حقوق مردم و مصرف کنندگان نیز مدنظر می باشد و عزم سازمان حمایت بر این است تا در تصمیمات خود این مهم را لحاظ کند.

به گزارش خبرگزاری صنایع، لازم به ذکر است در فرایند قیمت گذاری خودرو به طور قطع به ملاحظات مربوط به حقوق مصرف کننده و عرضه کننده، توامان توجه خواهد شد.

به نحوی که ضمن تامین بخشی از افزایش نقدینگی مورد نیاز خودرو سازان از محل افزایش قیمت خودرو، تلاش خواهد شد تا تیراژ تولید افزایش یافته و ضمن حفظ اشتغال قابل توجه در زنجیره قطعه سازی و خودروسازی کشور، قیمت های بازار کاهش و وارد یک سیر نزولی گردد.