در راستای امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه کشور بازسازی و نوسازی ۲ هزارو ۱۶۵ واحد صنعتی، معدنی و صنوف که زیر ظرفیت مشغول به کار هستند نیز از دیگر محورهای این تفاهم نامه به شمار می‌رود که با اختصاص بخشی از ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، زمینه ایجاد اشتغال برای ۵۲ هزار نفر را فراهم خواهد شد.

تامین سرمایه در گردش برای واحدهای فعال صنعتی و معدنی که بیش از ۸۷ هزار فرصت شغلی برای کشور به‌همراه خواهد داشت نیز از دیگر برنامه‌های مورد اشاره در این تفاهم به شمار می‌رود.

این تفاهم نامه در راستای ایجاد ۲۷۰ هزار فرصت شغلی جدید با بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور به امضا رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بخش مولد کشور تصریح کرد:

با انعقاد این تفاهم نامه دولت یارانه‌ صنایع کشور و حمایت‌هایی برای تسهیل امور تولید در نظر گفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:

صنایع کشور با سرمایه‌های مردم در حال اجرا است و این سیاست‌های حمایتی صرفا درراستای کمک به فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیند تولید است.

*** استقرار ۸۰ هزار واحد صنعتی و معدنی

به گفته وزیر صنعت، بخش صنعت، معدن و تجارت کشور با توجه به نقشی که در تولید ملی، توسعه مناطق محروم و در آمدزایی برای مردم دارد، باید بیش از گذشته مورد توجه ویژه قرار بگیرد و ظرفیت‌های بلا استفاده در این بخش فعال شود.

*** اختصاص ۱۰ میلیارد دلار از هزینه واردات به بخش تولید

وزیر صنعت با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه در ادامه به تشریح مهمترین پروژه‌های ملی کشور در سال حمایت از کالای ایرانی گفت:

استفاده از توان داخلی کشور و اختصاص ۱۰ میلیارد دلار از هزینه واردات به بخش تولید از جمله پروژه‌های ویژه‌ی است که در بخش صنعت در نظر گرفته شده است.

رحمانی افزود: با برنامه‌ریزی انجام شده قرار هست ۱۰ میلیارد دلار از مصارف ارزی که در بخش واردات هزینه می‌شد تبدیل به محصولات داخلی شود.

وزیر صنعت با اشاره به اینکه این پروژه در بخش‌های متعددی اجرایی خواهد شد، افزود:

توسعه صنعت نساجی، پوشاک و لوازم خانگی و بهره‌مندی ازظرفیت‌های این بخش از برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه تولید داخلی است.

*** ظرفیت تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی

فعال‌سازی معادن کوچک و تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی نظیر فولاد، مس، آلومینیوم نیز از برنامه‌های ویژه وزارت صنعت است.

وزیر صنعت با اشاره به تکمیل زنجیره فولاد تصریح کرد:

ظرفیت زنجیره فولاد در ابتدای دولت، ۱۲۰ میلیون تن بوده که این زنجیره در حال حاضر به ۲۰۵ میلیون تن افزایش یافته و خوشبختانه خام فروشی کمتر شده است.

رحمانی توجه به بازسازی و نوسازی صنایع و تاثیر آن بر توسعه صادرات را از دیگر برنامه‌های وزارت صنعت عنوان کرد با بازسازی و نوسازی صنایع، واحدهای تولیدی علاوه بر توسعه ظرفیت تولید، قادر به توسعه صادرات نیز خواهند بود.

وی تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی را از دیگر برنامه‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد و برای تامین منابع مالی واحدهای صنعتی که با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند راهکارهای جدیدی نظیر تامین سرمایه از طریق بازار بورس، فروش سهام… در نظر گرفته است 

کمبود نقدینگی یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی است و این موضوع در مقایسه با سال گذشته بیشتر شده است لذا امیدواریم با همکاری دولت و بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود بتوانیم سرمایه مورد نیاز صنایع را تامین نماییم.

۱۰ میلیارد تومان از اعتبار در نظر گرفته شده از طریق صندوق توسعه ملی به صورت ریالی، ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق نظام بانکی و هزار میلیارد تومان از طریق پرداخت ما به التفاوت نرخ سود تامین خواهد شد.

وی تصریح کرد: نرخ سود برای پرداخت این تسهیلات در مناطق محروم ۱۲ درصد و برای مناطق دیگر ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه تلاش دولت برای ایجاد اشتغال مولد در کشور گفت:

در شرایطی که دشمنان در تلاش برای توقف فعالیت اقتصادی در کشور هستند، ما با بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های کشور با تمام قدرت رو به جلو در حرکت هستیم. همانطور که در این ۴۰ سال به رغم تحریم‌ها همواره تلاش کرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس سازمان برنامه بودجه کشور نیز در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه در ادامه به ۴ برنامه محوری وزارت صنعت در راستای تحقق ۲۷۰ هزار فرصت شغلی و تبیین سیاست‌های حمایتی دولت پرداخت و گفت:

براساس تبصره ۱۸، موضوع اشتغال از مسیر تولید تعریف شده و اشتغال بدون تولید صورت نخواهد گرفت و در این راستا نیز برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته که یکی از این بخش‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

 با اعتباری که در نظر گرفته شده و سرمایه بخش خصوصی این برنامه‌ها اجرایی خواهد شد.