تغییر سیاستهای واردات خودرو منجر به وجود ۱۶ هزار خودروی مانده در گمرک شد که برای ترخیص آن از سوی هیأت دولت تاکنون تصمیمگیری نشده است.
*** لزوم تعیین تکلیف ۱۶ هزار خودروی مانده در گمرک
به گزارش خبرگزاری صنایع، بازار خودروهای وارداتی در یک سال و نیم گذشته با تغییر پیاپی سیاستها روبهرو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفههای گمرکی و تغییر نرخ ارز سبب جهش قیمتها در این بازار شد.
از تیرماه امسال که دولت با هدف صرفهجویی ارزی واردات ۱۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو را ممنوع کرد، آن دسته از خودروهایی که تا پیش از آن فرآیند ثبت سفارش را انجام داده بودند، در گمرک رسوب کرده و از ترخیص آنها جلوگیری شد.
در این زمینه سرپرست سازمان توسعه تجارت در روزهای گذشته اعلام کرد:
از آنجا که انواع خودروی مانده در گمرک که متعلق به شرکتهای واردکننده خودرو هستند، نسبت به مردم تعهد دارند، از هیات دولت خواستاریم تا هر چه سریعتر برای تعیین تکلیف این خودروها تصمیمگیری شود.
محمدرضا مودودی افزود: از آنجا که این خودروهای مانده در گمرک بخشی از منابع کشور است، نباید اجازه داده شود که این منابع آسیب ببیند.
وی همچنین درباره تعداد خودروهای مانده در گمرک و چگونگی ترخیص آنها گفت:
نزدیک به ۱۶ هزار خودروی مانده در گمرک کشور وجود دارد که هنوز تعیین تکلیف نشده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه تعدادی از خودروهای مانده در گمرک جزو خودروهایی است که در مورد واردات آن تخلف صورت گرفته است، بیان داشت:
نزدیک به ۱۱ هزار دستگاه از ۱۶ هزار دستگاه خودروی مانده در گمرک ، ثبت سفارش قانونی شده، اما پس از ممنوع شدن واردات خودرو در گمرک متوقف شده است.
** شکستن حباب قیمتی بازار خودروهای خارجی
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در این خصوص گفت:
تاکنون حدود ۱۶ هزار خودروی مانده در گمرک تعیین تکلیف نشده و با وجود تهیه دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابلاغ آن به کمیسیون زیربنایی، اما منتظر تایید و ابلاغ هیات دولت است.
کورش مرشد سلوک یادآور شد: سه هفته از ارجاع این دستورالعمل به هیات دولت میگذرد، اما تاکنون تصمیمی در این خصوص گرفته نشده و در نتیجه حجم عظیمی از سرمایههای مردم در گمرک بلوکه شده است.
وی با بیان اینکه قانونی بودن یا غیرقانونی بودن ثبت سفارشات این خودروها به راحتی قابل رصد و پیگیری است، ادامه داد:
متاسفانه دولت از تیرماه امسال با اعلام ممنوعیت واردات خودرو و به ویژه پس از بازداشت چند نفر در رابطه با موضوع ثبت سفارشهای غیرقانونی، متخلف و غیرمتخلف را به یک چشم دیده و ترخیص این خودروها را متوقف کرده است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: ۲۰ شرکت به طور رسمی به واردات انواع برندهای خودرو به کشور میپردازند و در کنار آنها چندین شرکت غیرنمایندگی(گری مارکت) نیز به ثبت سفارش و واردات مشغول هستند.
وی بیان داشت: با حضور رضا رحمانی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت درصدد این هستیم که انواع خودروی مانده در گمرک را که ثبت سفارش شدهاند و عوارض و حقوق گمرکی و سایر هزینههای اکثر آنها پرداخت شده است را ترخیص کنیم.
مرشد سلوک درخصوص تاثیر ترخیص این خودروها بر بازار گفت:
با رسیدن دست کم ۱۵ هزار خودرو به دست مشتریان، فضای روانی حاکم بر این بازار شکسته میشود و حباب قیمتی ایجاد شده به ویژه در بازار خودروهای خارجی دست دوم کاهش مییابد.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو یادآور شد: در زمان اعلام ممنوعیت واردات خودرو، ۲۰ هزار ثبت سفارش از سوی همه واردکنندگان انجام شده بود که اکنون موعد تعداد زیادی از آنها به سر رسیده است و باید دوباره تمدید شوند.
** امکان تهاتر ارزهای بلوکه شده کشور با خودرو
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: واردات خودرو ضمن افزایش درآمدهای دولت از محل تعرفه ورودی، عوارض گمرکی و مالیات، میتواند راهکاری برای تهاتر ارزهای بلوکه شده کشور باشد.
وی افزود: دولت منابع عظیم ارز در خارج دارد که به دلایل مختلف امکان ورود آنها به داخل کشور وجود ندارد؛ از این رو میتوان به جای ارز کالاهایی چون خودرو به کشور وارد کرد.
به گفته این مقام صنفی، واردات خودرو ضمن افزایش درآمدهای دولت از محل تعرفه ورودی، عوارض گمرکی و مالیات، میتواند راهکاری برای تهاتر ارزهای بلوکه شده کشور باشد، زیرا خودرو در ماههای گذشته همچون طلا و ارز به کالایی سرمایهای تبدیل شده و افراد مرفه جامعه خواهان استفاده از آنها هستند.
به گزارش خبرگزاری صنایع، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ (چهار سال) ۲۹۸ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که به طور متوسط سالیانه ۷۰ هزار دستگاه میشود.
ارزش این میزان واردات ۶ میلیارد و ۲۶۱ میلیون دلار بود که به طور متوسط سالیانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و برای هر خودرو ۲۱ هزار دلار میشود.
انتهای پیام///
