مرکز پژوهش‌های مجلس، با بررسی قوانین و مقررات محیط زیستی حاکم بر فعالیت‌های معدنی راهکارهای ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی در این بخش را ارائه داد.

 

*** ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی قوانین و مقررات محیط زیستی حاکم بر فعالیت‌های معدنی برای ارتقای استانداردهای زیست محیطی ، گزارش داد:

برنامه‌ریزی بر‌ مبنای شاخص‌های توسعه پایدار -با درنظر گرفتنِ هم‌زمان جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی طرح‌های توسعه‌ای- راهکار صیانت از محیط زیست در کنار دستیابی به توسعه اقتصادی و فرهنگی محسوب می‌شود.

با این حال، شاخص‌های بومی توسعه پایدار برای بخش معدن با هدف ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی که متناسب با مختصات اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد، هنوز مشخص نشده ‌است.

در ادامه این گزارش آمده است: به رغم تأکید برنامه‌های مختلف توسعه کشور بر ضرورت توسعه پایدار و ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی ، قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن با نگاه محدود سازمانی و با تمرکز صرف به برخی از محورهای توسعه پایدار تهیه می‌شوند.

 

*** لزوم توجه بیشتر به جنبه‌های زیست محیطی فعالیت‌های معدنی

 

تا زمانی که تمرکز مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها بر توسعه هر‌چه بیش‌تر بخش معدن باشد و سازمان‌ حفاظت محیط زیست تنها به جنبه‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی تأکید کند، توسعه پایدار در بخش معدن و ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی که بتواند منجر به افزایش رفاه مردم در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور شود، محقق نخواهد شد.

در‌ حال حاضر، قوانین و ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی غیرشفاف و در برخی موارد، ناکارآمد هستند که موجب کند شدن توسعه پایدار بخش معدن و ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی می‌شوند.

پیشنهادهای کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس برای ارتقای عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست و ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی، برای جلوگیری از وضع قوانین موازی و ایجاد پنجره واحد برای توسعه پایدار بخش معدن شامل «تنقیح قوانین زیست محیطی حوزه معادن و صنایع معدنی و حذف و اصلاح قوانین غیرشفاف و متناقض»، «اصلاح آیین‌نامه‌های موجود و کاهش پیچیدگی و آشفتگی قوانین و مقررات» و «شفاف سازی فرآیند نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر فعالیت‌های معدنی براساس معیارهای علمی و مشخص و خودداری از برخورد سلیقه‌ای و غیرکارشناسی» است.

 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، «اصلاح قوانین و مقررات کلیدی و اثرگذار در تعامل سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت معدن و تجارت»، «تدوین استانداردهای ملی آلودگی محیط زیستی فعالیت‌های معدنی»، «اصلاح روند فعالیت شرکت‌های مشاور زیست محیطی»، «ارائه گزارش‌های نظارتی و پایش زیست محیطی معادن توسط مسئولان فنی معادن» و نیز «صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری معادن براساس نقشه راه مشخص و با رویکرد ملی»، از دیگر موارد مذکور است.

 

 

 

 

انتهای پیام///