در چند ماه اخیر پس از افزایش نرخ تورم، انتظاری مبنی بر ترمیم قدرت خرید کارکنان دولت و کارگران یا به عبارت دیگر حقوق بگیران شکل گرفت اما به نظر می‌رسد تخصیص بسته‌های حمایتی قرار است جایگزین افزایش حقوق کارمندان در سال جاری باشد.

آخرین آمارهای ارائه شده نشان از رسیدن نرخ تورم به ۲۰ درصد دارد اما نرخ تورم در خوراکی‌ها و اقلام مصرفی افزایشی بیش از این رقم را دارا است.

نه فقط کارکنان دولت که کارگران و در کل دستمزدبگیران متقاضی ترمیم حقوق دریافتی هستند و جلسات شورای عالی کار برای بررسی افزایش حقوق کارمندان و ترمیم حقوق دریافتی در جریان است.

دولت تخصیص سبدهای حمایتی به کسانی که حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان را می‌گیرند، آغاز کرده و به نظر می‌رسد کیفیت بسته‌های تخصیصی، راهکار جبرانی قدرت خرید از دست رفته باشد.

بعد از بی‌پاسخ ماندن موضوع افزایش حقوق کارمندان، پرونده توزیع بسته‌های حمایتی در سه فاز از جانب دولت مطرح شد.

طبق پیش‌بینی‌ها در فاز اول، به توزیع بسته‌ها میان افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد اختصاص دارد که بنا بر اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توزیع بسته میان این افراد آغاز شده است.

گروه دوم، افراد دارای حقوق زیر ۳ میلیون تومان و کارمندان دولت هستند که بسته حمایتی با سیاست جبرانی به آن‌ها ارائه می‌شود و بسته کالای آن‌ها حداقل ۲۰۰ هزار تومان تا ۳۰۰ هزار تومان است.

فاز سوم تخصیص بسته‌های حمایتی به تمام بیمه‌شدگان و حتی کارگران ساختمانی را در برمی‌گیرد.

شریعتمداری پیش‌تر اعلام کرده بود نظر رئیس جمهور توزیع بسته کالایی است، نه پرداخت وجه نقد، لذا به تمام کارمندانی که زیر ۳ میلیون تومان حقوق ماهیانه دریافت می‌کنند، بسته حمایتی پرداخت می‌شود.

گفته می‌شود نیمی از جمعیت ایران مشمول دریافت بسته‌های حمایتی خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صنایع، سازمان برنامه و بودجه، بودجه اعتباری حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای تامین بسته‌های حمایتی اختصاص داده است.