انجمن مدیران صنایع در خصوص مشکلات ناشی از دستور معاونت معدنی بر اخذ مابه‌التفاوت محصولات فولادی، نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرد.

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، انجمن مدیران صنایع در خصوص مشکلات ناشی از دستور معاونت معدنی درباره اخذ مابه‌التفاوت محصولات فولادی و درخواست بازبینی آن نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده است.

 

*** متن نامه انجمن مدیران صنایع به وزیر صنعت، معدن و تجارت

 

در نامه انجمن مدیران صنایع آمده است:

بر اساس این دستورالعمل، فرمول قیمت پایه محصولات فولادی در عرض کمتر از ۲ ماه تغییر یافت و افزایش پیدا کرد و از خریداران خواسته شد که زمان تحویل کالا، مابه‌التفاوت قیمت قدیم و جدید را با فروشندگان تسویه کنند که این امر مشکلاتی را در پی داشته است:

 

*** تعدیل قیمت‌ پایه محصولات فولادی غیرممکن است

 

با توجه به قطعی بودن معاملات در بورس کالا خریداران، طبق قیمت‌های خرید قراردادهای مختلفی را با زنجیره بعدی منعقد نموده‌اند لذا تعدیل آنها تقریباً غیرممکن است.

طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، کالاهای پذیرش شده نیز این ابلاغیه دارای مغایرت قانونی است.

طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مقرر شده است چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمت کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.

بدین ترتیب با توجه به عدم تعیین جبران آثار ناشی از تکلیف قیمت این ابلاغیه با قانون یاد شده نیز مغایرت دارد.

 

سند نامه انجمن مدیران صنایع به وزیر صنعت

 

 

 

 

 

انتهای پیام///