عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت، حداقل نرخ را برای هر کیلو گندم ۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد.
*** تأثیر منفی تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بر خودکفایی
به گزارش خبرگزاری صنایع، با گذشت حدود دو ماه از آغاز سال زراعی جدید، خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست، این درحالی است که مسئولان بارها تاکید کردند که تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم می‌تواند به روند خودکفایی محصولات اساسی آسیب جدی وارد کند.
ناگفته نماند که دولت در سه سال اخیر در اعلام به موقع و افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی سرباز زده است و کار را به جایی رسانده که بسیاری از کشاورزان نسبت به کشت این محصول دلسرد شدند و حال استمرار این روند در سال زراعی جدید بی‌شک می‌تواند آینده تولید گندم را در معرض خطر قرار دهد و دروازه کشور را به روی واردات باز کند.
*** زمان قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور ماه
براساس تبصره ۶ قانون خرید تضمینی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات را پیش از شروع فصل زراعی حداکثر تا پایان شهریور ماه اعلام کند تا کشاورزان براساس آن بتوانند به امر تولید بپردازند، اما تاخیر دولت در اعلام نرخ نشان می‌دهد که دولت برای اجرای تعهدات خود برنامه‌ای ندارد و قصد دارد همانند سه سال اخیر در اجرای قانون خرید تضمینی سلیقه‌ای عمل کند.
با وجود آنکه تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی، انتقاد بسیاری از کارشناسان و مسئولان را به همراه داشته از این رو نامه‌های متعددی به مسئولان دولتی نوشته شده است و خواستار اعلام هر چه سریع‌تر قانون شدند چرا که در شرایط فعلی که نرخ هر کیلو گندم در بازارهای جهانی ۳۰۰ دلار است، توجه دولت به بخش کشاورزی و دستاوردهای خودکفایی گندم یک ضرورت به شمار می‌رود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از قانون شکنی دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم اظهار کرد:
با گذشت حدود دو ماه از آغاز سال زراعی، نرخ خرید تضمینی گندم از سوی شورای اقتصاد اعلام نشده است.
عباس پاپی‌زاده افزود: بر اساس قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان تیر ماه قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد اعلام کند و دولت هم تا پایان شهریور نرخ جدید خرید تضمینی محصولات برای سال زراعی جدید را اعلام کند، این در حالی است که شورای اقتصاد طی سال‌های اخیر بارها این قانون را نقض کرده است.
*** دولت نرخ کارشناسی را اعلام نمی‌کند
به گفته وی قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال‌های مختلف از سوی دولت با تاخیر اجرا می‌شود یا در بحث تعیین قیمت، نرخ کارشناسی اعلام نمی‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه قیمت گندم در سال زراعی جدید باید براساس میزان تورم اعلام شود، بیان کرد:
علی‌رغم تورم بالای اقتصاد در سه سال زراعی اخیر، دولت قیمت خرید تضمینی گندم را پایین‌تر از قیمت قانونی خود اعلام کرده که این امر آسیب زیادی به کشاورزان وارد کرده است چرا که با وجود افزایش چند برابری هزینه کود، زمین، نهاده‌های دامی و تورم، نرخ خرید تضمینی افزایش چندانی نداشته است.
پاپی‌زاده ادامه داد: با وجود آنکه قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی ۹۶-۹۷ باید ۱۸۰۰ تومان تعیین می‌شد، اما متاسفانه این نرخ با ۸ ماه تاخیر ۱۳۰۰ تومان اعلام شد که با ادامه این روند برای سال زراعی جدید، خودکفایی گندم را از دست خواهیم داد.
وی با اشاره به اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید مغایر با قانون تضمینی است، بیان کرد:
تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات بیانگر آن است که دولت برای اجرای تعهدات خود برنامه‌ای ندارد.
*** نرخ ۲ هزار و ۴۰۰ تومانی برای واردات هر کیلو گندم
به گفته این مقام مسئول قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید مطابق با تورم و حاشیه سود جزئی برای کشاورز باید حداقل ۲ تا ۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شود چرا که نرخ هر کیلو گندم در بازارهای جهانی ۳۰۰ دلار است که با این وجود برای واردات هر کیلو گندم با احتساب ارز نیما باید حدود ۲ هزار و ۴۰۰ تومان پول پرداخت شود.
پاپی‌زاده ادامه داد: دولت باید ارزش تولید گندم داخلی را بداند چرا که در شرایط فعلی، تامین ارز مورد نیاز برای واردات گندم می‌تواند ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کند.
وی قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را ۱۶۰۰ تومان اعلام کرد و گفت:
با توجه به آنکه قیمت ۱۶۰۰ تومان جوابگوی هزینه کشاورزان نیست، از این رو کمیسیون کشاورزی نسبت به نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به شدت معترض است.
*** عملکرد سلیقه‌ای دولت در اجرای قانون خرید تضمینی
به گزارش خبرگزاری صنایع، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پایان با انتقاد از این مسئله که دولت در اجرای قانون خرید تضمینی سلیقه‌ای عمل می‌کند، تصریح کرد:
دولت به بخشی از تولیدکنندگان همچون خودروسازان به دلیل داشتن لابی قوی در بدنه دولت توجه ویژه‌ای دارد و در مقابل کشاورزان به سبب قرار گرفتن در حاشیه دیده نمی‌شوند و همین امر موجب می‌شود تا شورای اقتصاد در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات توجهی به قانون نداشته باشد.
انتهای پیام///
