مدیرکل دفتر برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مهمترین اولویتهای ستاد تنظیم بازار، بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را متعلق به وزارت صنعت دانست.
*** سهم وزارت صنعت در تولید ناخالص ملی
به گزارش خبرگزاری صنایع، مدیرکل دفتر برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت ، معدن و تجارت مهمترین اولویتهای ستاد تنظیم بازار را تشریح و تاکید کرد: بیش از ۴۰ درصد از از تولید ناخالص داخلی کشور در حوزه وزارت صنعت ، معدن و تجارت است.
محمدرضا کلامی افزود: سهم بالای وزارت صنعت ، معدن و تجارت از تولید ناخالص ملی ضرورت توجه به این حوزه را بیش از پیش آشکار میکند، از این رو ارتقای جایگاه تصمیمگیری ستاد تنظیم بازار با هدف اثربخش نمودن تصمیمات آن برای افزایش سطح پاسخگویی از مهمترین محورهایی است که اجرایی شدن آن در دستور کار قرار دارد.
*** ایمنسازی بازار در برابر تکانههای سیاسی و اقتصادی
وی با اشاره به ضرورت توجه به حوزه تجارت، تاکید کرد: برای رسیدن به این هدف پیشنیازهایی لازم است و امکانات وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز معطوف به دستیابی به این مهم با هدف پیشگیری از بروز مفسده و رانت از یک سو و ایمنسازی بازار در برابر تکانههای سیاسی و اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برونزا از سوی دیگر است .
مدیرکل دفتر برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت ، معدن و تجارت دوری از بخشینگری را از مهمترین ضرورتها در این حوزه عنوان و اضافه کرد:
همان طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کردهاند تفکیک کامل و دقیق وظایف و مسئولیتهای وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی در حوزه تنظیم بازار کالا و خدمات به طوری که هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط، وظایف و مسئولیتهای خود را به صورت کامل و دقیق انجام دهند، از برنامههای جدیای است که در این دوره پیگیری خواهد شد .
کلامی افزود: وزارت صنعت با بهرهگیری از توان تمامی دستگاههای اجرایی در قالب کارگروه تنظیم بازار، در حال ساماندهی بازار کشور است.
*** تأثیر عرضه و تقاضا در مدیریت بازار
وی تصریح کرد: از این رو با توجه به طرفهای عرضه، تقاضا و شبکههای توزیع، مدیریت بازار را در دستور کار دارد اما لازم است ضعفهای موجود در این حوزه نیز رفع شود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت ، معدن و تجارت در توضیح این مطلب ادامه داد:
منظور از طرف عرضه، «مجموعه تولید و واردات کشور» است، به این ترتیب حمایت حداکثری از تولیدات داخلی مدنظر است و برای رسیدن به این هدف لازم است برنامهریزی به نحوی صورت گیرد تا تولیدات داخلی با کسری مواد اولیه روبرو نباشند.
کلامی تاکید کرد: سیاستها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت به نحوی تدوین میشود که رقابت در بخش تولید به صورت مطلوبی شکل گیرد و در این راستا پرهیز از مداخله در چگونگی توزیع، قیمتگذاری و عرضه مد نظر است .
وی گفت: در این قالب ضوابط و چارچوبهای حکمرانی خوب مورد استناد است و تعیین تعرفه موثر در این مقطع برای تامین مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولید ضروری است .
*** رعایت تامین منافع حقوق مصرفکننده در تنظیم بازار
مدیرکل دفتر برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت ، معدن و تجارت، مسئولیت تنظیم بازار را متوجه تامین منافع مصرف کننده نیز دانست و گفت:
باید توجه داشت که ما تنها منافع تولیدکننده را مد نظر نداریم بلکه توامان حقوق مصرف کننده نیز در مدیریت بازار مورد توجه قرار دارد تا شرایط به گونهای شود که هم چرخهای تولید بچرخد و هم مصرف کننده کالا را با قیمت رقابتی دریافت نماید .
به گفته کلامی اگر این نظام به درستی طرح ریزی شود، در نهایت تولیدات، امکان صادرات از کشور و ورود به بازارهای جهانی را نیز خواهند یافت .
وی به مقوله واردات نیز اشاره کرد و گفت: بیتردید واردات زمانی اتفاق میافتد که مزیت تولید کالایی در کشور وجود نداشته باشد و یا کمبودی در بازار این کالا به چشم بخورد، در این صورت واردات مواد اولیه با هدف تامین تولیدکنندگان و واردات کالای ساخته شده با هدف پاسخ به کمبود موجود در بازار ضرورت دارد .
مدیرکل دفتر برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت ، معدن و تجارت در توضیح طرف عرضه در بازار ایران گفت:
در این مقطع تنها مصرفکننده نهایی کالا، مصرفکننده تلقی نمیشود بلکه تولیدکنندگان نیز در این مقطع، متقاضیان مواد اولیه محسوب میشوند و در نتیجه در زمره مصرفکنندگان جای میگیرند.
*** ممانعت از افزایش نرخها در اثر کمبود کالا
کلامی گفت: هدف غایی در مدیریت بازار ممانعت از افزایش نرخها در اثر کمبود کالا در بازار است و برای پیشگیری از این اتفاق تامین مواد اولیه وارداتی موردنیاز بخش تولید، تامین کسری تولیدات داخلی، تامین حداکثری کالاهای اساسی و ضروری در دستور کار قرار دارد و متناوب پیگیری میشود.
وی در خصوص طرف تقاضا نیز گفت: این بخش نیز با توجه به ساماندهی واردات و تولید داخل مدیریت میشود.
در این حوزه برنامهریزی واردات باید به گونه ای باشد که فشارهای تقاضای داخلی باعث رجوع تعداد بیشمار واردکنندگان به مبادی تامین خارجی و بروز رقابت منفی برای کشور و افزایش نرخ خرید محصولات کشاورزی نشود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت ، معدن و تجارت به مولفه تولید داخل نیز اشاره کرد و گفت:
اصولا در کالاهایی که ضریب وابستگی آنها به واردات کم است، مانند فولاد و پتروشیمی، تولیدکنندگان داخلی مسئولیت تامین بازار را بر عهده دارند اما باید مدیریت به نحوی صورت گیرد که تقاضای کاذب ناشی از بهرهمندی از نرخهای دارای رانت، موجب سفته بازی نشود .
کلامی در توضیح این مطلب ادامه داد: چون در قانون اجازه جلوگیری از ایجاد واحدهای جدید مازاد بر ظرفیت تولید و عرضه داخلی (منظور صنایع مصرف کننده) داده نشده و ممنوعیت صدور مجوز بر خلاف قانون است باید توجه کرد که ضوابط صدور مجوز به گونهای تعریف شود که واحد تاسیس شده بدون بهرهمندی از رانت قیمتی مواد اولیه ارزان، امکان تولید محصول نهایی رقابتی را داشته باشد .
*** مدیریت عرضه کالاهای اساسی و ضروری
وی به مدیریت عرضه اشاره کرد و گفت: برای مدیریت عرضه در حوزه کالاهای وارداتی علی الخصوص کالاهای اساسی و ضروری به دو گونه عمل میشود.
اول برای تامین نهادههای تولید کشاورزی ثبت سفارش، کنترل ارز، اثبات اصالت واردکننده، پیگیری تامین ارز و رفع مشکلات ترخیص مدنظر است تا این اقلام با تایید وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مصوبه تنظیم بازار تامین و توزیع شوند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه مدیریت واردات کالاهای نهایی کشاورزی و غذایی نیز گفت:
در این بخش کلیه مراحل تامین ارز مسیر واردات شامل ثبت سفارش تا ترخیص گمرک بر عهده وزارت جهاد کشاورزی از مرحله ترخیص تا مصرفکننده نهایی شامل تعیین شبکه توزیع و بازرسی و نظارت بر عهده وزارت صمت است.
*** دشمن به دنبال برزگنمایی مشکلات است
کلامی مقام مسئول در خصوص نحوه مدیریت کالاهای نهایی و مواد اولیه حوزه صنعت نیز گفت:
کلیه فرآیندهای ثبت سفارش، تعیین ارزش و کنترل پروفرما، اثبات اصالت واردکننده و پیگیری تامین ارز و مشکلات ترخیص و توزیع در شبکه تحت نظارت توسط وزارت صمت انجام می شود.
وی در خصوص شبکههای توزیع نیز توضیحاتی ارائه کرد و افزود:
در حال حاضر استفاده از شبکه توزیع میادین میوه و ترهبار، فروشگاههای زنجیرهای، اتحادیههای توزیعی نظیر امکان و اسکاد و … علاوه بر آن توانایی بالقوه اصناف در کالارسانی به مصرف کننده در اولویت است و عرضه حمایتی از طریق برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم در اولویت کاری وزارتخانه است.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش نیز گفت:
دشمنان در شرایط کنونی با تمرکز بر ایجاد ناآرامی اجتماعی از طریق بزرگنمایی منشکلات اقتصادی و معیشتی به دنبال بر هم زدن اتحاد میان مردم هستند این در حالی است که لازم است با دوری از روش های آزمون و خطا،ثبات سیاستها در عرصههای مختلف اقتصادی مد نظر است.
به گزارش خبرگزاری صنایع، مدیرکل دفتر برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت ، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: بیتردید حل مسائل مهم در حوزه تجارت و تولید موجبات شکوفایی قابلیتهای ماندگار ملی برای رسیدن به افقی واقعگرایانه در اقتصاد با استفاده از مشارکت حداکثری مردم را فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام///
