کد خبر:102679
پ
رفع تعهد ارزی

موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نباید منجر به رانت شود

عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آسیب‌های تقسیم‌بندی صادرکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی از احتمال رانت و فساد در این زمینه خبر داد.

عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آسیب‌های تقسیم‌بندی صادرکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی از احتمال رانت و فساد در این زمینه خبر داد. 

 

*** ایراد طبقه‌بندی صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره گمانه‌زنی‌های مطرح شده درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت:

تاکنون بخشنامه جدیدی صادر نشده و تنها رئیس کل بانک مرکزی نوید داده که با توجه به توافق با بخش خصوصی، بخشنامه جدیدی درباره رفع تعهد ارزی صادر می‌کند که به بازگشت ارز حاصل از صادرات سرعت می‌دهد.

علی شریعتی با بیان اینکه بسیاری از صادرکنندگان منتظر ابلاغ بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی هستند، افزود:

طبقه‌بندی یا دسته‌بندی کردن صادرکنندگان این ایراد اساسی را دارد که احتمال رانت و فساد اداری را به همراه خواهد داشت زیرا بازار متمایل به سمت حفظ منافع بیشتر حرکت خواهد کرد.

بر اساس اظهارات فعالین بخش خصوصی قرار است در بخشنامه جدید بانک مرکزی، صادرکنندگان به چهار گروه صادرات تا یک میلیون دلار، صادرات تا ۳ میلیون دلار، صادرات تا ۵ میلیون دلار و صادرات بیش از ۱۰ میلیون دلار در سال تقسیم‌بندی شوند و تعهد ارزی برای گروه اول الزامی نخواهد بود و برای گروه های دوم و سوم بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و برای گروه چهارم به طور صددرصدی خواهد بود.

 

*** حرکت صادرکنندگان بزرگ به سمت طبقه کوچک‌ برای کمتر شدن تعهد ارزی

 

عضو اتاق بازرگانی در راستای رفع تعهد ارزی تاکید کرد که این احتمال وجود دارد که بسیاری از صادرکنندگان بزرگتر برای کمتر شدن تعهد ارزی خود به سمت دسته یا طبقه کوچک‌تر حرکت کنند که تعهد ارزی ندارد یا تعهد ارزی آن کمتر است.

شریعتی طبقه‌بندی صادرکنندگان را عاملی برای تغییر سایز صادرات و استفاده از کارت‌های اجاره‌ای بیشتر عنوان کرد و گفت:

۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور توسط ۲۰ درصد از شرکت‌های صادرکننده انجام می‌شود و نباید در زمان معافیت‌ها، تعداد مشخصی از شرکت‌ها که ریسک بالاتری را می پذیرند، در طبقات یا گروه‌های مغفول باقی بمانند.

 

***  آسیب‌های ورود صادرکنندگان کوچک به عرصه بازاریابی

 

صادرکننده نمونه کشور با مقایسه شرایط شرکت‌های صادرکننده ترکیه با ایران اظهار داشت:

در حال حاضر ترکیه در زمینه صادرات گوشت مرغ یکی از کشورهای پیشرو محسوب می‌شود اما نکته مهم آن است که تنها ۱۲ شرکت در این کشور اجازه صادرات گوشت مرغ را دارند در حالی که در ایران حتی تعاونی های بسیار کوچک استانی نیز اقدام به صادرات گوشت مرغ می‌کنند.

وی در ادامه موضوع رفع تعهد ارزی با برشمردن آسیب های مختلف ورود صادرکنندگان کوچک به عرصه بازاریابی و حضور در بازارهای هدف گفت:

شرکت‌های کوچک معمولا ریسک‌های کوچک‌تری را می‌توانند قبول کنند؛ از سوی دیگر اجازه دارند تا تمامی کالاها را صادر کنند و این موضوع باعث می‌شود تا بیشتر بازار خراب کن  باشند یا دامپینگ کرده و کالاهای بی کیفیت صادر کنند تا بازار هدف را بدست بیاورند.

وی پس از پرداختن به مساله تعهد ارزی در خصوص صادرکنندگان گفت: صادرکنندگان موتور پیشران اقتصاد کشور و تولید هستند.

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، عضو اتاق بازرگانی ایران، در پایان تصریح کرد:

بانک مرکزی و وزارت صنعت می‌توانستند به جای شاخص رقمی ارز صادراتی، کارنامه محصولات صادراتی، کیفیت محصولات، خام‌فروشی یا محصول نهایی فروشی را جایگزین کنند.

 

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری ایبنا