به گفته محمدرضا نجفی منش، خودروسازان از یک ماه گذشته تاکنون پولی به قطعه سازان تحویل ندادند و برخی واحدها در حالی که تولید داشته و قطعه تحویل داده‌اند، اما در عمل نتوانستند حق و حقوق کارگران خود را بپردازند.

نجفی منش تاکید کرد: ادامه این روند به تعطیلی واحدهای قطعه ساز می‌انجامد.

 

وی علت پرداخت نشدن پول از سوی خودروسازان را زیان انباشته آن‌ها اعلام کرد وافزود: ۲ خودروساز بزرگ کشور در ۶ ماه نخست امسال بیش از پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان داشتند که علت اصلی آن فروش خودرو با قیمت‌هایی پایین تر از قیمت تمام شده است.

نجفی منش ادامه داد: از پارسال تاکنون شاهد بودیم نرخ ارز از حدود ۳۲۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان، سپس ۴۲۰۰ تومان افزایش یافت و در نهایت نیمایی (حدود ۹ هزار تومان) شد، همچنین قیمت مواد اولیه داخلی چند برابر شده است.

 

وی بیان داشت: در حالی که دریافت ارز نیمایی نیز زمانبر شده است، برخی عرضه‌کنندگان در عمل این مواد اولیه را در بازار عرضه نمی‌‌کنند؛ بنابراین دلالان وارد عمل شده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور ادامه داد: تهیه مواد از بورس کالا نیز با سختی همراه است و قطعه سازان نمی‌توانند چند برابر گذشته، قیمت مواد اولیه را بپردازند.

وی ادامه داد: قطعه سازان برای تهیه مواد اولیه در گذشته به صورت اعتباری و چند ماهه خرید می‌کردند اما این روزها به دلیل مشکلات یاد شده باید به طور نقدی خرید داشته باشند همچنین پس از فروش محصولات به خودروسازان باید چهار تا هشت ماه در صف دریافت پول خود بمانند و همه این‌ها مشکلاتشان را چندین برابر کرده است.

 

نجفی منش پیشنهاد کرد برای کاهش مشکل واحدهای قطعه ساز، آن دسته از موادی که در بورس عرضه می‌شود با ال. سی‌های سه ماهه دریافت شود.

وی به خدشه دار شدن اعتبار شرکت‌های قطعه ساز ایرانی نزد خارجی‌ها به دلیل مشکلات ارزی اشاره کرد و افزود:

در ماه‌های گذشته پیش از افزایش نرخ ارز، مواد اولیه خارجی را با نرخ ۳۲۰۰ تومانی ارز تهیه کرده بودیم اما اکنون که زمان بازپرداخت بدهی‌هاست باید با نرخ نیمایی ارز تهیه کرده و بازگردانیم.

وی «عطف به ما سبق» شدن این موضوع و بازپرداخت بدهی‌های خارجی با همان نرخ ارز خریداری شده را خواستار شد تا از زیان بیش از پیش قطعه سازان جلوگیری شود.

*** به روز رسانی عادلانه قیمت خودرو

نجفی منش تاکید کرد به روز رسانی قیمت قطعات، بازپرداخت یک ماهه مطالبات قطعه سازان، تسهیل در تامین مواد اولیه و تسویه مطالبات خارجی‌ها با همان نرخ‌های ارز زمان خرید، از مطالبات اصلی قطعه سازان است.

وی ادامه داد: تحقق همه این موارد در وهله نخست در گرو به روز رسانی عادلانه قیمت خودرو است.

 

این مقام صنفی هشدار داد در صورت روال پیشین تولید، خودروسازان و قطعه سازان زمین می‌خوردند.

چهارشنبه هفته گذشته (بیست و سوم آبان ماه) محسن صالحی نیا معاون پیشین امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت، بیان کرد:

قیمت نهایی خودروها بیست و ششم یا بیست و هفتم آبان با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قیمت‌های تمام شده خودروسازان و همچنین حق و حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود.

بیش از ۸۴ درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می‌دهد که شامل ۲۵ تا ۳۰ درصد قطعات پلاستیکی، ۳۰ درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است.

به گزارش خبرگزاری صنایع، آمارها نشان می‌دهد اکنون نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند.