*** جلسه فعالان اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی

 

لاهوتی افزود: پیرو همین مساله، موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح و از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد تا جلسه مشترکی میان مسئولان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران برگزار شده و پیشنهادی برای تصویب به شورای گفتگو ارائه شود تا پس از آن، مراحل قانونی برای ابلاغ و اجرا را طی کند.

وی با اشاره به حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در جلسه هفته گذشته بانک مرکزی برای بررسی همین پیشنهاد، تصریح کرد:

در این جلسه، بانک مرکزی پیشنهادی به غیر از موضوع مذکور، در جلسه مطرح کرده که به نوعی شرایط پیشنهادی، با آنچه از سوی وزارت صمت مطرح شده بود، متفاوت بوده است، به هر حال برداشت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از بحث‌ها و گفتگوهایی که در این جلسه مطرح می‌شود، آن است که صادرات تا یک میلیون دلار، معاف از پیمان‌سپاری ارزی است، در حالی که خبرهای غیررسمی که در رسانه‌ها از جزئیات این جلسه منتشر و اطلاعاتی که اخذ شده، به این گونه است که پیمان سپاری ارزی به هیچ عنوان برای هیچ طیفی از صادرات، قرار نیست لغو شود؛ ضمن اینکه اصلاحیه جدید قرار است جایگزین بخشنامه ۱۵ شهریور ماه بانک مرکزی شود.

 

*** پیشنهادات جدید ارزی دغدغه صادرکنندگان را بیشتر می‌کند

 

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در توضیح این مطلب ادامه داد:

بخشنامه‌ای که پانزدهم شهریورماه امسال از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، به صادرکنندگان غیرپتروشیمی و فلزات رنگین، اجازه داده تا ارز حاصل از صادرات خود را خارج از سامانه نیما به فروش برسانند، پس این موضوع جدیدی نیست که در بخشنامه جدید بخواهد مطرح شود، ضمن اینکه نه تنها تغییر در بخشنامه شهریورماه به شیوه‌ای که اکنون به صورت غیررسمی در رسانه‌ها مطرح شده، مشکلات را برطرف نمی‌کند و چرخ صادرات را به حرکت درنمی‌آورد، بلکه چند گام به عقب است؛ چرا که در بخشنامه شهریور ماه، تمامی طیف‌های صادراتی می‌توانند در مقابل واردات خود یا واگذاری ارز به واردکنندگان دیگر، سپرده‌گذاری ارزی یا پرداخت بدهی ارزی رفع تعهد نمایند.

اگر این اصلاحات بخشنامه که فعلا به صورت غیررسمی از سوی رسانه‌ها مطرح شده، بخواهد اجرایی و جایگزین بخشنامه مذکور شود، عملا تنها صادرکنندگان تا یک میلیون دلاری، می‌توانند ارز را به واردکنندگان بدهند و مابقی الزاما باید ارز حاصل از صادرات را صرفا به سامانه نیما ارائه نمایند.

لاهوتی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، صادرکنندگان بالای ۱۰ میلیون دلاری که شرکت‌های بسیار بزرگی در حوزه‌های مختلف بوده و محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر می‌کنند و صادرات آنها بعضا به بالای ۱۰۰ میلیون دلار هم می‌رسد، عملا متوقف خواهند شد؛ چراکه این دسته از صادرکنندگان، کالاهای خود را با نرخ ارز آزاد تهیه کرده و باید ارز حاصل از صادرات خود را فقط به سامانه نیما بدهند.

پس چنانچه بخشنامه رفع تعهد ارزی به شیوه مطرح شده در رسانه‌ها، اصلاح شود، کار برای صادرکنندگان بسیار بسیار سخت‌تر از گذشته خواهد شد.

البته اینها تنها گمانه‌زنی است و هنوز هیچ بخشنامه‌ای به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی صادر نشده است.

وی اظهار داشت: شیوه اصلاحیه‌ رفع تعهد ارزی که از سوی رسانه‌ها مطرح شده، قطعا مشکلات صادرات را صدچندان می‌کند و این مشکلاتی که هم اکنون صادرات با آنها دست و پنجه نرم کرده و روند را به شدت کند کرده است، به مراتب بیشتر خواهد شد؛ پس این چنین تصمیماتی به هیچ عنوان مورد تائید اتاق بازرگانی نیست و حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در آن جلسه نیز به منزله تائید تصمیمات نخواهد بود.

 

*** نامه‌نگاری کنفدراسیون صادرات ایران با رئیس کل بانک مرکزی

 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از نامه‌نگاری این کنفدراسیون با رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با دغدغه‌های صادرکنندگان در رابطه با اصلاح بخشنامه رفع تعهد ارزی خبر داد و گفت:

در این رابطه مکاتبه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته که در آن، اشکالات اساسی شیوه‌های مطرح شده، بیان شده است، به این معنا که از آنجایی که بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت به دنبال رفع مشکل و تسهیل صادرات هستند، به عنوان بدنه کارشناسی اعلام کردیم که این روش اعلامی در رسانه‌ها، مشکلات صادرات را بیشتر خواهد کرد و برای صادرکنندگان دغدغه‌های جدی به وجود آورده است.

لاهوتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مبنای تعیین ۴ گروه برای دسته‌بندی صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی چیست، گفت:

این پیشنهاد از سوی دستگاه‌های ذیربط مطرح شده و مسلم است، این بخشنامه شیوه رفع تعهد ارزی دارای ابهامات جدی است؛ چراکه طبقه‌بندی برای صادرات عملا مبنای سه ماهه بازگشت ارز صادراتی را بی‌معنا می‌کند، چراکه برای هر طبقه سقفی را در صادرات سالانه در نظر گرفته است که بر این اساس، صادرکنندگان در یک بازه زمانی یک ساله مالی، مشمول این طبقه‌بندی‌ها شده و مشخص می‌شود که صادرکننده باید پول خود را ظرف یک سال مالی بازگرداند، بنابراین وقتی گفته می‌شود این اصلاحیه به این شیوه اشکالات ساختاری دارد، به همین موضوعات این چنینی برمی‌گردد.

وی تاکید کرد: این ابهامات جدی است و در پیشنهاد مذکور، از سوی هر کسی که مطرح شده، لحاظ نشده است.

 

*** ارز ۵ نرخی باید حذف شود

 

عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در پاسخ به اینکه پیشنهاد مشخص برای حل مشکلات رفع تعهد ارزی چیست، گفت:

کنفدراسیون صادرات ایران، بارها پیشنهادات مشخصی را برای رفع وضعیت کنونی رفع بازگشت ارز حاصل از صادرات، به مقامات عالیرتبه کشور ارایه داده که بر مبنای آن، پیشنهاد شده که دولت خود را صرفا مکلف به تامین ارز کالاهای اساسی بداند و تامین تمامی بخش‌های وارداتی و خدماتی را به ارز حاصل از صادرات موکول کند، در این صورت، مشکل دولت و بخش‌خصوصی حل می‌شود و صادرکنندگان می‌توانند در شرایطی که ارز برای کشور حائز اهمیت است، ارز خود را به صورت روان و بدون مشکل، به چرخه اقتصادی برگردانند.

لاهوتی ادامه داد: آمار بیانگر این است که صادرات و واردات کشور تقریبا بالانس است و حتی ارز صادرات، اندکی هم بیش از نیاز واردات است، بنابراین اگر دولت در فروش ارز به واردات، برای رفع مشکلات رفع تعهد ارزی خود را کنار بکشد و اجازه دهد که صادرکننده و واردکننده به صورت توافقی، درون یا خارج از سامانه نیما، با هم معامله داشته باشند و البته نرخ سامانه نیما نیز به صورت توافقی، بدون دخالت دولت و غیردستوری تعیین شود، آنگاه نرخ ارز از ۵ نرخ به دو نرخ تقلیل یافته و ارز صادراتی، کاملا در خدمت واردات قرار می‌گیرد و قیمت‌ها نبز تعدیل می‌گردد.

 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت:

در خصوص تامین ارز موردنیاز خدمات نیز، پیشنهاد مشخص ما این است که صادرکنندگان اجازه داشته باشند، بخشی از ارز صادراتی را به صرافی‌ها بفروشند و در مقابل، صرافی‌ها نیز این تعهد را بدهند که ارز صادراتی را به صورت اسکناس در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی قرار دهند.