وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حمایت دولت و وزارت صنعت از بخش پوشاک بر همکاری تشکلهای تخصصی با واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه موردنیاز این بخش تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صنایع، نشست صمیمی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تولیدکنندگان پوشاک در راستای حمایت از تولید داخلی، تامین مواد اولیه و تنظیم بازار برگزار شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به ارزشمندی تشکیل تشکلی از سوی فعالان صنوف پوشاک برای بهبود وضعیت تولید اظهار داشت:
این مدل باید توسط سایر فعالان بخش خصوصی نیز انجام شود تا با همفکری و تعامل یکدیگر مشکلات پیش روی تولید تسهیل شود.
*** برنامهریزی وزارت صنعت برای توسعه صنعت پوشاک
رحمانی به تشریح شرایط فعلی کشور و نقش بخش خصوصی در برون رفت از این شرایط پرداخت و گفت:
برنامهریزی برای توسعه صنعت پوشاک و پوشش بازار ۸۰ میلیونی ایران و کشورهای همسایه هدفگذاری بسیار حایز اهمیتی است و از هیج کوششی برای تحقق این هدف فروگذار نخواهیم بود.
وی با اشاره به مزیت سرمایهگذاری در این صنعت تصریح کرد:
با توجه به سابقه تاریخی ایران در تولید پوشاک فرصت مهمی برای توسعه تولید این صنعت در کشور فراهم است و ما باید از بسترهای موجود برای بهبود صنعت پوشاک بهرهمند شویم.
*** توانایی صنعت پوشاک در صادرات با همکاری تشکلها و وزارت صنعت
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت اگر تشکلها در کنار وزارت صنعت قرار بگیرند صنعت پوشاک اعم از کیف، کفش، لباس و … را میتوان در داخل کشور توسعه و علاوه بر پوشش بازار داخلی، محصولات ایرانی را به کشورهای همسایه صادر نماییم.
رحمانی با تاکید بر بهرهمندی از نظرات بخش خصوصی و مشارکت با این بخش در تصمیمسازی تصریح کرد:
در حوزه سیاستها و ماموریتهای وزارت صنعت نظیر تامین، تولید، صنوف، بازار و … هر کمکی بتوانیم برای توسعه این صنعت انجام خواهیم داد.
وی با اشاره به حمایت دولت در راستای تامین مواد اولیه موردنیاز این صنعت گفت:
ظرفیتهای کوچک در تولید داخلی باید با کمک تشکلهای تخصصی در کنار هم تجمیع شوند تا توسعه صنعت پوشاک شکل بگیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خواستار تدوین برنامهای مدون از وضعیت صنعت پوشاک در ایران اعم از کیف، کفش و … با ترسیم افق آینده برای هر بخش و برنامهریزی برای توسعه این صنعت با لحاظ تمام ظرفیتها و پتانسیلهای مستتر در این صنعت شد.
*** توسعه صادرات محصولات معدنی و صنایع دستی
رحمانی در بخش دیگری از سخنانش به افزایش نرخ ارز اشاره و خاطرنشان کرد:
تحریمها و محدودیتهای ایجاد شده میتواند فرصتی برای وزارت صنعت، ارگانها و واحدها برای بهرهمندی از توانمندیهای موجود در کشور نظیر توسعه صادرات صنایعی مانند فرآوردههای معدنی، فرش، صنایع دستی و … باشد.
*** محصولات موردنیاز داخلی بیرویه صادر نشود
وی با اشاره به نقش کاتالیزور و تسریع کننده برای دولت تاکید کرد:
البته در شرایط کنونی نباید محصولات موردنیاز مردم بیرویه از کشور خارج شود.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت کالاهای سوبسیدی و یارانهای که ارز دولتی دریافت میکنند باید بدست مردم برسد و نباید صادر شود البته برای صادرات کالاها با لحاظ عوارض گمرکی میتوان فضایی ایجاد کرد که بازار صادراتی آنها با مشکل روبهرو نشود.
*** لزوم توسعه صنایع هایتک و دانشبنیان
رحمانی در ادامه توجه به توسعه صنایع هایتک و دانش بنیان را از دیگر برنامههای وزارت صنعت برشمرد و گفت:
توسعه صادرات این صنایع در کنار محصولات معدنی باید در اولویت قرار بگیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تسهیل فرآیند صادرات را از دیگر برنامههای این بخش در وزارت صنعت برشمرد و گفت:
با اجرای تمهیداتی صادرکنندگان میتوانند با شرایط بهتر و سهلتری اقدام به صادرات کنند.
به گفته رحمانی واحدهایی که ارز دولتی میگیرند و یا از ارز نیمایی دریافت میکنند، از ظرفیت تولید ملی، منابع داخلی و فرصتهای کشور بهرهمند شدهاند به همین دلیل باید ارز حاصل از صادرات به کشور باز گردد.
وی تصریح کرد: ارزی که تامین میشود به راحتی به دست نیامده و از ظرفیتهای کشور استفاده شده تا به صادرات رسیده است.
*** تسهیل و رفع موانع تولید از دغدغههای مقام معظم رهبری و رئیس جمهور
وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه تسهیل و رفع موانع تولید را از دغدغههای مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری برشمرد و گفت:
۳ میلیون واحد صنفی، با ۷ میلیون ظرفیت اشتغال و همچنین ۸ هزار اتحادیه در کشور وجود دارد که اگر بخشی از این ظرفیتها به کار گرفته شود تحول بزرگی در کشور رخ خواهد داد.
رحمانی ادامه داد: صندوق توسعه ملی نیز اعتباراتی برای توسعه تولید در نظر گرفته که با همکاری تشکلها میتوانیم از این منابع برای توسعه صنایع و افزایش ظرفیت تولید استفاده نماییم.
*** نقش اصناف در حفظ آرامش بازار
وی در ادامه به تامین و تنظیم بازار داخلی نیز اشاره و ایجاد تعادل و فراوانی در بازار را از دغدغههای دیگر رئیس جمهوری عنوان کرد و گفت:
مواد موردنیاز مردم باید با قیمت مناسب و به وفور در بازار موجود باشد و تحقق این مهم با همکاری اصناف اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صنایع، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نظارت بر بازار مصرف افزود:
اصناف با نظارت مستمر بر بازار در کنار سازمان حمایت و سایر دستگاههای نظارتی میتوانند آرامش را در بازار حفظ نمایند و مانع از کارشکنی عدهای اندک در بازار داخلی شوند.
انتهای پیام///