نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران سهم بخش خصوصی واقعی و تعاونی از کل واگذاری‌ها را بر اساس بررسی‌های انجام شده، کمتر از ۴۷ درصد اعلام کرد.
*** شفافیت قانونی برای واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی وجود ندارد
به گزارش خبرگزاری صنایع، نائب رئیس اتاق بازرگانی در برنامه تیتر امشب اظهار داشت:
یک ایراد اساسی وجود دارد و آن این که برداشتی که از قانون خصوصیسازی می‌شود بیشتر واگذاری است تا خصوصیسازی و می‌توان گفت شفافیت قانونی خوبی برای واگذاری‌ها در بخش خصوصی واقعی وجود ندارد.
سلاح ورزی در ادامه ورود نهادهای شبه دولتی را معضل خصوصی سازی دانست و گفت:
متولیان بعضی از شرکت‌ها علاقه‌ای و اراده‌ای به واگذاری به بخش خصوصی واقعی ندارند و مدیران به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند تا خصوصی سازی یا واگذاری را مختل کنند.
وی گفت: یک مشکل اساسی دیگر این است که واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی باعث واکنش و مخالفت برخی می‌شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی افزود: اخیرا گزارشی اتاق بازرگانی تهیه کرده که هنوز منتشر نشده و بر اساس آن سهم واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی و تعاونی کمتر از ۴۷ درصد است.
*** موانع واگذاری بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی
رئیس سازمان خصوصی سازی هم در این برنامه اظهار کرد: شرکت‌های توزیع برق، تولید برق، آب و گاز از این شرکت‌ها هستند که از دولت یارانه می‌گیرند و امکان واگذاری مالکیتی شان وجود ندارد و از ۶۳۰ بنگاهی که در فهرست واگذاری داریم ۲۰۰ بنگاه از همین نوع است.
پوری حسینی به بحث قیمت‌گذاری بنگاه‌ها اشاره کرد و افزود:
از موانع دیگر واگذاری این است که بخش خصوصی ما هنوز توانمند نیست و نمی‌تواند از عهده خرید برخی از بنگاه‌ها برآید که باید از آنها حمایت شود.
وی افزود: البته نباید مردم را ترساند باید گفت که واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها به بخش خصوصی باعث افزایش سطح اشتغال شده است و به علت خصوصیسازی اشتغال کم نشده است.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به مقاومت‌هایی که برای واگذاری برخی از بنگاه‌های دولتی وجود دارد، گفت:
در این ۱۲ سال که کار واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی شروع شده بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سهم واگذار کرده‌ایم که بیشتر بورسی و مدیریتی بوده است و شرکت‌های غیربورسی هنوز باقی مانده‌اند و بیشتر شرکت‌هایی هستند که سود ده نیستند و ضرر ده‌اند.
*** مشارکت ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی در واگذاری‌ها در دولت دوازدهم
پوری حسینی با بیان این که دستور رئیس جمهور شامل همه بنگاه‌های دولتی و خصولتی از جمله بانک‌ها و صندوق‌ها می‌شود، گفت:
تا ابتدای کار دولت یازدهم طبق برآورد ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسید، ولی از نیمه دوم سال ۹۲ تا انتهای دولت ۱۱ واگذاری به بخش خصوصی به ۶۷ درصد رسید، اما در دولت دوازدهم میزان مشارکت بخش خصوصی در واگذاری‌ها به ۱۰۰ درصد رسید.
وی گفت: متاسفانه هر چقدر واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بالاتر می‌رود، فحش‌ها و تهمت‌های بیشتری به ما می‌دهند و می‌زنند.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس همچنین در ادامه گفت:
اصل ۴۴ مجموعه قوانین و سیاست‌ها است که همه آنها را باید با هم دید که هدف اصلی آن کاهش تصدی گری دولت است.
وی رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس افزود: مقاومت‌ها در برابر واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقع ممکن است محمل قانونی داشته باشد یا نداشته باشد و برخی از این مخالفت‌ها یا اعتراض‌ها به مسائل حوزه‌های انتخابی برخی از نمایندگان برمی‌گردد که مبنای قانونی هم ممکن است نداشته باشد و برخی از مقاومت‌ها هم به بحث اهلیت خریداران و یا نوع واگذاری‌ها است که اینها فرق می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری صنایع، با تاکید بر لزوم اصلاح ساختارها و بهبود فضای کسب و کار و تولید برای رفع موانع خصوصی سازی گفت:
بخش خصوصی واقعی چنان که انتظار داشتیم به میدان نیامده و لازم است توانمندسازی شود.
انتهای پیام///
