معاون رئیس جمهور با اشاره به بارگذاری نشدن اطلاعات کارکنان قوای مقننه و قضائیه در سامانه حقوق و دستمزد، بر ثبت فوری آن از سوی دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
** تکلیف دولت بر راهاندازی سامانه حقوق طبق برنامه ششم توسعه
به گزارش خبرگزاری صنایع، طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شد تا از این طریق امکان تجمیع کلیه پرداختها فراهم شود.
در قانون بر ورود اطلاعات حقوقی برخی از دستگاهها و مسئولان از جمله؛ مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه، وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیاد و نهادها، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین بنیادها و نهادها و موسساتی که زیر نظر رهبری اداره میشوند، تاکید شده است، همچنین طبق قانون باید دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
بر این اساس از سال گذشته سازمان امور اداری و استخدامی برای راهاندازی سامانه حقوق و مزایا اقدام کرد و در نهایت اردیبهشت ماه سال جاری این سامانه راهاندازی و آماده ثبت اطلاعات مربوطه شد؛ اما اینطور که گفته میشود هنوز بسیاری از دستگاههای اجرایی، اقدام خاصی برای ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور انجام ندادهاند.
در این راستا رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره آخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق و دستمزد اظهار داشت:
در تاریخ ۲ مهرماه سال جاری تصویبنامه هیات وزیران در خصوص الزام همه دستگاهها به ثبت و بارگذاری اطلاعات مربوط به پرداختهای آنها صادر شد.
*** اطلاعات قوه مجریه در سامانه حقوق ثبت شده است
جمشید انصاری افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است گزارش مربوط به ثبت اطلاعات دستگاههای مختلف را به هیات وزیران گزارش کند.
وی ادامه داد: تاکنون کلیه اطلاعات ثبت شده در سامانه حقوق و مزایای مربوط به دستگاههای اجرایی درون قوه مجریه بوده است.
معاون رئیس جمهور گفت: با توجه به دستور صادره از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ثبت و بارگذاری پرداختهای مجلس شورای اسلامی و نیز پیگیری سازمان بازرسی کل کشور برای ثبت و بارگذاری اطلاعات مربوط به قوه قضائیه امیدواریم سریعا سایر قوا و دستگاههای اجرایی هم اطلاعات خود را وارد کنند تا امکان دسترسی مردم به اطلاعات پرداختهای مدیران سریعتر فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صنایع، جریان راهاندازی این سامانه و تصویب آن در برنامه ششم توسعه از آنجا کلید خورد که در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ با انتشار فیش حقوقی رئیس کل سابق بیمه مرکزی و افشای فیش ۲۰۰ میلیون تومانی یک مدیر بانکی، فیشهای دیگری به طور سریالی رسانهای شد و واکنش به آن، دیوان محاسبات با انتشار گزارشی اعلام کرد که دریافتی حدود ۹۳ هزار و ۵۰۰ نفر از مقامات و مدیران کشوری که حدود ۱۴ هزار نفر آنها از ردههای بالای مدیریتی بودند مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که ۳۹۷ نفر یعنی ۰.۴ درصد دریافتی بالای ۲۰ میلیون تومان داشتهاند.
بنابراین عدم همراهی دستگاههای اجرایی با وجود علم به ضرورت ثبت اطلاعات، نمیتواند چندان توجیه قابل قبولی داشته باشد چه بسا که خود این دستگاهها از جمله قوه قضائیه پیگیر بسته شدن راههای واریز حقوقهای نجومی و خارج از عرف نیز بودهاند.
انتهای پیام///
