دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران از ثبات قیمت رب گوجهفرنگی پس از رشد سرسامآور، در محدوده ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان خبر داد.
*** ممنوعیت صادرات انواع سس دارای رب گوجهفرنگی رفع شود
به گزارش خبرگزاری صنایع، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران از درخواست این سندیکا مبنی بر رفع ممنوعیت صادرات انواع سس دارای رب گوجهفرنگی خبر داد و اعلام کرد که درخواست بررسی و رفع ممنوعیت صادرات این محصولات، به سازمان توسعه تجارت ایران ارائه شده است.
وی ادامه داد: با توجه به ممنوعیت صادرات گوجهفرنگی و رب گوجهفرنگی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط به گونهای پیش رفت که شاهد توقف قیمت رب گوجه در مرز ۲۰ هزار تومان باشیم.
دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با اشاره به موارد مختلفی که منجر به افزایش قیمت رب گوجه شد، اظهار کرد:
در ابتدای سال جاری قیمت هر قوطی رب گوجهفرنگی بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان بود اما به دلایل مختلفی از جمله رشد قیمت مواد اولیه و وسایل بستهبندی، شاهد افزایش ناگهانی قیمت هر قوطی رب گوجهفرنگی تا رقمی معادل ۲۰ هزار تومان بودیم.
*** در صورت ادامه ممنوعیت صادرات ترکیه جایگزین ایران خواهد شد
میررضوی به درخواست سندیکای صنایع کنسرو ایران از سازمان توسعه تجارت در ارتباط با رفع ممنوعیت صادرات انواع سسهای دارای رب گوجهفرنگی اشاره و بیان کرد:
همزمان با ممنوعیت صادرات رب گوجه، صادرات انواع سسهای دارای رب گوجه نیز ممنوع شد که این مساله فعالان اقتصادی در این حوزه را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: به دلیل این ممنوعیت، تولیدکنندگان انواع سسهای دارای رب گوجهفرنگی بازاری که به سختی طی سالیان اخیر به دست آمده را از دست خواهند داد و ترکیه جایگزین تجاری ایران در حوزه مشتقات رب گوجهفرنگی خواهد شد.
او با اشاره به درخواست مربوطه از سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر رفع ممنوعیت صادرات انواع سسهای دارای رب گوجهفرنگی، خاطرنشان کرد:
از سازمان توسعه تجارت ایران درخواست کردهایم تا موضوع ممنوعیت صادرات انواع سسهای دارای رب گوجه بررسی و تدابیر لازم جهت رفع این ممنوعیت اندیشیده شود.
به گزارش خبرگزاری صنایع، چندی پیش در پی افزایش قیمت گوجهفرنگی و افزایش صادرات آن، رب گوجهفرنگی نیز با افزایش قیمت همراه شد و هر قوطی در برخی برندها و مغازهها تا ۲۰ هزار تومان هم قیمت خورد.
در چنین شرایطی در مواردی قیمت از روی برخی قوطیهای رب گوجه حذف شد و محصول به صورت توافقی به واحدهای فروش عرضه شده و واحدهای صنفی محصول را با قیمت تشخیصی خود به مشتریان عرضه میکردند. این موضوع باعث شد این محصول با قیمتهای غیرواقعی و متفاوت در هر مغازه فروخته شود که نشانگر نبود نظارت مناسب از سوی دستگاههای متولی بود.
انتهای پیام///