وی ادامه داد: مهمترین اصل، موضوعی است که خود ایشان در سال ۱۳۹۰ در یکی از جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس به آن اشاره کرد مبنی بر این‌که « پارچه را باید ۱۰ بار اندازه گرفت و یک بار برید نه اینکه یک بار ببریم و بعد اندازه بگیریم که مجبور به وصله کردن شویم ».

وکیل با بیان این‌که با اجرای همین اصل نیمی از مشکلات کشور حل می‌شود، اظهار کرد:

این در حالی است که در شش ماهه اول امسال ۵۷ بخشنامه از سوی دولت صادر شده که هر کدام ناقض بخشنامه قبلی بوده، در نتیجه برای فعالان اقتصادی مشکلات بسیاری ایجاد شده است.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی با اشاره به اهمیت اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مجمع فعالان اقتصادی، تصریح کرد:

اصل دومی که باید از سوی وزارت صمت مورد توجه قرار بگیرد، تقویت ارتباط این وزارتخانه با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی است.

وی همچنین با بیان این‌که در همه دنیا افزایش دخالت دولت در اقتصاد، مشکلات را بیشتر می‌کند، از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت خواست تا از دخالت دولت در اقتصاد بکاهد.

وکیل در ادامه با ادعای وجود فساد سازماندهی شده در بخش معدن، ‌اظهار کرد: برای مثال قیمت فولاد ۴۰۰۰ تومان تعیین شده اما با قیمت ۸۰۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد که نشان‌دهنده وجود فساد ناشی از اجرای دستورالعمل‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صنایع، چندی پیش رضا رحمانی در جریان بررسی صلاحیت وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با کسب ۲۰۳ رای موافق از مجموع ۲۶۵ رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت  انتخاب شد.