کد خبر:85557
پ
معدن

معدن در سایه صنعت و تجارت

براساس تقویم سالانه کشور دهم تیرماه روز «صنعت و معدن» نام گرفته، اما بررسی برنامه تجلیل از فعالان صنعتی و معدنی نیز در سال‌های گذشته نشان می‌دهد فعالان معدنی همواره تحت تاثیر صنعت قرار گرفته و توجه کمتری به بخش معدن می‌شود.

براساس تقویم سالانه کشور دهم تیرماه روز «صنعت و معدن» نام گرفته، اما بررسی برنامه تجلیل از فعالان صنعتی و معدنی نیز در سال‌های گذشته نشان می‌دهد فعالان معدنی همواره تحت تاثیر صنعت قرار گرفته و توجه کمتری به بخش معدن می‌شود.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و خبری صنایع ایران، حسین عضدی فسا در یادداشت خود در خصوص روز صنعت و معدن نوشته است:

سیاست ادغام وزارتخانه‌های صنایع با صنایع سنگین و سپس معادن و فلزات با صنایع و در ادامه صنایع و معادن با بازرگانی پیامدهای موثر مورد انتظار در تسریع کار مردم، سهولت تولید و رونق صادرات را دربر نداشته و در عین حال کم توجهی به بخش معدن به عنوان پایه اصلی واساسی سیاست اقتصاد مقاومتی را به دنبال داشته است.
کارشناسان اقتصادی در بخش معدن اینگونه ارزیابی کرده اند که مشکل حوزه معدن در بطن وزارتخانه ذیربط نیست بلکه عمده گره‌های پیش روی معادن، مربوط به خارج از این بخش است بگونه ای که برآورده شده حدود ۲۰ درصد از مسایل آن در ساختار سازمانی و دستگاه متولی قرار گرفته و راه حل بقیه را باید در تشکیلات وزارت امور اقتصادی و دارایی جستجو کرد.

موضوع‌هایی مانند تامین مالی یا بهبود وضعیت بورس و اتصال شرکت‌های ایرانی به بازارهای سرمایه بین المللی برای عرضه محصولات در آنها یا کاهش رتبه اقتصادی (FDI) از جمله محورهای مطرح است.

تازه ترین نکته در این ارتباط مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت برای تفکیک سه وزارتخانه و تشکیل پنج وزارتخانه جدید است.

براساس لایحه پیشنهادی، تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش و جوانان و تشکیل پنج وزارتخانه جدید مسکن، راه و شهرسازی، بازرگانی، صنعت و معدن و ورزش و سازمان ملی جوانان پیش بینی شده بود.

دولت در لایحه خود آورده است: به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل شود.

همچنین با تفکیک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام و با اهداف و ماموریت‌های پیش از ادغام با وزارت بازرگانی به فعالیت خود ادامه دهد.

قابل انکار نیست که سیاست ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن با بازرگانی چندان ثمری برای بخش معدن در برنداشت و وزیران صنعت، معدن و تجارت نیز در سال‌های گذشته، همواره اذعان داشتند که بیشترین زمان کاری خود را صرف بخش تجارت با رویکرد تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم کرده اند.

امروز دولت دوازدهم با فشارهای بین المللی القایی دشمن جمهوری اسلامی، برپایه اقتصاد درون‌زا و برون‌گر مقابله می‌کند؛ اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در بُعد داخلی برای حل مشکلات باید با دستگاه‌هایی مانند وزارت اقتصاد، سازمان‌های منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست و دیگر دستگاه‌های مرتبط رایزنی کرده و بدنبال همگرایی باشد.

موضوع ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن با بازرگانی که در سال ۱۳۹۰ کلید خورد، از همان آغاز موج مخالفت‌هایی را توسط دست اندرکاران و پژوهشگران بدنبال داشت و این نکته مورد تاکید بود که سازماندهی صادرات و واردات بقدری گسترده است که مانع از سیاست توسعه معادن و رسیدگی به بخش صنعت می‌شد.

تجربه گران‌سنگ ادغام های ناکارآمد، فرصتی پیش روی برنامه ریزان و قانون‌گذاران قرار داده و اکنون فارغ از موضوع صرفه جویی که دست مایه اصلی بود، اما اجرایی نشد، به بحث کیفی سازی و چابک سازی دستگاه‌ها بیندیشند و برای تحقق این منظور، با اهل حرفه تعامل و رایزنی لازم را به عمل آورند.
شرایط بین المللی پیش رو و اعمال تحریم‌ها که از راهکارهای دشمن برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی است، فرصتی ایجاد می‌کند که بخش معدن براساس واقعیات و برپایه قابلیت‌های آن مورد توجه قرار گیرد و راهگشای اقتصاد کشور باشد.

 

این کارشناس حوزه صنعت و معدن در انتهای یادداشت خود نوشته است:

ایران اسلامی برخوردار از حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی شناسایی شده که بیش از ۴۰ میلیارد تن آن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است و علاوه بر این دولت یازدهم و دوازدهم با تکیه جدی بر توسعه اکتشافات، برنامه خود را برای کشف ذخایر معدنی در گستره ۲۵۰ هزار کیلومتری به اجرا گذارد.

آمار‌ها نشان می‌دهد ۴۲ تن طلا، ۵۰۰ میلیون تن سنگ آهن، ۳۴۵ میلیون تن زغالسنگ کک شو و ۲۰۰ میلیون تن زغال حرارتی از جمله دستاوردهایی است در دوره ۹۶- ۱۳۹۳ رقم خورد و این مهم امسال نیز تداوم دارد.
انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) با تکیه و تاکید بر بخش معدن پیش رود و انتزاع و تفکیک پیامد تسلط بخشی بر بخش دیگر نشود.

انتهای پیام///

منبع
سروش
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − 7 =

کلید مقابل را فعال کنید