معاون پارلمانی رئیس جمهوری از تدوین لایحه مبارزه با پولشویی بر اساس نیاز و ضرورت‌های داخلی خبر داد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و خبری صنایع ایران، «حسینعلی امیری» پس از پایان جلسه هیات دولت در گفت و گو با خبرنگاران درباره لوایحی که در مجلس در حال بررسی است، اظهار داشت: اشکالات قانون مبارزه با پولشویی در طول مدت اجرا مشخص شده است و این قانون در بعضی موارد نیاز به اصلاح و تکمیل دارد.
وی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم گفت: از زمان تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم دو سال گذشته است و در این مدت مجریان احساس کردند بعضی جاها قانون ناقص است و در بعضی جاها نیاز به تاسیس (قوانین جدید) داریم.
امیری یادآورشد: رویکرد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تقویت نهادهای داخلی است چرا که قضات در بعضی جاها در برخورد مجرمان موضوع قانون، با خلاء(قانونی) مواجه بودند که باید این موارد را تامین می‌کردیم.
*** قانون مبارزه با پولشویی برای اجرا نیاز به اصلاح دارد
وی خاطرنشان کرد:قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به قوه قضائیه نظام صلاحیت می‌دهد هرجایی اگر افراد موضوع این قانون علیه نظام اقدامی انجام دهند بتواند آن‌ها را محاکمه کند ضمن اینکه تشخیص سازمان‌های آزادی بخش با سازمان‌های تروریستی به عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص مذاکرات روز گذشته وزیر امور خارجه کشورمان با همتایان اروپایی خود درباره برجام اظهار داشت:برجام تنها موضوع دولت نیست بلکه موضوع نظام جمهوری اسلامی است و به همان شکل که در تصویب برجام اراده نظام بر تصویب و اجرا قرار گرفت در موقعیتی هم که الان قرار داریم حتما نیاز به عزم ملی، حمایت مردمی و حمایت مجلس شورای اسلامی دارد.
*** نواقص مبارزه با پولشویی مشخص شده است
امیری تصریح کرد: روح حاکم بر مجلس، تعامل با دولت و درک شرایط و نیازمندی‌های کشور است و قطعا مجلس در جهت تامین مصالح و منافع ملی و انسجام و وحدت ملی با دولت همکاری خواهد کرد.
وی همچنین درباره لایحه اصلاح ساختار دولت هم گفت:این لایحه در کمیسیون رد شده است و نه در مجلس. و به موجب آیین نامه داخلی مجلس اگر طرح یا لایحه ای در کمیسیون رد شود با درخواست ۱۵ نماینده یا درخواست دولت در صحن علنی قابل طرح است.
به گزارش خبرگزاری صنایع، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در پایان اضافه کرد: منتظر هستیم که تصمیم کمیسیون مبنی بر رد لایحه چاپ شود تا در موعد قانونی ، دولت تقاضای طرح لایحه را در صحن علنی بکند و تلاش ما این است با ارایه پیشنهادهای کارشناسی به نماینده‌ها، بتوانیم نظر مجلس را تامین کنیم.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.