گرو‌ه‌های فعال مدنی شرکت‌های فن آوری را تحت فشار قرار داده اند تا به کاربران خود، تضممین‌های امنیتی بدهند.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و خبری صنایع ایران، روزنامه گاردین با اعلام این خبر نوشت:
سازمان‌های مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی پس از افشای رسوایی اخیر کمبریج آنالیتیکا و انتشار گزارش‌های مربوط به افشای اطلاعات کاربران فیسبوک، روز دوشنبه کمپینی به راه انداختند و از شرکت‌های فن‌آوری خواستند در زمینه حراست از کاربران خود، تضممین‌های امنیتی بدهند و گام‌های جدی بردارند.
*** تضمین‌های امنیتی برای حفاظت از اطلاعات کاربران
این روزنامه انگلیسی در ادامه نوشت:
این گرو‌ه‌ها که شامل اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، رنگ تغییر و جنگ برای آینده، می‌باشند، در نامه‌ای سرگشاده از شرکت‌های فن‌آوری از جمله فیس بوک، گوگل و همکاران آنها خواستند، تضمین دهند از اطلاعات شخصی کاربران خود در برابر هرگونه سوءاستفاده، محافظت و حقوق کاربران خود را رعایت می کنند، به این معنی که خدمات و تولیدات آنها حقوق بشر را در معرض خطر قرار نمی دهد.
این گروه با ایجاد یک پایگاه اینترنتی تحت عنوان تعهد امنیتی [Security Pledge] از مردم خواستند نام خود را در این نامه اضافه کنند.
این کمپین پس از آن به راه افتاد که آبزرور افشا کرد، کمبریج آنالیتیکا که یک شرکت داده‌پردازی سیاسی می‌باشد به اطلاعات شخصی بیش از ۵۰ میلیون کاربر فیس بوک دسترسی پیدا کرده است.
در این نامه که از شرکت‌های فن آوری خواسته شده است گام‌هایی بردارند تا این اطمینان حاصل شود که از اینترنت برای ارتقای دموکراسی استفاده می شود و نه تضعیف آن.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و خبری صنایع ایران، برخی از اقداماتی که سازمان‌های مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی تحت عنوان تضممین‌های امنیتی خواستار آن شدند، عبارتند از:
- محدود ساختن میزان اطلاعات جمع آوری شده از کاربران در ابتدا و ایجاد این امکان برای کابران تا بتوانند برچگونگی به اشتراک گذاشتن این اطلاعات کنترل داشته باشند.
- پیشنهاد رمزگذاری سرتاسری ارتباطات به صورت پیش فرض به گونه ای که اطمینان حاصل شود از ارتباطات کاربران در برابر نظارت شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی محافظت می شود.
- شفاف سازی کامل برای کاربران درباره آنکه چه اطلاعاتی جمع آوری می شود، چگونه از این اطلاعات استفاده می شود و چه اقداماتی برای سوء استفاده از این اطلاعات اتخاذ می شود.
- حمایت از اصلاح قوانین و سیاست‌هایی که دسترسی دولت به اطلاعات کاربران را محدود می سازد.
انتهای پیام///
