میزان صادرات کالا از مناطق آزاد به خارج از کشور در ۱۰ ماهه سال ۹۶، با صادرات ۸۵۱ میلیون دلار، رشد ۲۳ درصدی داشته است.

 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و خبری صنایع ایران، امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیده‌ای فراگیر و ابزاری برای تحقق استراتژی‌های توسعه برون نگر با تاکید بر سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ بر این اساس، بیشتر کشورهای درحال توسعه، به ایجاد یک یا چند منطقه آزاد مبادرت کرده‌اند.

 

*** موقعیت استراتژیک مناطق آزاد از عوامل موفقیت این مناطق

موقعیت استراتژیک مناطق آزاد مانند در دسترس بودن، هزینه پایین نیروی کار، مهیا بودن تسهیلات و زیرساخت‌های مناسب از جمله عوامل موفقیت این مناطق به شمار می‌روند، از این رو دولت‌ها باید با تامین امکانات و تسهیلات لازم و استقرار تجارت آزاد، شرایط را برای رشد مناطق آزاد فراهم کنند.

با آغاز به کار دولت یازدهم، رویکردها نسبت به توسعه مناطق آزاد تغییر کرد و برخی پروژه‌های فراموش شده در این مناطق بار دیگر به جریان افتاد و تعریف جدیدی از کاربری مناطق، مطرح شد. دولت نیز به منظور عملیاتی شدن برنامه‌ها، سکان مناطق آزاد کشور را در شهریور سال ۹۲ به اکبر ترکان و سال ۹۶ به مرتضی بانک سپرد.

 

*** شفاف سازی امور مناطق آزاد و جلوگیری از فساد

شفاف سازی امور مناطق آزاد و جلوگیری از فساد اصلی‌ترین نکته‌ای بود که که هر دو دبیر شورایعالی مناطق آزاد بر آن به عنوان تنها راه مقابله با فساد تاکید کردند، بر این اساس، شفافیت در فعالیت‌ها و برنامه های مناطق آزاد، اطلاع‎‎رسانی عمومی اقدامات و اهداف آینده با هدف جلب اعتماد مردم، مقابله با فساد، بهبود ساختار اداری، مدل سازی شیوه‌های مدیریتی و پرهیز از حاشیه‌ها و مدیریت سلیقه‎ای و پیشرفت در سایه بین‌المللی شدن در اولویت این مناطق قرار گرفت.

در اجرای بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در سال ۹۵ برنامه‌های سه‎گانه، رشد ۳۰ درصدی صادرات، رشد ۳۰ درصدی صادرات مجدد و ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری های پیشرفته برای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان مجری برنامه‌ها تعریف شد که در پایان سال ۱۳۹۵، با رشد حدود ۲۷ درصدی در پروژه‌های صادراتی و افزایش ۸۱ درصدی واحدهای فناور و دانش بنیان، عملکرد این مناطق در اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی قابل توجه ارزیابی شد.

 

***برنامه های ابلاغ شده برای مناطق آزاد برای اجرا در سال ۹۶

در سال ۱۳۹۶ نیز، ۶ برنامه برای اجرا به مناطق آزاد ابلاغ شد که شامل برنامه حمایت از استقرار شرکت‌های دانش بنیان و فناور با هدف رشد۲۰ درصدی تعداد این شرکت‌ها، افزایش صادرات (صادرات تولیدی ـ خدماتی به میزان ۲۵ درصد) و (برنامه افزایش صادرات مجدد از طریق مناطق به میزان ۳۰ درصد)، افزایش صادرات طرف ایرانی در مبادله با کشورهای همسایه، برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و دائمی به منظور ارایه محصولات و توانمندی‌های داخلی، افزایش۱۰ درصدی گردشگر خارجی و توسعه گردشگری حلال بود.

گزارش عملکرد مناطق آزاد بیانگر آن است که این برنامه‎ها، به میزان قابل توجهی عملیاتی شده و بر این اساس، شمار استقرار شرکت‌های دانش بنیان و فناور در مناطق آزاد که برنامه اقتصاد مقاومتی بر رشد ۲۰ درصدی آن تاکید داشت و در پایان سال ۱۳۹۵، ۲۰۰ واحد بود، باید تا ۲۰ درصد، معادل ۴۰ واحد افزایش می‌یافت که با پیشرفت قابل ملاحظه در ۱۰ ماه سال ۱۳۹۶، به ۱۲۵ واحد افزایش یافت و بیانگر این است که در سال ۱۳۹۶، معادل ۳۱۳ درصد از اهداف محقق شده است.

 

*** افزایش ۱۰ درصدی گردشگر خارجی و توسعه گردشگری حلال

برنامه افزایش شمار گردشگر خارجی نیز در ۱۰ ماه سال ۱۳۹۵، بیش از ۳۰ هزار گردشگر خارجی با حداقل یک شب اقامت در مناطق آزاد ثبت شد که در ۱۰ ماه سال ۱۳۹۶، به بیش از ۴۲ هزار نفر افزایش یافت که حاکی از رشد ۳۹ درصدی و تحقق ۱۲۶ درصدی اهداف دوره ۱۰ ماه است و ۱۰۱ درصد از هدف سال ۱۳۹۶ در این پروژه، محقق شده است.

 

*** رشد ۳۰ درصدی صادرات و بازصادرات مناطق آزاد تا آخر دیماه

تحقق ۱۳۴درصدی اهداف اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد در هفت ماه امسال، از عملکرد قابل قبول این مناطق حکایت دارد و در این بازه زمانی، شاهد رشد۳۰ درصدی صادرات و بازصادرات بودیم.

 

*** افزایش ۲۵ درصدی صادرات تولیدی ـ خدماتی

تحقق اهداف در دوره ۱۰ ماه سال ۱۳۹۶، شامل ۳۹۱ میلیون دلار صادرات تولیدی ـ خدماتی و معادل ۱۰۹ درصد است که نشان می‌دهد، حدود ۹۰ درصد اهداف دوره ۱۰ ماه محقق شده و نویدبخش سال موفقی برای مناطق آزاد است.

 

*** افزایش۳۰ درصدی صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد

عملکرد ۱۰ ماه امسال مناطق آزاد نشان می‌دهد که ۴۶۰ میلیون دلار صادرات مجدد از طریق این مناطق صورت گرفته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، حدود ۱۴ درصد رشد داشته و ۸۸ درصد اهداف دوره ۱۰ ماه محقق شده است.

حدود ۷۶ درصد کل هدف سالانه نیز در این دوره محقق شده است.

 

*** افزایش صادرات طرف ایرانی در مبادله با کشورهای همسایه

عملکرد ۱۰ ماه سال ۱۳۹۵، ارزش صادرات طرف ایرانی در مبادلات با کشورهای همسایه حدود ۱۸۰ میلیون دلار بود که در دوره مشابه سال جاری به حدود ۲۱۷ میلیون دلار افزایش یافت.

این عملکرد بیانگر رشد ۲۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته و تحقق ۱۰۴ درصد اهداف در ۱۰ ماه سال ۹۶ است.

بر این اساس، حدود ۸۶ درصد اهداف مشخص شده محقق شده و نوید بخش عملکرد موفق مناطق در خصوص این برنامه‌ها است.

 

*** برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و دائمی با هدف ارائه محصولات و توانمندی‌های داخلی

در پایان ۱۰ ماه سال ۹۵، تعداد ۴۳ نمایشگاه در مناطق آزاد برگزار شد که در دوره مشابه سال جاری به ۸۱ نمایشگاه ارتقا یافت و از رشد ۸۸ درصدی و تحقق ۱۳۵ درصدی اهداف دوره حکایت دارد و در این مدت، ۱۰۷ درصد اهداف کل سال محقق شده است.

اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مناطق آزاد نیز بیانگر آن است که در سال‌های اخیر، حدود یک و نیم میلیارد دلار کالا وارد این مناطق شده که این کالاها در بخش‌های مسافری، تولیدات اولیه، ماشین آلات، تجهیزات و غیره قرار می‌گیرد.

در رابطه با توسعه مناطق و تقویت زیرساخت‌های اشتغال پایدار نیز لزوم جذب سرمایه‌گذار خارجی و ارتقای مبادلات تجاری در دستور کار قرار گرفته است.

در بخش گمرک و جلوگیری از قاچاق نیز تا پایان سال مناطق آزاد بطور کامل به سیستم یکپارچه گمرک متصل می‎شوند، البته منطقه آزاد اروند در حال حاضر، در ورود و خروج و فرآیند کالا به این سیستم متصل است.

 

*** برنامه‌های رفع مشکل عملکرد ضعیف دستگاه‎های دولتی و نظارتی در مناطق آزاد

البته برای رفع مشکل عملکرد ضعیف دستگاه‎های دولتی و نظارتی در مناطق آزاد، تقویت بانک، بیمه و بورس خارجی و تهیه آئین‌نامه مرتبط نیز برنامه‎هایی در دستور کار مناطق قرار گرفته و جلساتی با رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد و دارایی و معاون اول رئیس جمهوری برگزار شده است.

به هر حال؛ پیشرفت و توسعه از جمله دغدغه‎های مناطق آزاد کشور است که با برنامه‎ریزی مناسب می‎توان این مناطق را به مراکز تجاری دنیا متصل کرد اما اتصال مناطق به چرخه صنعت آزاد به چگونگی برقراری روابط با دنیا بستگی دارد.

ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو و ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی است.

 

*** لایحه افزایش ۷ منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صنایع، لایحه افزایش ۷ منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی نیز از سوی دولت به مجلس نهم ارائه شد که این لایحه رای نیاورد و در مجلس دهم کلیات افزایش مناطق آزاد تجاری به تصویب رسید اما تصویب جزئیات آن، مشروط به ارائه نقشه محدوده جغرافیایی این مناطق از سوی دولت شد.

درباره تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد دو دیدگاه وجود دارد، برخی نمایندگان آن را مثبت ارزیابی می‌کنند و برخی معتقدند که اهداف اصلی ایجاد مناطق اجرایی نشده و تصویب لایحه را به نفع کشور نمی‎دانند و تحلیل آماری صادرات و واردات مناطق را مورد بحث قرار داده‎اند.

از طرفی؛ براساس ماده ٢٧ لایحه برنامه ششم توسعه، کل وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین دبیرخانه شورای عالی مناطق، به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شد.

براین اساس، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس و تامین زیرساخت‎های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوزهایی مانند تاییدیه زیست محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب هفتم شهریور ١٣٧٢ و قانون چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ١٣٨۴ امکان‎پذیر است.

این ماده، پنجم دیماه در مجلس شورای اسلامی با ۱۴۸ رای موافق، ۵۶ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده تصویب شد.

 

انتهای پیام///