مدیرعامل صندوق ضمانت صنایع کوچک : در صورت افزایش نیافتن سرمایه صندوق، زمینه‌ای برای فعالیت و حمایت گستره‌تر از صنایع کوچک نخواهیم داشت.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و خبری صنایع ایران، محمد حسین مقیسه با اشاره به لایجه بودجه سال ۹۷ افزود: وزارت صنعت،معدن وتجارت تلاش کرد در لایجه بودجه سال افزایش سرمایه صندوق دیده شود اما متاسفانه در نهایت این اتفاق نیفتاد و این امر می‌تواند در روند فعالیت ما در سال آینده تاثیر منفی بگذارد.
مقیسه افزود: وقتی سازمان وارد مباحث مالی و اعتباری می‌شود باید ابزارهایی برای خودش تعریف کند که دچار مشکلات نشود ما باید به اصول حرفهای خود پایبند باشیم و طبق اصول صندوقها، برای پذیرش ریسک در شرایط نرمال اقتصادی و صنعتی حداکثر باید ۷ برابر سرمایه ریسک برداریم.
وی اظهار کرد : این ریسک و ضمانت با توجه به ۱۱۰ میلیارد تومان سرمایه صندوق حداکثر عدد ۸۰۰ میلیارد تومان است و ما میدانیم که شرایط اقتصاد کشور نیز مطلوب نیست و اعتقاد داریم باید از این عدد نیز کمی پایینتر باشد و با توجه به تعهدات سال قبل که بخشی تسویه شده و بخشی خسارتی است و بخشی جاری .. الان باید جمع تعهدات را حساب کنیم که جمع اینها تا پایان سال عدد ۶۰۰ میلیارد تومان راهم رد می‌کند و اوایل تابستان سر به سر می‌شود و معنایش این است که دیگر نباید ضمانت‌نامه صادر کنیم.
***افزایش سرمایه صندوق ضمانت صنایع کوچک
مقیسه با بیان اینکه طی سه سال گذشته رشد خوبی را در صدور ضمانت‌نامه شاهد بودیم افزود: متاسفانه موضوع افزایش سرمایه در لایجه حذف شد البته ممکن است به شکل سر جمع و تحت عناوین کلی تر حمایت و رونق تولید دیده شود درغیر این صورت و اگر افزایش سرمایه اتفاق نیفتد زمینه‌ای برای فعالیت گستره‌تر برای حمایت از صنایع کوچک نخواهیم داشت.
وی در ادامه از قرارگیری مجدد اسم صندوق در لیست واگذاریهای انتقاد کرد و افزود: بنابر اصل ۴۴ قانون اساسی شرکتها تحت سه گروه درلیست واگذاری‌ها قرار گرفتند و صندوقها نیز در اولویت دوم قرار گرفتند و با مذاکرات سالهای گذشته و گزارشات کارشناسی برای اینکه کارمردم مرتبط با صندوقها عقب نیفتد به طور موقت این صندوقها از لیست واگذاری خارج شدند ولی متاسفانه سال گذشته و امسال، مجددا در لیست واگذاری‌ها اضافه شد.
مدیر عامل صندق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تصریح کرد: موضع کارشناسی تمام سازمانهای مرتبط با این بحث شامل سازمان خصوصی‌سازی، سازمان برنامه و بودجه و حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مخالفت با واگذاری صندوقها است چرا که رسالتها و وظایف آنها به گونه‌ای تعریف شده که باید دولتی و حمایتگر باشند.
***عدم تمایل سازمان خصوصی‌سازی با واگذاری صندوق به بخش خصوصی
وی در تشریح موضوع واگذاری صندوق ضمانت صنایع کوچک گفت: سازمان خصوصی‌سازی علیرغم اینکه با این مساله موافق نبود ولی ظاهرا در سال ۹۶ محدودیتها و معذوریتهایی به لحاظ قانونی داشت اما خوشبختانه با ارایه گزارشی به وزارت امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد دادند که صندوقها در قدم اول وارد گروه ۳ بشوند و برخی محدودیتهای قانونی برداشته شود و طی یک برنامه زمانی مجددا کار کارشناسی انجام دهند که امیدواریم هرچه سریعتر این پیشنهاد دردولت مطرح شود و بتوانیم از لیست واگذاری خارج شویم تا مشکلاتی که الان دچار آن هستیم به خصوص برای ارایه خدمات به متقاضیان که نیاز به اخذ برخی مجوزها از سازمان خصوصی‌سازی هستیم برطرف شود.
مقیسه ادامه داد: هم اکنون برای کمک به برخی مشتریان که در شرایط سخت و بحرانی به صندوق مراجعه می‌کنند و بر اساس بخشنامه سازمان خصوصی‌سازی که به بانک مرکزی و سپس به بانکها ابلاغ شده باید از این سازمان برای صدور هر ضمانت نامه مجوز بگیریم و این مساله کار را پیچیده می‌کند.
مدیر عامل صندوق ضمانت صنایع کوچک همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین و نیز اساسنامه صندوق بر حسب شرایط زمانی تصریح کرد: پیشنهاد کرده‌ایم که سقف پوشش ضمانت را تا ۱۰۰ درصد بالا ببریم، در مجمع سال ۹۶ برای اصلاح پیشنهاداتی داشتیم اما وقتی در لیست واگذاری‌ها قرار می‌گیریم اجازه اصلاح ساختار نداریم و این ایرادات باقی می‌ماند.
***صدور ضمانت‌نامه برای صنایع کوچک ۷۱ درصد رشد کرد
وی با اشاره به رشد فعالیت این صندوق نسبت به سال قبل افزود: طی یازده ماهه سال جاری از لحاظ تعدادی ۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشتیم و از لحاظ ارزش ریالی نیز ۷۱ درصد رشد صدور را شاهد بودیم.
به گفته مقیسه طی همین مدت حدود ۲۳۸۴ میلیارد ریال ضمانت‌نامه صادر شد که درمقایسه با صدور ۱۳۹۵ میلیارد ریال ضمانت‌نامه در یازده ماهه سال قبل ۷۱ درصد رشد صورت گرفت.
به گفته وی جمع کل ضمانت‌نامه‌های صادره در یازده ماهه سال ۹۶ حدود ۱۶۹ ضمانت به مبلغ یک هزارو ۴۷۲ میلیارد ریال بوده که استانهای خراسان رضوی، خوزستان و گیلان و ایلام بیشترین متقاضی ضمانت صندوق را داشته‌اند که به ترتیب ۱۹۵ ، ۱۶۵ ، ۱۴۷ و ۱۱۷ میلیارد ریال بوده است.
مقیسه ادامه داد: همچنین استان کرمانشاه با ۱۰۲ میلیارد ریال در ردیف بعدی دریافت ضمانت تسهیلات قرار دارد، طی این مدت استان خراسان رضوی ۲۰ مورد ، خوزستان ۷ ، گیلان ۱۲ و ایلام و کرمانشاه به ترتیب ۱۰ و ۱۱ مورد ضمانت‌نامه از صندوق ضمانت صنایع کوچک دریافت کردند.
وی یاد آور شد: استان تهران با تعداد ۱۲ ضمانت نامه ۵۶ میلیارد ریال ضمانت‌نامه دریافت کرد و استان چهار محال‌و بختیاری با یک مورد و ۲ میلیارد ریال ضمانت کمترین ضمانت را دریافت کرد، اردبیل نیز طی این مدت هیچگونه خدماتی از این صندوق دریافت نکرد.
***درخواست هر واحد صنعتی، مورد پذیرش از سوی صندوق واقع می‌شود
این مقام مسوول تصریح کرد: درخواست هر واحد صنعتی که کار تولیدی انجام می‌دهد، مورد پذیرش از سوی صندوق واقع می‌شود اما برخی واحدها به دلیل اینکه وثایقشان در رهن بانک یا موسسه مالی و اعتباری است و آن موسسات و بانکها هم حاضر به پذیرش راهن دوم از محل مازاد رهنی نیستند، امکان استفاده از ضمانت‌نامه‌های ما را پیدا نمی‌کنند.
وی تاکید کرد: ما به عنوان صندوق حمایتگر صنایع کوچک سخت گیریهای معمول را در پذیرش وثایق و ضامنین نداریم.
مدیر عامل صندوق حمایت صنایع کوچک درخصوص اقدامات صندوق در باره واحدهای زلزلهزده استان کرمانشاه گفت: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک مساعدت و حمایتهایی را برای راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی که پیش از زلزله استان کرمانشاه فعال بوده و در این حادثه آسیب و خسارت دیدهاند در نظر گرفته است.
مقیسه گفت: هیات مدیره این صندوق مصوب کرد به این واحدهای صنعتی، تا سقف ۳ میلیارد ریال ضمانت‌نامه صرفا با اخذ چک و سفته با تعهد ضامنین تعلق گیرد.
***سهولت در دریافت ضمانت‌نامه
وی افزود: سهولت در دریافت این ضمانت‌نامه و عدم دریافت وثایق ملکی و… از جمله مزیت این مصوبه می‌باشد.
مقیسه ادامه داد: همچنین مقرر شد، صدور ضمانت‌نامه با مبالغ بیش از ۳ میلیارد ریال با پذیرش ارزش محل اجرای طرح (هر چند دچار آسیب شده باشند) با تعهد ضامنین انجام پذیرد.
وی افزود:هیات مدیره این صندوق مصوب نمود، واحدهای صنعتی آسیب دیده که سابقا نسبت به اخذ ضمانت‌نامه از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اقدام و ضمانت‌نامه های صادره مربوط به پرداخت خسارت شده و صندوق نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نموده، بین ۶ ماه تا یک سال استمهال شوند.
مقیسه افزود : برای کمک به واحدهای بزرگ آسیب دیده در زلزله نیز تصویب کردیم در همین حالت آسب دیده واحدها و دارایی‌هایی از قبیل ماشین آلات و .. را مجددا ارزیابی کنیم و همین را به عنوان ترهین بپذیریم تا ضمانت‌نامه‌های بالای ۳۰۰ میلیون تومان را به شکل ترکیبی وثیقه و چک و ضامن بتوانیم صادر کنیم.
وی با اشاره به خدمات این صندوق با توجه به انجام اصلاحات در سال ۹۴ اضافه کرد : از سال ۸۳ و تاسیس صندوق فقط ضمانت‌نامه اعتباری برای تامین مالی از بانک صادر می‌کردیم اما در سال ۹۴ دامنه را گسترش دادیم و ضمانتهای دیگری همچون تامین مواد اولیه نیز صادر میکنیم و گروه دومی از ضمانت را به نام قراردادهای پیمانکاری به لیست خدمات اضافه کردیم و در حالیکه سقف ضمانت‌نامه صندوق یک میلیارد تومان بود این سقف را با توجه به تورم به سه میلیاردتومان افزایش دادیم.
به گفته مقیسه صندوق ضمانت صنایع کوچک ۵۰ درصد ضمانت نامه‌ها را برای طرحهای ایجادی و ۵۰ درصد بقیه را برای طرحهای توسعه‌ای و سرمایه در گردش و به طور خلاصه طیف کاملی را از نقطه آغاز تا نقطه پایان طرح را پوشش می‌دهد.
***وضعیت صندوق‌های ضمانت صنایع کوچک در دیگر کشورها
وی در ادامه گفت و گو با اشاره به تجربیات کشورهای پیشرفته صنعتی در این زمینه افزود: این نوع صندوقها در کشورهای صنعتی کاملا دولتی بوده و سرمایه قابل ملاحظه دارند، به عنوان مثال شرکت “کدیت” کره جنوبی یک صندوق کاملا دولتی است که برای حمایت از SMEها راه‌اندازی شده و با ۲۳۰۰ نفر نیروی شاغل در صندوق با ۷ دفتر استانی و ۵۶ شعبه فعالیت می‌کند و سرمایه این صندوق ۴٫۷ میلیارد دلار است که دقیقا کار صندوق ما را نیز انجام می‌دهد ضمن اینکه کودیک یکی از صندوق‌های ضمانت در کره جنوبی است و با احتساب دو صندوق دیگر کشور کره در این زمینه، در مجموع این سه صندوق ۱۰۰ میلیارد دلار ضمانت‌نامه صادرکرده‌اند که اصلا قابل مقایسه با صندوق ما نیست.
***نگاه صندوق به مناطق محروم
مقیسه یاد آور شد: طبق قانون و اساسنامه صندوق برای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال با تمرکز در مناطق کمتر توسعه یافته اجازه قانونی داریم به طوریکه در مناطق برخوردار حداکثر ۷۰ درصد اصل و سود تسهیلات را پوشش میدهیم و در مناطق کمتر برخوردار تا ۸۵ درصد اضافه می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صنایع، مدیر عامل صندوق ضمانت صنایع کوچک، در پایان افزود: هم بدنه کارشناسی و هم کمیته و هیات مدیره نگاه حمایتی دارند و در مناطق کمتر برخوردار و کمتر توسعه یافته ما خومان را با وثایق متقاضیان تطبیق میدهیم و تا حد امکان در قبول وثایق کم ارزش و ضامنین متقاضیان اغماض میکنیم تا بتوانیم از توسعه صنایع در این مناطق حمایت و این شکاف را کمتر کنیم.
انتهای پیام///
