نمایندگان مجلس بند مربوط به احکام ورشکستگی بانکها و مؤسسات اعتباری را حذف و موضوع زمین های بلا استفاده از دهه ۶۰ را، به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و اخبار صنایع ایران، در جریان جلسه امروز مجلس که در ادامه بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال آینده بود، احکام ورشکستگی بانکها و موسسات اعتباری حذف و موضوع زمینهای بلا استفاده از دهه ۶۰ به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
طبق بند دو ، وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال ۱۳۶۰ به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی و غیردولتی واگذار و در راستای اهداف کاربریهای تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفتهاند اقدامات زیر را به عمل آورند.
۱- اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفتهاند و فاقد مستحدثات میباشد به طور کامل مسترد میگردد.
۲- آن بخش از اراضی واگذار شده، که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد میگردد.
در بند یک هم آمده بود: در سال ۱۳۹۷ کلیه احکام ورشکستگی اشخاص حقیقی و حقوقی که از سال ۱۳۹۲ به بعد علیه بانکها و مؤسسات اعتباری صادر یا مورد استناد قرار گرفته یا میگیرد، در هر مرحله از اجراء موقوفالاجراء میشود و ادامه اجرای آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از نماینده دادستان کل کشور (که دارای حکم قضائی است)، یکنفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و یکنفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. رأی این هیأت که توسط نماینده دادستان کل کشور انشاء میشود قطعی و لازمالاجراء است.
هریک از احکام ورشکستگی موضوع این بند که به تأیید هیأت مذکور رسید، جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور اعلام میشود.
انتهای پیام///
