انتشار ۱۰۰۰میلیارد تومان اوراق رهنی در بانک عامل حوزه مسکن همزمان با تصویب «ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی» به زودی انجام خواهد شد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و اخبار صنایع ایران، شورای پول و اعتبار در حالی ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی را به تصویب رساند که با تصویب این ضوابط مجوز و دستورالعمل مربوط برای انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی از سوی بانک عامل حوزه مسکن صادر و ابلاغ شد.
مدیران و مسئولان بانک عامل حوزه مسکن در حالی سال گذشته و در فاز اول ۳۰۰ میلیارد تومان اوارق رهنی را منتشر و از طریق بازار سرمایه به متقاضیان و سرمایه گذاران واگذار کردند که در برنامهریزیهای انجام شده انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی در دستور کار بانک قرار داشت.
انتشار ۱۰۰۰میلیارد تومان اوراق رهنی به زودی
با صدور این مجوز مرحله دوم انتشار اوراق رهنی با انتشار ۱۰۰۰میلیارد تومان اوراق رهنی به زودی انجام خواهد گرفت و در گامهای بعدی مطابق با برنامه ریزیهای انجام شده و هدف گذاریهای بانک عامل حوزه مسکن انتشار این اوراق تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان ادامه خواهد یافت.
بنا بر اعلام مدیران بانک عامل حوزه مسکن هم اکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات این بانک که در سالهای گذشته در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است استعداد و قابلیت تبدیل به جریان نقدی برای پرداخت تسهیلات جدید به سایر متقاضیان را داراست.
از این رو می توان با تبدیل این مطالبات به اوراق رهنی و واگذاری ان در بازار سرمایه با نرخ سود مناسب هم منابع و نقدینگی جدید برای تامین تسهیلات مورد نیاز متقاضیان مسکن را فراهم کرد و هم به رونق بازار مسکن و پویایی مجموعه اقتصاد کشور کمک رسانی کرد.
نظام بانکی کشور با مشکل کمبود منابع نقدی برای پرداخت تسهیلات
هم اکنون اگر چه بانک عامل حوزه مسکن طی چهار سال گذشته با انجام اقداماتی موفق به افزایش سقف و تعداد تسهیلات پرداختی به متقاضیان خرید و ساخت مسکن و حتی تسهیلات دهی در سایر بخشها شده است اما به طور کلی نظام بانکی کشور با مشکل کمبود منابع نقدی برای پرداخت حجم کافی تسهیلات به متقاضیان مسکن مواجه است.
کارشناسان معتقدند با صدور مجوز راه اندازی بازار رهن ثانویه از طریق تبدیل مطالبات شبکه بانکی به جریان نقدی با انتشار اوراق رهنی، حجم قابل توجهی از مطالبات بانکها به پول نقد تبدیل میشود که از این طریق همزمان با بازگشایی قفل منابع بانکها، جریان نقدی مورد نیاز برای پاسخ به نیاز تسهیلات دهی در حوزه مسکن تامین می شود.
محاسبات و برآوردهای انجام شده نشان می دهد با انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات و تامین منابع لازم برای اجرای نسخه جدید نوسازی مسکن در کشور در قالب طرح مسکن پیشگام که از امروز در ۶ استان کشور کلید خورده و به تدریج به همه استانها سرایت خواهد کرد تامین خواهد شد.
ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جدید
به واسطه تامین جریان نقدی ۱۰ هزار میلیارد تومانی می توان منابع بانکی مورد نیاز برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در بافتهای فرسوده شهری را پوشش داد.
بانک عامل حوزه مسکن تابستان سال گذشته با انتشار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی و واگذاری آن از طریق بازار سرمایه اولین اقدام عملیاتی برای تبدیل مطالبات خود به جریان نقدی به منظور تحرک بخشی به بازار مسکن و تامین مالی بخشی از هزینه خرید مسکن خانوارها را انجام داد.
این اوارق سال گذشته با نرخ سود ۱۸ درصد و با سررسید دو ساله در کسری از ثانیه از طریق بازار سرمایه به فروش رسید.
پس از آن مدیران و مسئولان بانک عامل حوزه مسکن اعلام کردند درصدد هستند برای انتشار ۱۰ هزارمیلیارد تومان اوراق رهنی از بانک مرکزی مجوز بگیرند که در فاز اول اقدام به انتشار ۱۰۰۰میلیارد تومان اوراق رهنی از مجموع ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق برنامه ریزی شده خواهد شد.
مجوز انتشار اوارق رهنی به بانکها
این در حالی است که شورای پول و اعتبار در مصوبه خود در خصوص ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی به سایر بانکها نیز مجوز داده است اقدام به انتشار اوارق رهنی برای تبدیل مطالبات خود به جریان نقدی کنند.
سعید اسلامی بیدگلی، کارشناس بازار سرمایه و حوزه مسکن با اشاره به تجربه بانک عامل حوزه مسکن در انتشار اوراق رهنی اعلام کرد: از آنجا که این بانک پیش از این اقدام به انتشار اوراق رهنی کرده است و تجربه و مطالعه خوبی در این زمینه دارد می تواند مشاور و یاری رسان خوبی برای سایر بانکها در انتشار اوراق رهنی باشد.
به گزارش خبرگذاری صنایع، کارشناس بازار سرمایه و حوزه مسکن در براساس واقعیتها هم اکنون مخاطب اصلی دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار بانک عامل حوزه مسکن است که پیش از این نیز درخواست انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی را مطرح کرده بود.
با این حال صدور این مجوز برای سایر بانکها نیز دست کم در آینده نزدیک به یکی از روشهای اصلی تبدیل مطالبات به جریان نقدی تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام///