بدهی بخش سلامت در حوزه بیمارستانی و همچنین بدهی به سازمانهای دارویی در مجموع بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان است که از این میزان بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد ریال آن بدهی دارویی و درمقابل بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان وزارت بهداشت از سازمانهای بیمهای بابت خدمات درمانی ارائه شده طلبکار است.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و اخبار صنایع ایران، دفتر معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر کرده است: اگرچه در سالهای اخیر نظام سلامت توانسته است با استفاده از راهبرد مراقبتهای بهداشتی اولیه به پیشرفتهای چشمگیری در سطح کلی سلامت و بالا رفتن شاخصهای مربوط به آن برسد، اما همچنان یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران، برقراری عدالت در بخش سلامت و دسترسی به خدمات سلامت است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت در کشور با عنایت به وظایف و مأموریتهای کلی و اسناد بالادستی اجرای برنامه تحول بخش سلامت را پس از یک مرحله مطالعاتی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ آغاز کرد.
تحول در نظام سلامت با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات اجرا شد. گرچه اجرای طرح، زمینه افزایش رضایتمندی مردم و گروهی از دستاندرکاران حوزه بخش سلامت و همچنین بهبود شاخصهای سلامت را فراهم آورد ولی تداوم اجرای طرح با چالشهای جدی مواجه است که از اهم آن میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
ابتدا تغییر هرم جمعیتی؛ با توجه به رشد کاهنده جمعیت کشور و روند رو به رشد پیر شدن جمعیت طی سالهای اخیر علیرغم رویکرد دولت در افزایش میزان موالید، هرم جمعیتی کشور به سمت افزایش جمعیت استفاده کننده از خدمات درمانی رو به افزایش است.
موضوع دیگر افزایش تصدیگری دولت و به حاشیه رفتن وظایف حاکمیتی است. با توجه به روند فزاینده رشد اعتبارات وزارت بهداشت (رشد ۱۸۹ درصدی سال ۱۳۹۶ نسبت به قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت) و از آنجاییکه وزارت بهداشت، خود به بزرگترین ارائهکننده خدمات درمانی تبدیل شده است و در عین حال مسئول نظارت و ارزیابی طرحی است که خود تأمین مالی و اجرای آن را بر عهده دارد، موجب شده است تا بار مالی ناشی از وظایف و تعهدات مربوط به اجرای طرح تحول نظام سلامت روندی فزاینده به خود گیرد و به نظر میرسد وظایف تصدیگری دولت در این حوزه در حال افزایش است.
از سوی دیگر محدودیت منابع عمومی و وابستگی بودجه به نفت از دیگر موارد مورد توجه است. در حال حاضر با توجه به محدود بودن منابع مالی بودجه عمومی و همچنین برقراری برخی معافیتهای مالیاتی بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم و از سوی دیگر وابستگی بودجه عمومی دولت به منابع ناپایدار نفتی و عدم تکافوی هزینههای اجتنابناپذیر بودجه در شرایط عدم تحقق منابع نفتی، موجب میشود تا تأمین مالی طرح تحول نظام سلامت نیز با چالش مواجه شود.
پیشی گرفتن هزینههای درمان نسبت به خدمات بهداشتی و پیشگیری
یکی دیگر از موضوعات مورد توجه پیشی گرفتن هزینههای درمان نسبت به خدمات بهداشتی و پیشگیری است. در حال حاضر با توجه به روند فزاینده سهم درمان در اجرای طرح تحول سلامت، رویکرد تزریق منابع در طرح مزبور جای خود را به رویکردهای کنترل هزینه (افزایش سهم پیشگیری و بهداشت) داده است و “بیمار محوری” در بخش درمان بجای رویکرد “سلامت محوری” موجب شده است تا هزینههای درمان نسبت به هزینههای بهداشتی و پیشگیرانه پیشی بگیرد. در صورت ادامه این روند و کم توجهی به حوزه پیشگیری، هزینههای بخش سلامت در آینده به صورت قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد.
از دیگر چالشهای موجود در حوزه بخش سلامت گستردگی و پراکندگی سازمانها و نهادهای متولی این امر از جمله سازمان بهزیستی، سازمان بیمه سلامت، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تأمین اجتماعی، بنیادهای خیریه، سازمانهای وابسته به نیروهای مسلح و سایر مؤسسات عمومی (شهرداریها و نهادهای عمومی) است که موجب شده است تا ارائه خدمات به مردم با مشکلات عدیدهای مواجه شود و علاوه بر آن هدر رفت منابع بودجه عمومی و عدم بهرهوری و کارایی را نیز به دنبال دارد.
پس از اجرای طرح تحول سلامت دو بیمه اصلی درمان پایه کشور (سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت که بیشترین بار هزینههای مالی را برعهده دارند) با رشد شدید هزینههای درمان مواجه شدند، به نحوی که طی دو سال پس از اجرای طرح تحول سلامت، هزینههای درمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۴ درصد در سال رشد داشته است، در حالی که رشد درآمدهای تأمین اجتماعی کمتر از ۲۳ درصد در سال بوده است.
انتشار اوراق مالی به میزان ۸۰۰۰۰ میلیارد ریال
اما در سازمان بیمه سلامت نیز به استناد قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۶- ردیف ۱۲۹۱۰۹) هزینهها با رشد فزاینده از ۴۸۷۵۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ به ۱۰۰۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ رسیده است و برای سال ۱۳۹۵ نیز اوراق مالی به میزان ۸۰۰۰۰ میلیارد ریال برای نخستین بار در کشور برای جبران کسری این سازمان منتشر شد.
در حال حاضر بدهی بخش سلامت در حوزه بیمارستانی و همچنین بدهی به سازمانهای دارویی در مجموع بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان است که از این میزان بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد ریال آن بدهی دارویی و در مقابل بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان وزارت بهداشت از سازمانهای بیمهای بابت خدمات درمانی ارائه شده طلبکار است.
بر این اساس در صورت پرداخت مطالبات بیمارستانها از جانب سازمانهای بیمهای، حداکثر بدهی یا به عبارتی دیگر کسری اعتبارات بخش سلامت ۳۰۰۰ میلیارد تومان است.
جهت حل کردن چالشهای مورد اشاره برخی پیشنهادات به شرح ذیل میتواند مدنظر قرار گیرد: ابتدا اصلاح نظام پرداخت هدفمندی یارانهها و سایر پرداختهای انتقالی دولت و مدیریت وزارت بهداشت بر کلیه امور مربوط به بخش سلامت همچنین تجدید ساختار بیمهها و تجمیع آنها در قالب صندوق مشترک و ارتقای کنترل و نظارت وزارت بهداشت بر خدمات بخش خصوصی و تعیین تکلیف بدهیهای حوزه سلامت و زمانبندی مناسب در تسویه بدهیها و استفاده از ابزارهای متنوع تسویه بدهی.
به گزارش خبرگذاری صنایع، دیگر پیشنهادات نیز ارتقای درآمدهای پایدار دولت از طریق برقراری مالیات سلامت جهت کمک به تأمین مالی طرح تحول سلامت، برونسپاری خدمات بهداشت و درمان و ارائه برنامه زمانبندی مشخص در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای برنامهها و سیاستهای منظور شده در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه در حوزه سلامت است.
انتهای پیام///
