بانک های کشور ما زیانده هستند یا زیاندیده؟ بررسی عواملی همچون بدهی دولتی و غیر دولتی به بانکها، دارایی‌های سمی، معوقات ساختارشکن، تسهیلات تکلیفی، تاثیرات منفی موسسات مالی و اعتباری، بنگاه‌داری اجباری، عدم نظارت بایسته و شایسته بر نظام بانکی، تحریم‌ها، قوانین بین‌المللی، بسته شدن نماد در بازار سرمایه، سردادن شعار بانک‌های ورشکسته و زیانده در شرایط پساتحریم و ده‌ها مورد دیگر، مشخص می‌کند بانک‌های کشور در واقع، زیانده هستند یا زیاندیده؟
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و اخبار صنایع، به نقل از سرویس بانک ، بورس و بیمه سروش، این روزها، از مسئولان دولتی گرفته تا کارشناسان و حتی رسانه‌ها با توجه به آمار و ارقام و فاکتورهای مختلف می‌گویند، نه تنها وضع بانکها خوب نیست، بلکه بانک‌های کشور بخصوص بانک‌های اصل ۴۴ و خصوصی، زیانده و ورشکست هستند.
بانک ها: زیانده یا زیاندیده؟
تا به امروز در سخنرانی‌ها، مقالات، تحلیل‌ها، یادداشت‌ها، گزارش‌ها، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و اظهار نظرهای کارشناسی و غیر کارشناسی همواره بر این موضوع تاکید و پافشاری شده که بانک ها ورشکست و زیاندیده هستند، اما کمتر به چرایی و دلایل این موضوع پرداخته شده و همواره نگاهی تک بعدی مبنی بر اینکه، بانکها خود، به دلیل عملکرد و اتخاذ رویکردی نادرست، عامل ایجاد بحران در نظام بانکی هستند، حاکم است.
اما اگر نگاهی همه‌جانبه یا حداقل دوجانبه به بحران نظام بانکی کشور داشته باشیم و از نگاه بانکها نیز به بحران مذکور بنگریم، آن‌وقت شاید این سوال مطرح شود که آیا واقعا بانک‌های کشور ما زیانده هستند یا زیاندیده؟
بحران نظام بانکی
در این راستا بنا داریم در تحلیلی چند قسمتی با عنوان “بانکها؛ زیانده یا زیاندیده؟” از نگاهی دیگر به بحران نظام بانکی بپردازیم و در پایان به جواب این سوال برسیم که آیا واقعا بانک های کشور، خود به علت اتخاذ رویکرد نامناسب، عامل زیان دیدن سهامداران و دریافت عنوان زیاندیده هستند یا علت و عاملان این بحران را در جای دیگری باید جستجو کرد.
به گزارش سرویس بانک، بورس و بیمه سروش، در قسمت اول از این تحلیل‌ها در خصوص یکی از مهمترین عوامل بحران بانکی یعنی بدهی دولتی‌ها و غیردولتی‌ها به بانک ها و تاثیر این موضوع بر زیانده یا زیاندیده بودن آنها، طرح موضوع شد.
موضوعی که به اذعان بسیاری از کارشناسان پولی و بانکی، یکی از عوامل اصلی ضعف و بحران بانکی در حال حاضر می‌باشد و تاثیر آن را به صورت موردی بر وضعیت حال‌حاضر بسیاری از بانکها بخصوص بانک‌های معروف به بانک‌های اصل ۴۴ همچون بانک صادرات، بانک ملت، بانک تجارت و … به وضوح می‌توان مشاهده نمود.
دو برابر شدن ارزش سهام بانک صادرات ایران
بانک‌صادرات به عنوان مثال در حال حاضر به بانکی مثل بانک‌صادرات ایران که بزرگترین بانک بورسی کشور محسوب میشود، برچسب زیانده بودن می‌زنند اما اگر حتی بخش کوچکی از طلب ۲۸ هزار میلیارد تومانی این بانک از دولت وصول شود، در یک چشم به هم زدن، ارزش سهامش به اذعان بسیاری از کارشناسان از حدود صد تومان به حدود دویست تومان خواهد رسید.
آیا با علم به این موضوع، باز هم باید گفت بانک زیانده؟ یا باید گفت بانک زیاندیده؟
طبق آخرین گزارش‌ها، بدهی بخش دولتی به بانکها ۱۸۳ هزار و ۲۵۳ میلیارد تومان برآورد شده که سهم دولت از این بدهی ۱۷۹ هزار و ۷۰ میلیارد تومان است.
بدهی بخش غیردولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری که درواقع مانده تسهیلات اعطایی است، ۹۹۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان را ثبت کرده است. این میزان در ۷ ماهه امسال ۸.۶ درصد و در یک سال منتهی به مهرماه سال جاری ۱۷ درصد افزایش داشته است.
دولت از چه طرقی می‌تواند بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند؟
در قسمت دوم و سوم این تحلیل‌ها، چگونگی شکل‌گیری بدهی دولتی‌ها و غیردولتی‌ها به بانک ها و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد را مورد بررسی قرار دادیم و حالا در قسمت چهارم و پنجم به دنبال این هستیم که بررسی کنیم که دولت‌ها از چه طرقی می‌توانند بدهی‌های خود را به نظام بانکی پرداخت کنند.
برای بررسی این موضوع گفتگوی کوتاهی را نیز با آقای یوسف کاووسی کارشناس مسائل پولی و بانکی داشتیم تا پاسخ سوال این بخش از تحلیل‌ها را از زبان ایشان جویا شویم.
بدهی دویست هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی
کاووسی در پاسخ به این سوال که بدهی‌های دولتی به نظام بانکی به چند دسته تقسیم میشود و دولت چگونه می‌تواند بدهی‌های خود را به نظام بانکی پرداخت کند، اینگونه پاسخ داد:
موضوع بدهی دولت به بانک ها از جمله موضوعات پیچیده و پراهمیت در اقتصاد کشور می‌باشد که هریک از دولت‌ها به نحوی به دنبال کاهش این بدهی‌ها بوده اند، اما نتیجه کار همواره افزایش آمار و ارقام بوده و متاسفانه شاهد موفقیت دولت‌ها در این خصوص نبودیم.
برخی از آمارها حاکی از این است که این بدهی در حال حاضر تا دویست هزار میلیارد تومان هم رشد کرده است.
انواع بدهی دولت به بانک ها
بدهی دولت به بانکها به چند دسته تقسیم می شود. اول، بدهی دولت به بانک مرکزی، دوم، بدهی دولت به بانک ها که شامل بدهی دولت به بانک های دولتی که خودش سهامدار مستقیم است و بدهی دولت به بانک های خصولتی یا اصل ۴۴ مثل بانک صادرات، بانک تجارت، بانک ملت و سوم، بدهی دولت به بانک های خصوصی که میزان و نحوه پرداخت بدهی به هر کدام از این بانک ها، آثار خاصی در اقتصاد دارد.
بدهی دولت به بانک مرکزی نیز بیشتر به چند دلیل شکل گرفته است، کسری بودجه، پرداخت‌های مسکن مهر و افزایش پرداخت یارانه خارج از مصوبه مجلس که همه این موارد در کنار یکدیگر بدهی دولت به بانک مرکزی را شکل داده است.
انواع روش‌های پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی
در برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده که پرداخت بدهی به بانک مرکزی و بانکها از دو طریق تسعیر نرخ ارز و فروش اوراق مشارکت باشد که البته در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۷ اوراق خزانه اسلامی نیزاضافه شده است.
تسعیر نرخ ارز در اواخر دولت دهم در رابطه با بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی در مجمع عمومی بانک مرکزی مطرح شد که این موضوع به محض مطرح شدن با موضع مخالف مجلس‌نشینان روبرو و متوقف شد.
در دولت یازدهم، با توجه به تغییر مجلس، بار دیگر این موضوع را در مجلس مطرح کردند که بدهی چهل هزار میلیاردی دولت به بانک مرکزی را از طریق تسعیر نرخ ارز، پرداخت کنند.
پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی از طریق تسعیر نرخ ارز
البته در آن زمان که مجلس ورود و مخالفت کرد استدلالشان این بود که در این مدل از تسویه، پولی به اقتصاد تزریق نمی‌شود و فقط در اسناد حسابداری، این مبالغ در ترازنامه بانک مرکزی قید میشود و بدهی‌ها تسویه میشود.
روش کار نیز به این صورت بود که مثلا دولت در سال ۹۰ ارز حاصل از فروش نفت را دوهزار تومان به بانک مرکزی داده بود و در قبالش ریال تحویل گرفته بود یعنی هر یک دلار را دو هزار تومان محاسبه کرده بود.
اما دولت پس از دریافت مصوبه مجمع بانک مرکزی و با توجه به اینکه آن زمان، قیمت ارز آزاد بیش از دو هزار تومان بود و در بازار مثلا ۲۵۰۰ تومان بوده، مجددا ارز داده شده را با قیمت ۲۵۰۰ محاسبه و این مابه‌التفاوت را به عنوان درآمد دولت و پرداختی به بانک مرکزی محاسبه می‌کردند و در واقع با بدهی دولت به بانک مرکزی، تهاتر می‌کردند.
اما در عمل، کار خاصی در اقتصاد انجام نمی‌شد و فقط اعداد و ارقام این محاسبات در اسناد حسابداری، ثبت می‌شد.
پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق تسعیر نرخ ارز
در اواسط دولت یازدهم این بحث مجددا مطرح شد که مجددا با مخالفت مجلسی‌ها روبرو شد اما این موضوع در نهایت در برنامه ششم توسعه تصویب و قرار شد که از طریق تسعیر نرخ ارز، بدهی دولت به بانک مرکزی پرداخت شود.
آنچه در رابطه با بدهی دولت به بانک های دولتی و روش پرداخت آن مطرح است، به این صورت است که در اینگونه مواقع، دولت بدهی خود را به بانک های دولتی که خود سهامدارش است، با افزایش سرمایه این بانک ها از محل صندوق ذخیره ارزی، پرداخت می‌کند.
به عنوان مثال دولت پیشنهاد می‌دهد که ده میلیلارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی با مصوبه مجلس برداشته شود و سرمایه بانک های دولتی افزایش پیدا کند که از این طریق اولا بدهی دولت به بانک ها، پرداخت میشود و ثانیا، قدرت تسهیلات‌دهی بانک ها افزایش پیدا می‌کند.
برآورد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌های دولتی
در رابطه با بدهی دولت به بانک‌های دولتی، مبلغی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که البته سود این مبلغ هم به اصل بدهی اضافه میشود.
البته این موضوع محل اختلاف میان وزارت دارایی و بانکها است، زیرا وزارت دارایی سود ۸ درصد را در نظر گرفته و به یک مبلغی رسیده، اما بانکها سود متعارف و مصوب شورای پول و اعتبار را مد نظر قرار دادند و به یک مبلغ دیگر رسیده‌اند.
در حال حاضر یک اتاق مشورتی متشکل از بانکها، وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده که در آن به یک رقم توافقی برسند، تا میزان بدهی واقعی دولت به بانکها را مشخص کنند و در نهایت از طریق افزایش سرمایه بانکها، این بدهی تسویه شود.
بدهی دولت به بانک‌های اصل ۴۴
پرداخت بدهی دولت به بانک‌های اصل ۴۴ نیز مثل بانک صادرات، تجارت و ملت نیز می تواند از سهم دولت در صندوق ذخیره ارزی پرداخت شود، که پرداخت آن می‌تواند تاثیر بسزایی در تقویت این بانکها داشته شود.
به عنوان مثال برخی از این بانکها مثل بانک صادرات که در برخی مواقع به اشتباه برچسب زیانده بودن را به آن می‌زنند، اگر دولت حتی ۳۰ درصد از بدهی خود به این بانک را پرداخت کند، به اعتقاد برخی کارشناسان، ارزش سهام این بانک تا مرز دو برابر شدن، رشد خواهد کرد.
از این موضوع به روشنی می‌توان نتیجه گرفت که این بانک زیانده نیست، بلکه زیاندیده است.
با توجه به این مهم می‌طلبد که دولت فکری جدی در پرداخت بدهی خود به این بانک و بانک های مشابه داشته باشد، زیرا تقویت این بانک ها می‌تواند تاثیر مثبت چندوجهی داشته باشد و شاید مهمترین تاثیر آن، تقویت مالی این بانک ها و به دنبال آن قدرت تسهیلات دهی آنها در حوزه تولید و در نتیجه توسعه اشتغال کشور به عنوان یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های اصلی کشور است.
این موضوع آنقدر مهم است که نه تنها باید از سوی نظام بانکی از دولت درخواست و پیگیری شود، بلکه باید از سوی مسئولان، کارشناسان و به خصوص نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم کشور نیز به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کشور از دولت‌ها، مطالبه شود.
بدهی دولت به نظام بانکی کشور
در حال حاضر نیز که در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم در حال تدوین و بستن بودجه سال آینده کشور هستند، شاید یکی از مهمترین موضوعاتی که باید توسط نمایندگان مجلس پیگیری شود، همین موضوع مهم بدهی دولت به نظام بانکی کشور است.
نمایندگان می‌توانند برای رفع این دغدغه و چالش مهم، دولت را به طرق مختلف از جمله ارائه اوراق خزانه اسلامی، مکلف به پرداخت بدهی خود به بانک ها کنند تا در وضعیتی که همه کشور به روش‌های مختلف به دنبال حمایت از تولید و اشتغال هستند، بتوانیم با تقویت مالی بانک ها از آنها به عنوان پشتوانه تولید کشور، نهایت بهره را ببریم.
در روشی دیگر، دولت برای پرداخت بدهی خود، به بانکها اختیار می‌دهد تا اموال مازاد دولت را به فروش برسانند و از ماحصل آن، طلب خود را وصول کنند که البته این روش مشکلات زیادی دارد که در قسمت گذشته به آن، اشاره شد.
روش تجدید ارزیابی
روش دیگری که دولتی‌ها برای پرداخت بدهی خود به بانکها استفاده می‌کنند، روش تجدید ارزیابی است.
دولت در این روش می‌گوید اموال و دارایی‌های من در نزد این بانکها را که در حال حاضر در بازار چند برابر شده است را مجددا ارزیابی کنید و سهم من را بالا ببرید و از طریق افزایش حاصل شده، بدهی من را تسویه کنید.
البته در این مورد نیز، استانداردهایی وجود دارد که هرساله نمی‌توان از این روش استفاده کرد. استاندارد سازمان حسابرسی در این زمینه می‌گوید، هر ده سال یک بار می‌توان از طریق ارزیابی مجدد، نسبت به افزایش سرمایه اقدام شود.
پرداخت بدهی دولت به بانک‌های خصوصی
در رابط با بانک‌های خصوصی نیز دولت می تواند از طریق انتشار اوراق مشارکت بدهی خود را پرداخت نماید، البته این روش تا حدی باعث تورم خواهد شد که به همین دلیل دولت در استفاده از این روش، ملاحظاتی دارد.
پرداخت بدهی دولت به بانک ها بدون افزایش تورم
به گزارش اخبار صنایع، آقای کاووسی در پایان، صحبت‌های خود را اینگونه جمعبندی کرد:
در پایان می‌توانم بگویم، هرچند دولت به پرداخت بدهی خود علاقه دارد و اقتصاد کشور نیز به آن فشار می‌آورد و دیکته می‌کند که باید این کار را انجام دهد، اما موضوع و نکته قابل توجه اینجاست که دولت نمی‌خواهد پرداخت این بدهی‌ها، دستاورد کاهش تورمی را که برای آن، هزینه و تاوان زیادی داده را از بین ببرد.
دولت قصد ندارد پرداخت بدهی خود را به صورت نقدی و تزریق مالی انجام دهد، زیرا می‌داند تزریق مالی، تورم را به دنبال خواهد داشت و دستاورد دولت در این سال‌ها را که به عنوان ابزاری تبلیغاتی از آن نهایت استفاده را می‌برد، از بین خواهد برد.
در نتیجه دولت می‌خواهد تحت هر شرایطی دستاورد خود را حفظ نماید و تورم در کشور تک‌رقمی باقی بماند و برای پرداخت بدهی خود به بانک ها به دنبال راه‌هایی می‌گردد که کمترین گزند و آسیب را به این موضوع بزند.
انتهای پیام///
بانک ها؛ زیانده یا زیاندیده؟ ( قسمت اول )
بانک ها؛ زیانده یا زیاندیده؟ ( قسمت دوم و سوم )
