بررسی عواملی همچون بدهی دولتی و غیر دولتی به بانک ها، داراییهای سمی، معوقات ساختارشکن، تسهیلات تکلیفی، تاثیرات منفی موسسات مالی و اعتباری، بنگاهداری اجباری، عدم نظارت بایسته و شایسته بر نظام بانکی، تحریمها، قوانین بینالمللی، بسته شدن نماد در بازار سرمایه، سردادن شعار بانکهای ورشکسته و زیانده در شرایط پساتحریم و دهها مورد دیگر، مشخص میکند بانکهای کشور در واقع، زیانده هستند یا زیاندیده؟
حال بانکهای کشور خوب نیست
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و اخبار صنایع، به نقل از سرویس بانک ، بورس و بیمه سروش، بانک ها همواره در هر کشوری به عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی محسوب میشوند و همواره تلاش میشود این بخش را برای توسعه و پیشرفت اقتصادی، حفظ و تقویت کرد.
اما چند سالی است که خبرهای خوبی از این بخش به گوش نمیرسد و فعالان اقتصادی و کارشناسان پولی و بانکی مکررا هشدار میدهند که حال بانکهای کشور خوب نیست.
از مسئولان دولتی گرفته تا کارشناسان و حتی رسانهها با توجه به آمار و ارقام و فاکتورهای مختلف میگویند، نه تنها وضع بانکها خوب نیست، بلکه بانکهای کشور بخصوص بانکهای اصل ۴۴ و خصوصی، زیانده و ورشکست هستند.
نگاهی چندجانبه به بحران نظام بانکی
تا به امروز در سخنرانیها، مقالات، تحلیلها، یادداشتها، گزارشها، برنامههای رادیویی و تلویزیونی و اظهار نظرهای کارشناسی و غیر کارشناسی همواره بر این موضوع تاکید و پافشاری شده که بانک ها ورشکست و زیاندیده هستند، اما کمتر به چرایی و دلایل این موضوع پرداخته شده و همواره نگاهی تک بعدی مبنی بر اینکه، بانک ها خود، به دلیل عملکرد و اتخاذ رویکردی نادرست، عامل ایجاد بحران در نظام بانکی هستند، حاکم است.
اما اگر نگاهی همهجانبه یا حداقل دوجانبه به بحران نظام بانکی کشور داشته باشیم و از نگاه بانکها نیز به بحران مذکور بنگریم، آنوقت شاید این سوال مطرح شود که آیا واقعا بانکهای کشور ما زیانده هستند یا زیاندیده؟
در این راستا بنا داریم در تحلیلی چند قسمتی با عنوان “بانک ها؛ زیانده یا زیاندیده؟” از نگاهی دیگر به بحران نظام بانکی بپردازیم و در پایان به جواب این سوال برسیم که آیا واقعا بانکهای کشور، خود به علت اتخاذ رویکرد نامناسب، عامل زیان دیدن سهامداران و دریافت عنوان زیاندیده هستند یا علت و عاملان این بحران را در جای دیگری باید جستجو کرد و در واقع بانک های کشور ما زیاندیده هستند.
بانک ها ؛ زیانده یا زیاندیده؟
با بررسی عواملی همچون بدهی دولت به بانکها، داراییهای سمی، معوقات ساختارشکن، تسهیلات تکلیفی، تاثیرات منفی موسسات مالی و اعتباری، بنگاهداری اجباری، پیامدهای منفی منتج شده از عدم نظارت بایسته و شایسته بر نظام بانکی، شکل گیری تحریمها و تاثیرات منفی آن بر نظام بانکی کشور، اجرای نادرست قوانین بینالمللی همچون ifrs، بسته شدن نماد برخی بانکها در بازار سرمایه، سردادن شعار بانکهای ورشکسته و زیانده از زبان کارشناسان، مسئولان و رسانهها همزمان با ورود به عرصه اقتصاد بینالملل در شرایط پساتحریم و دهها مورد دیگر، میخواهیم به این نتیجه برسیم که بانکهای کشور ما؛ در واقع زیانده هستند یا زیاندیده؟
چگونه میشود بانکی قدیمی و ریشهدار مثل بانک صادرات ایران که هزاران شعبه در داخل و حدود ۳۰ شعبه در خارج از کشور دارد، با دهها عاملی که خود در آن نقشی نداشته، متضرر میشود و به او زیانده میگویند نه زیاندیده؟
آیا بانک صادرات ایران زیانده است؟
چگونه میشود به بانکی مثل بانک صادرات ایران که بزرگترین بانک بورسی کشور محسوب میشود، برچسب زیانده بودن میزنند اما اگر حتی بخش کوچکی از طلب ۲۸ هزار میلیارد تومانی این بانک از دولت وصول شود، در یک چشم به هم زدن، ارزش سهامش به اذعان بسیاری از کارشناسان از حدود صد تومان به حدود دویست تومان خواهد رسید.
آیا با علم به این موضوع، باز هم باید گفت بانک زیانده؟ یا باید گفت بانک زیاندیده؟
شاید اینگونه آغاز کردن بحث، این شبهه را در ذهن مخاطب ترسیم کند که در این تحلیلها به دنبال دفاع و حمایت از بانکها به صورت عام و بانک مشخصی به صورت خاص هستیم، اما به معنای واقعی اینگونه نیست و هدف واقعی در این تحلیلها، رسیدن به پاسخ این سوال است که بانکهای کشور، واقعا خود به علت مدیریت و عملکرد اشتباه، عامل این وضعیت هستند یا عوامل دیگری که به تعدادی از آنها اشاره شد باعث معرفی این بانکها به عنوان بانکهای زیانده، هستند.
شکلگیری بدهیهای دولت به بانک ها
در واقع همانطور که در ابتدا نیز به آن اشاره شد، در این تحلیلها میخواهیم از زاویهای دیگر به بحران بانکی کشور نگاه کنیم، زاویه و نگاهی که به هر دلیلی، کمتر به آن توجه و پرداخته شده است.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و اخبار صنایع، به نقل از سرویس بانک ، بورس و بیمه سروش، در چند قسمت اول از این تحلیلها به یکی از مهمترین عوامل بحران بانکی یعنی بدهی دولت به بانکها و تاثیر این موضوع بر زیانده یا زیاندیده بودن آنها، میپردازیم، موضوعی که به اذعان بسیاری از کارشناسان پولی و بانکی، یکی از عوامل اصلی ضعف و بحران بانکی در حال حاضر میباشد و تاثیر آن را به صورت موردی بر وضعیت حالحاضر بسیاری از بانکها بخصوص بانکهای معروف به بانکهای اصل ۴۴ همچون بانک صادرات، بانک ملت، بانک تجارت و … به وضوح میتوان مشاهده نمود.
طبق آخرین گزارشها، بدهی بخش دولتی به بانکها ۱۸۳ هزار و ۲۵۳ میلیارد تومان برآورد شده که سهم دولت از این بدهی ۱۷۹ هزار و ۷۰ میلیارد تومان است.
بدهی بخش غیردولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری که درواقع مانده تسهیلات اعطایی است، ۹۹۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان را ثبت کرده است. این میزان در ۷ ماهه امسال ۸.۶ درصد و در یک سال منتهی به مهرماه سال جاری ۱۷ درصد افزایش داشته است.
در ابتدا برای فهم بهتر این موضوع، باید کمی به عقب بازگشت و مشخص نمود که بدهی دولتیها و غیر دولتیها به بانکها چگونه و از چند روش شکل گرفته است که در قسمت بعدی، به آن خواهیم پرداخت.
توجه:
این تحلیل در تاریخ ۱دی ۹۶ منتشر شده است و به علت استقبال مخاطبان، مجددا بازنشر شده است.
ادامه دارد…
انتهای پیام///
