بررسی عواملی همچون بدهی دولتی و غیر دولتی به بانک ها، داراییهای سمی، معوقات ساختارشکن، تسهیلات تکلیفی، موسسات مالی غیرمجاز، بنگاهداری اجباری، تحریمها و دهها مورد دیگر، مشخص میکند بانکهای کشور در واقع، زیانده هستند یا زیاندیده؟
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و اخبار صنایع، به نقل از سروش، بررسی عواملی همچون بدهی دولتی و غیر دولتی به بانک ها، داراییهای سمی، معوقات ساختارشکن، تسهیلات تکلیفی، تاثیرات منفی موسسات مالی و اعتباری، بنگاهداری اجباری، عدم نظارت بایسته و شایسته بر نظام بانکی، تحریمها، قوانین بینالمللی، بسته شدن نماد در بازار سرمایه، سردادن شعار بانکهای ورشکسته و زیانده در شرایط پساتحریم و دهها مورد دیگر، مشخص میکند بانکهای کشور در واقع، زیانده هستند یا زیاندیده؟
حال بانکهای کشور خوب نیست
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و اخبار صنایع، به نقل از سرویس بانک، بورس و بیمه سروش، این روزها، از مسئولان دولتی گرفته تا کارشناسان و حتی رسانهها با توجه به آمار و ارقام و فاکتورهای مختلف میگویند، نه تنها وضع بانکها خوب نیست، بلکه بانکهای کشور بخصوص بانکهای اصل ۴۴ و خصوصی، زیانده و ورشکست هستند.
تا به امروز در سخنرانیها، مقالات، تحلیلها، یادداشتها، گزارشها، برنامههای رادیویی و تلویزیونی و اظهار نظرهای کارشناسی و غیر کارشناسی همواره بر این موضوع تاکید و پافشاری شده که بانکها ورشکست و زیاندیده هستند، اما کمتر به چرایی و دلایل این موضوع پرداخته شده و همواره نگاهی تک بعدی مبنی بر اینکه، بانکها خود، به دلیل عملکرد و اتخاذ رویکردی نادرست، عامل ایجاد بحران در نظام بانکی هستند، حاکم است.
اما اگر نگاهی همهجانبه یا حداقل دوجانبه به بحران نظام بانکی کشور داشته باشیم و از نگاه بانکها نیز به بحران مذکور بنگریم، آنوقت شاید این سوال مطرح شود که آیا واقعا بانکهای کشور ما زیانده هستند یا زیاندیده؟
نگاهی چندجانبه به بحران نظام بانکی
در این راستا بنا داریم در تحلیلی چند قسمتی با عنوان “بانک ها؛ زیانده یا زیاندیده؟” از نگاهی دیگر به بحران نظام بانکی بپردازیم و در پایان به جواب این سوال برسیم که آیا واقعا بانک های کشور، خود به علت اتخاذ رویکرد نامناسب، عامل زیان دیدن سهامداران و دریافت عنوان زیاندیده هستند یا علت و عاملان این بحران را در جای دیگری باید جستجو کرد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و اخبار صنایع، به نقل از سرویس بانک، بورس و بیمه سروش، در قسمت اول از این تحلیلها در خصوص یکی از مهمترین عوامل بحران بانکی یعنی بدهی دولتیها و غیردولتیها به بانک ها و تاثیر این موضوع بر زیانده یا زیاندیده بودن آنها، طرح موضوع شد.
موضوعی که به اذعان بسیاری از کارشناسان پولی و بانکی، یکی از عوامل اصلی ضعف و بحران بانکی در حال حاضر میباشد و تاثیر آن را به صورت موردی بر وضعیت حالحاضر بسیاری از بانک ها بخصوص بانکهای معروف به بانکهای اصل ۴۴ همچون بانک صادرات، بانک ملت، بانک تجارت و … به وضوح میتوان مشاهده نمود.
به عنوان مثال در حال حاضر به بانکی مثل بانک صادرات ایران که بزرگترین بانک بورسی کشور محسوب میشود، برچسب زیانده بودن میزنند اما اگر حتی بخش کوچکی از طلب ۲۸ هزار میلیارد تومانی این بانک از دولت وصول شود، در یک چشم به هم زدن، ارزش سهامش به اذعان بسیاری از کارشناسان از حدود صد تومان به حدود دویست تومان خواهد رسید. آیا با علم به این موضوع، باز هم باید گفت بانک زیانده؟ یا باید گفت بانک زیاندیده؟
طبق آخرین گزارشها، بدهی بخش دولتی به بانک ها ۱۸۳ هزار و ۲۵۳ میلیارد تومان برآورد شده که سهم دولت از این بدهی ۱۷۹ هزار و ۷۰ میلیارد تومان است. بدهی بخش غیردولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری که درواقع مانده تسهیلات اعطایی است، ۹۹۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان را ثبت کرده است. این میزان در ۷ ماهه امسال ۸.۶ درصد و در یک سال منتهی به مهرماه سال جاری ۱۷ درصد افزایش داشته است.
بدهی دولتیها و غیردولتیها به بانک ها؟
در ابتدا برای فهم بهتر این موضوع، باید کمی به عقب بازگشت و مشخص نمود که بدهی دولتیها و غیردولتیها به بانک ها چگونه و از چه طرقی ایجاد شده و چه تاثیرات منفی بر اقتصاد به همراه دارد. در این قسمت که قسمت دوم و سوم از این تحلیلها میباشد، به این سوال پاسخ خواهیم داد.
وضعیت مطالبات معوق در نظام بانکی، سالهاست به معضلی برای بانکها تبدیل شده و سهم بسزایی در بحران نظام بانکی و زیانده بودن بانکها در حال حاضر دارد.
بدهکاران بانکها را میتوان به چند دسته تقسیم کرد:
دسته اول مطالباتی هستند که بانکها از دولت دارند که میزان آن در حدی است که دولت را به بزرگترین بدهکار بانکها تبدیل کرده است.
به عنوان مثال تحقیقات نشان میدهد، در حال حاضر دولت، ۲۸ هزار میلیارد تومان فقط به بانک صادرات ایران بدهکار است. این بدهی آنقدری هست که حتی اگر سی درصد از آن وصول شود، میتواند ارزش سهام این بانک قدیمی کشور را در بازار سرمایه در زمان بسیار کوتاهی به حدود دو برابر برساند. البته در همین جا لازم به ذکر است این میزان از بدهی دولت به بانک صادرات مورد تایید نیست و اتفاقا یکی از مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد، شفاف نبودن بدهی دولت به نظام بانکی است که در قسمتهای بعدی به آن خواهیم پرداخت.
دسته بعدی، مطالباتی هستند که بانک ها از شرکت هایی دارند که خود از دولت طلبکار هستند. این بدهکاران احتمالاً درصورت دریافت طلب هایشان از دولت، بدهی های خود به بانک ها را پرداخت خواهند کرد.
دسته سوم، مطالباتی هستند که بانک ها از افراد و شرکت هایی دارند که علاقهمند به باز پرداخت بدهی هایشان هستند ولی رکود ایجاد شده، این اجازه را به آنها نمیدهد و احتمالا با بازگشت رونق به اقتصاد، این دسته نیز به بازپرداخت بدهیهایشان اقدام خواهند کرد.
در این خصوص باید گفت، بخش زیادی از منابع بانکها در قالب تسهیلاتی است که به بنگاههای تولیدی داده شده اما اکنون به کالا تبدیل و در انبارها مانده است و این موضوع به احتمال زیاد میتواند در آینده نزدیک، نظام بانکی ما را با گرفتاریهای بیشتری روبرو کند.
البته در این میان دسته چهارمی نیز وجود دارد، بدهکارانی که به بانکها بدهی دارند و شواهد نشان میدهد تمایلی به پرداخت بدهیهایشان نیز ندارند که این نیز در جای خود مشکلات زیادی را برای بانکهای کشور ایجاد کرده است.
آیا بانک صادرات ایران زیانده است؟
برای شفافیت بیشتر، اگر بخواهیم فقط یک بانک، مثل بانک صادرات ایران را که مورد تحقیق این تحلیلها قرار دارد، مثال بزنیم، باید به صحبتهای آقای زراعتی مدیر عامل آن اشاره کنیم.
وی اخیرا در گفتگو با رسانهها در خصوص تعداد بدهکاران این بانک، اظهار داشته است:
در حال حاضر تعداد ۵۴۳ نفر از مشتریان بانک صادرات ایران دارای بدهی بالای ۱۰۰ میلیارد ریال و تعداد ۶۱ مشتری دارای بدهی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال به بانک صادرات هستند.
با توجه به این میزان از معوقات برای یک بانک، بدون شک اولین سوالی که برای هر مخاطبی پیش میآید، این است که با وصول این میزان از بدهیها، آیا باز هم میتوان به آن بانک گفت، بانک زیانده؟ یا با در نظر گرفتن این میزان از عدم پرداخت بدهی از سوی بدهکاران، باید به این بانک گفت، بانک زیاندیده؟
اما، به موضوع و سوال اصلی این قسمت از تحلیلها یعنی، چگونگی ایجاد بدهیهای سنگین دولت به بانکها برگردیم.
چگونگی ایجاد بدهیهای سنگین دولت به بانکها؟
بدهی دولت به بانک ها تقریبا به چند دلیل اصلی شکل گرفته است که در ادامه به آن اشاره میکنیم.
در گذشته بانکها در بسیاری مواقع ملزم به انتشار اوراق مشارکت میشدند. این اوراق برای طرحهای عمرانی، راه سازی، نیروگاهها و مترو عرضه میشد، اما زمانی که سررسید این اوراق میرسید، دستگاههای دولتی پولی نداشتند که به بانک ها پرداخت کنند.
عدم بازپرداخت اصل اوراق مشارکت منتشر شده در سررسید توسط ناشران اوراق، یکی از علل اصلی افزایش بدهی دولت و دستگاههای دولتی به بانک ها است.
وزارتخانههای نیرو، راه و شهرسازی، کشور به نیابت از شهرداریها و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، میزان زیادی بابت اوراق مشارکت سررسید شده به شبکه بانکی کشور بدهکار هستند.
یکی دیگر از موارد افزایش استقراض از بانکها توسط دولت به دلیل بودجهریزی نامناسب و کسری بودجه است که در نهایت افزایش بدهی دولت به نظام بانکی کشور را به مراه داشته است.
دولت بهدلیل کسری بودجه و پرداخت بیشتر از برنامه به شرکتهای زیرمجموعه خود و بر هم خوردن تراز مالی به استقراض از بانک اقدام میکند و این رویکرد است که یک مشکل بزرگ میآفریند.
زمانی که افزایش برداشت صورت میگیرد، توان مالی بانک کاهش مییابد و پیمانکاران توانایی پرداخت اقساط خود را به شبکه بانکی ندارند و بالطبع آن بانک قدرت تسهیلات دهی کافی برای اعطای تسهیلات به دیگر متقاضیان را نخواهد داشت.
اما در برخی مواقع تلاش دولت ها برای بازپرداخت بدهی خود به بانک ها نیز باعث افزایش هزینه برای بانک ها و زیان دیدن هرچه بیشتر آنها شده است.
در گذشته تا کنون، روال به این صورت بوده است که، نهایتا برای بازپرداخت دیون دولت به بانک، دولت بنگاههای مختلفی را که در برخی موارد وضعیت مناسبی نیز نداشتند و به راحتی تبدیل به وجه نقد و بازگشت پول رفته به بانک ها نمیشدند، به جای مطالبات به بانک ها واگذار میکردند.
این رویکرد دو پیامد منفی داشت، اولا بانک به پول و سرمایه خود دست پیدا نمیکرد و فقط با کوهی از داراییهای به اصطلاح سمی روبرو میشد که کاری هم از دستش برنمیآمد و دوما به همین راحتی بانکها خواسته یا ناخواسته درگیر بنگاهداری میشدند و بدتر از دو مورد قبلی هم این بود که از طرف کارشناسان و رسانههای بی اطلاع، این بانکها متهم به بنگاهداری و هزینه کردن سرمایه خود در املاک و ساختمانسازی میشدند. البته این موضوع به معنای انکار اقدامات خودخواسته برخی بانکها در حوزه بنگاهداری نیست و فقط موضوع این است که برخی بنگاهداری بانکها نیز به دنبال وصول مطالباتشان ایجاد شده است.
اما این پایان داستان نیست، اواخر سال ۹۴ بود که بانک مرکزی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را مصوب و به بانک ها ابلاغ و آنها را را موظف کرده، داراییهای اضافه خود را ظرف سه سال بفروشند. یعنی بانک ها باید سالی ۳۰ درصد از داراییهای خود را که بعضی از آنها در راستای وصول طلبهایشان از دولت ایجاد شده است را، بفروشند و بانک ها موظف هستند این دستور را اجرا کنند.
به عنوان مثال به نقل از مدیر عامل بانک صادرات ایران، این بانک به صورت شبانهروزی و نفسگیر در حال انجام این کار است. این بانک در شش ماهه اول سال ۹۶ نسبت به شش ماهه اول سال ۹۵ در اجرای این قانون یعنی فروش اموال مازاد پیشرفت ۶۲۰ درصدی داشته است که در جای خود قابل توجه و ستایش از سوی بانک مرکزی و مسئولان است.
اما در مقابل این اقدام و حضور بانک ها در مسئولیتهای اجتماعی و عمل به وظایفشان، عملکرد و همراهی با این بانک ها چگونه بوده است؟
سوالی که نیاز به پاسخ ندارد، زیرا آمار و ارقام حاکی از این است که بانک ها به خصوص بانک های اصل ۴۴ مثل بانک صادرات ایران همچنان با معوقات و داراییهای سمی همراه هستند و امیدوار به همراهی و حمایت دولت که شاید با توجه به موارد مذکور بهترین زمان برای کمک دولت به این بانک ها، همین الان یعنی زمانی که بودجه سال آینده در مجلس در حال تنظیم است، موضوعی که میطلبد نمایندگان مجلس توجه ویژهای به آن داشته باشند
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و اخبار صنایع، به نقل از سرویس بانک، بورس و بیمه سروش، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند، دولت باید هرچه سریعتر به روشی بایسته و شایسته از حجم بدهیهای خود به بانک های کشور بکاهد و برای این کار در اولین اقدام باید در بودجه ۹۷ به این موضوع توجه ویژه داشته باشد و حداقل از طریق اوراق خزانه اسلامی، مقداری از بدهی خود به نظام بانکی کشور را پرداخت کند. این روش فواید زیادی دارد که در قسمتهای بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.
به اعتقاد کارشناسان، عدم پرداخت بدهی دولت به بانک ها تبعات منفی زیادی را میتواند به همراه داشته باشد که به عنوان مثال میتوان به خلق پایه پولی یا رشد نقدینگی اشاره کرد که نتیجه نامطلوبی در اقتصاد به جای خواهد گذاشت.
تبعات منفی بدهی دولت به نظام بانکی را در حال حاضر نیز شاهد هستیم. به اعتقاد برخی کارشناسان، بخشی از رکودی که اکنون در اقتصاد شاهد هستیم ناشی از کاهش قدرت وامدهی بانک ها میباشد.
در واقع، یکی از عوامل کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها کسری منابع است و یکی از علل کسری منابع بانکها نیز بدهیهای دولت به بانکها است.
اما اگر از این مرحله بگذریم، سوال اصلی این است که دولت چگونه و از چه روشهایی میتواند، بدهی خود به نظام بانکی کشور را پرداخت کند، سوالی که پاسخ آن را در بخش بعدی از سری تحلیلهای “بانک ها؛ زیانده یا زیاندیده؟” دنبال خواهیم کرد.
در پایان با توجه به موارد ذکر شده، یادآوری سوال اصلی این سری از تحلیلها، مبنی بر اینکه، در واقع بانک های ما زیانده هستند یا زیاندیده؟ قابل توجه است…
توجه:
این تحلیل در تاریخ ۱دی ۹۶ منتشر شده است و به علت استقبال مخاطبان، مجددا بازنشر شده است.
ادامه دارد…
انتهای پیام///
