توجه به بهبود شاخصهای کلان اقتصادی و فراهم آوردن زمینه مساعد برای بهبود معیشت مردم از جمله برنامهها و اهداف دولت در سیاستگذاریهای کلان و خرد اقتصادی است و این مهم در لایحه بودجه سال ۹۷ هم به عنوان یکی از این سیاستگذاریها به خوبی مشاهده میشود.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و اخبار صنایع، پایگاه اطلاعرسانی دولت، توانمندسازی اقتصاد کشور و پاسخ به انتظارات انباشته شده از جمله مسئولیتهایی است که دولتمردان برای آن برنامهریزی کرده و درصدد تلاش در جهت تحقق اهداف خود در این عرصه هستند. برای نیل به این اهداف گاها باید تصمیمات سخت هم اتخاذ شود که در فضای فعلی برخی از این تصیمهای سخت در لایحه بودجه سال آینده منعکس شده و البته نقد غیر منصفانه و ایجاد نوعی فضای هیجانی رسانهای هم به تهیج فضای حاکم بر بررسی این لایحه سایه افکنده است.
عقب ماندگی ها، بی انضباطیها و تصمیمهای غیر کارشناسی و هدر رفت منابع مالی سرشار در دوره قبل از سر کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم باعث افزایش انتظارات به حق و انباشته شده در جامعه شده است و رفع همه این نابسامانیها هم همکاری همه جانبه همه دستگاههای کشور و همراهی بخشهای حاکمیتی و خصوصی با دولت را الزام آور کرده است.
یکی از این تصمیمهای سخت ساماندهی به نحوه پرداخت یارانههای نقدی و جلوگیری از هدر رفت بخش مهمی از منابع مالی از این طریق است. کاهش اعتبارات پیش بینی شده برای پراخت یارانه نقدی یکی از موارد مهمی است که مورد توجه کارشناسان قرار گرفته و البته برخی بهرهبرداریهای سیاسی هم از آن انجام گرفته است.
توجه به اقشار نیازمند
گمانهزنیهای زیادی در مورد حذف یارانه نقدی و سقف درآمد خانوار برای پرداخت یارانه و… در این روزها انجام شده است اما براساس اعلام رسمی سازمان برنامه و بودجه فعلا هیچ سقفی درآمدی برای پرداخت یارانه در نظر گرفته نشده و اقشار نیازمند و گروههای هدف برای حمایت قطعا یارانه نقدی دریافت خواهند کرد.
دولت در تلاش است سایر گروههای درآمدی نیازمند حمایت را هم شناسایی کند
براین اساس تحت پوششان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) زنان سرپرست خانوار، بیماران خاص، بازنشستگان، عشایر، ایثارگران، افراد ساکن در دهستانهای با ضریب ۶ ، ۷، ۸ و ۹ و سایر گروههای نیازمند حمایت از جمله کارگران، قالیافان،صیادان، خادمان مساجد، باربران و …. قطعا یارانه نقدی دریافت خواهند کرد و دولت در تلاش است سایر گروههای درآمدی نیازمند حمایت را هم شناسایی کند.
بنابراین دولت در اصلاح این قانون تلاش کرده است توجه خاصی به نیازمندان به یارانه نقدی داشته باشد. به اذعان عمده کارشناسان اقتصادی پرداخت یارانه نقدی به همه مردم کشور بدون در نظر گرفتن سطح مالی و ثروت افراد مغایر با عدالت توزیعی است و دست دولت را در افزایش حمایت از گروههای نیازمند واقعی میبندد.
دولت در تلاش است با اصلاح شیوه غلط پرداخت یارانه نقدی با استفاده بهینه از منابع مالی از این طریق در زمینه کاهش فقر، کمک به تولید و افزایش خدمات رفاهی تلاش کند که در راستای حرکت در مسیر تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه است.
توجه به اشتغالزایی
یکی از نیازهای مهم و اساسی اقتصادی کشور در حال حاضر ایجاد اشتغال است. بیکاری انباشته از قبل حجم بزرگی از نیروی جویای کار در کشور را به وجود آورده است و باعث شده از ظرفیت بالقوه این افراد برای رونق و آبادنی کشور استفاده نشود که هیچ، بلکه بیکاری را هم به عنوان یک مسئله جدی اقتصادی در کشور دامن بزند و دولت در تلاش است با اختصاص منابع مالی از طرق مختلف در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه ششم گام بردارد و این مهم در لایحه بودجه سال آینده هم به خوبی مشهود است.
براساس پیش بینیهای لایحه بودجه مقرر شده بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان از منابع مختلف برای بخش اشتغال تامین منابع صورت بگیرد و پیش بینی دولت برای ایجاد اشتغال در سال ۹۷ بیش از ۸۳۰ هزار شغل است.
تلاش دولت در این لایحه برای افزایش شتاب رونق اقتصادی از طریق بودجه ریزی عملیاتی و حذف ردیفهای سربار و افزایش سهم اعتبارات استانی مشهود است. البته برخی از این اصلاحات ممکن است با مقاومتهایی مواجه شود اما به باور کارشناسان راهی جز اصلاح رویههای غلط گذشته وجود ندارد.
تکیه بر دستاوردهای دولت یازدهم برای تحرک جدی اقتصادی
دولت یازدهم موفق شد تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی منفی ۷ درصد را کنترل کرده و با برداشتن سنگ بزرگ ساماندهی نظام بانکی و باز گرداندن آرامش و انضباط به فضای اقتصادی کشور و رفع تهدیدهای بینالمللی زمینه مساعد برای حرکت در جهت تحرک و اصلاح جدی اقتصادی را فراهم کند و حالا دولت دوازدهم هم میخواهد با تکیه بر این دستاوردهای میوههای این کشت پر ثمر را برداشت کند.
در لایحه بودجه سال آینده فصل قابل توجهی برای ایجاد فرصت شغلی در حد توان قانون برنامه و نیاز کشور دیده شده است. دولت با وجود مشکلات تا سال گذشته موفق به ایجاد ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار فرصت شغلی شده بود. اما سال آینده باید کاری کرد تا ۸۳۰ هزار نفر وارد بازار شوند.
از سوی دیگر با گشایش درفضای اقتصادی و عمومی کشور و رفع مشکلات بینالمللی زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی به داخل فراهم شده و دولت در تلاش است از این فرصت در بالاترین سطح ممکن برای افزایش شتاب رونق اقتصادی استفاده کند.
دولت تصمیم دارد در مقابل فشارها برای توزیع منابع بین بیکاران و تبدیل آنها به بیکاران بدهکار مانند تجربههای شکست خورده بنگاههای زودبازه، ایستادگی کرده و با هدایت این منابع به صورت اصولی و بر مبنای متدهای شناخته شده اقتصادی و به کمک بخش خصوصی برای بیکاران شغل مولد ایجاد کند و بیش از ۶ حوزه کلان اقتصادی برای سرمایهگذاری در این حوزه شناسایی کرده است.
سرمایه گذاری ۱۲۶ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی
به گزارش اخبار صنایع، علاوه بر سرمایه گذاری ۷۳ هزار و چهارصد میلیارد تومان در بخش های گوناگون، برای اشتغالزایی ۱۲۶ هزار میلیارد تومان هم برای طرح های عمرانی برای سال آینده در نظر گرفته شده است. صنعت، تولید و کشاورزی در این مدت به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و با توجه به اهتمام جدی دولت برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان به نظر میرسد فضای کلی برای افزایش شتاب رونق اقتصادی، اشتغالزایی و حمایت از نیازمندان فراهم شده و دولت در مسیر عمل به وعدههای خود در این حوزهها قرار گرفته است.
انتهای پیام///
