مدیر عامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران از ساماندهی نشانی های پستی کشور با اجرای طرح GNAF (نشانی واحد ملی ) خبر داد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و اخبار صنایع،”حسین نعمتی” در حاشیه هشتمین نشست بررسی عملکرد طرحهای اقتصاد مقاومتی که با عنوان توسعه خدمات الکترونیک در حوزه پستی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد گفت:
از دو سال قبل طرحGNAF (نشانی واحد ملی) که از طرح های ملی و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است تعریف و به شرکت ملی پست ابلاغ شد تا در راستای توسعه زیرساختهای دولت الکترونیک، نشانی های پستی کشور ساماندهی شود.
وی با بیان اینکه بانک های اطلاعاتی متنوعی در کشور داریم گفت:
با اتصال این بانک های اطلاعاتی به یکدیگر، خدمات دهی دولت به شهروندان تسهیل خواهد شد.
نعمتی افزود:
از جمله طرحهایی که ذیل طرح اصلیGNAF (نشانی واحد ملی) آغاز شده استعلامات بین دستگاهی املاک است که بنا داریم میان ۲۸ دستگاه مرتبط با استعلامات املاک ارتباط برقرار کنیم که با اجرایی شدن کامل این طرح نیازی به مراجعه حضوری مردم برای گرفتن استعلامات نخواهد بود.
تایید اجاره دادن فضاهای خدمات پستی به برخی بنگاه ها
مدیر عامل شرکت خدمات پست جمهوری اسلامی ایران خبر اجاره دادن فضاهای خدمات پستی به برخی بنگاهها را تایید کرد و گفت:
ما شرکت درآمد هزینهای هستیم از این رو ممکن است برخی از اماکن برای استفاده بهینه از فضا در اختیار برخی بنگاهها قرار گیرد.
نعمتی افزود:
البته این به معنای کاهش خدمات پستی نیست و ماهمچنان خدمات پستی را به طور تمام و کمال ارائه میکنیم.
وی همچنین گفت:
هر چه فناوری افزایش یابد خدمات پستی نیز افزایش مییابد به طور نمونه خرید و فروش الکترونیکی که اخیراً افزایش صد درصدی داشته است موجب شده ترافیک محمولههای پستی نیز افزایش یابد.
نعمتی با بیان اینکه رویکرد ما در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، خدمات پستی جدید است گفت:
در دنیا، ادارات پست در سه وجه الکترونیکی، مالی و فیزیکی خدمات ارائه می کنند از این رو شهروندان اگرچه از بسترهای مختلف این خدمات استفاده میکنند اما در نهایت خدمات فیزیکی آنها در کشور ازجانب شرکت ملی پست انجام می شود.
اجرای طرح GNAF (نشانی واحد ملی) هم اکنون ۷۶ شهر کشور آغاز شده است که این ۷۶ شهر ۶۴ درصد از اطلاعات ساختمان های کشور را تحت پوشش دارند.
سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه هم در این نشست گفت:
بندهای ۱۳، ۱۶ و ۱۹ سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر توسعه خدمات الکترونیک تاکید دارد از این رو جلسه امروز بررسی عملکرد پروژههای اقتصاد مقاومتی را به توسعه خدمات الکترونیک در حوزه پستی اختصاص دادیم.
موثقی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات نیز در این نشست افزود:
در راستای توسعه خدمات دولت الکترونیک، سامانه استعلامات املاک از طرف بخش خصوصی، مدیریت و اجرا می شود و ما فقط زیرساخت ها را اجرا می کنیم.
به گزارش صنایع، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات گفت:
۸۹۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته ، اعتباری مشترک میان دولت و بخش خصوصی در راستای اجرای سامانه استعلامات املاک است.
انتهای پیام///