معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد که در صورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، میزان افزایش نرخ تورم جزئی بوده و به طور موقت به بالای ۱۰ درصد افزایش می‌یابد اما به سرعت به محدوده تک رقمی باز می‌گردد

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و اخبار صنایع، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یکی از راه های تامین مالی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به شمار می رود که سناریوهای مختلفی در این زمینه در دولت در دست بررسی است؛ حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری به مردم اطمینان داده است که قیمت حامل‌های انرژی یعنی بنزین و گازوئیل بیشتر از نصف قیمت جهانی آن افزایش نخواهد یافت.

در این پیوند «پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره پیش بینی اخیر صندوق بین المللی پول از احتمال بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد ایران، گفت:

در این گزارش برای سال جاری نرخ تورم تک رقمی پیش بینی شده است اما با توجه به اینکه نرخ تورم کنونی نزدیک به ۱۰ درصد است، انتظار صندوق بین المللی پول این است که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی این نرخ به صورت موقت به بالای ۱۰ درصد برسد اما بار دیگر به محدوده تک رقمی باز خواهد گشت.

وی درباره اینکه پیش بینی بانک مرکزی از میزان اثر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر شاخص تورم چیست اظهارداشت:

این موضوع بستگی به سناریوهایی دارد که دولت اعمال می‌کند؛ همانطور که می‌دانید هنوز به طور دقیق در این زمینه تصمیم‌گیری نشده است و هر زمانی که در مجلس تصویب شود، می‌توان در این باره اظهار نظر کرد.

عضو هیات عامل بانک مرکزی در عین حال تاکید کرد که این نهاد همواره اقدام های احتیاطی و لازم را برای حفاظت از تورم انجام می‌دهد؛ ممکن است در سایه تعدیل نرخ حامل‌های انرژی شاهد افزایش جزئی در نرخ تورم باشیم اما این افزایش کاملاً طبیعی بوده و نقصی از این بابت به سیاست های بانک مرکزی وارد نیست.

قربانی ماهیت تعدیل نرخ حامل های انرژی را ایجاد تورم دانست وگفت: با اقدام هایی که در نظر داریم،نرخ تورم را به خوبی مهار می کنیم و به سرعت به محدوده تک رقمی باز می‌گردیم.

**تصمیمی برای کاهش نرخ سود بانکی نداریم

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره اینکه آیا برنامه ای برای کاهش نرخ سود سپرده وجود دارد، گفت:

بانک مرکزی در این زمینه ندارد اما انتظار می‌رود با تعدیل نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت که از شهریور ماه امسال اجرایی شد، هزینه تجهیز منابع بانکی کاهش یابد و به دنبال آن نرخ سود تسهیلات بانکی پایین بیاید.

قربانی افزود:

در سایه اجرای بخشنامه الزام بانک‌ها برای رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی برای سپرده‌های یکساله و ۱۰ درصدی برای سپرده‌های کوتاه مدت، ۱۰ درصد از سپرده‌های بانکی از کوتاه مدت به بلندمدت جابجا شد که اقدام بسیار مناسبی بود که جلوی تلاطم در بازارهای دیگر را گرفت.

وی ادامه داد:

الزام رعایت نرخ سودها و نیز کاهش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت به ۱۰ درصد، فضای مناسبی را فراهم می کند تا در آینده نرخ سود تسهیلات هم کاهش یابد.

قربانی موفقیت اجرای این بخشنامه را مرهون همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت در ساماندی نرخ های سود خودروسازان دانست و گفت:

بررسی‌های ما نشان می دهد که خودروسازان نرخ سود تامین مالی و جذب سرمایه در خودروسازان حداکثر سه درصد بالاتر از نرخ سود نظام بانکی است و این موضوع به خوبی رعایت می‌شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود:

با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ساماندهی نرخ های سود در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت هم اقدام۲های مناسبی انجام شد تا نرخ های سود مصوب در نظام بانکی استقرار یابد.

قربانی تاکید کرد:

رویکرد بانک مرکزی این است که نرخ های سود با اقتضائات اقتصاد کلان هماهنگ باشد و منفعت سپرده گذار، تسهیلات گیرنده و سهامداران بانکها را یکجا ببیند.

به گزارش صنایع، به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، در آینده با تعدیل مناسب هزینه تجهیز مالی در بانک ها، نرخ سود تسهیلات تعدیل می‌شود.

 

 

 

 

‌

انتهای پیام///