رکود بازار مسکن در حالی است که تعداد خانه‌هایی که ساختن آن‌ها در سال ۱۳۹۵ شروع شده و عرضه آن‌ها در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ خواهد بود، به کمترین مقدار در سی سال اخیر رسیده است.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و اخبار صنایع، رکود بازار مسکن در سال‌های اخیر بسیار عمیق بوده و به تازگی آماری که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده حاکی از کاهش مستمر واحدهای تکمیل‌شده (نوساز) از سال ۱۳۹۲ یعنی آغاز دولت یازدهم بوده، به طوری که این رقم از ۸۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ که کمترین رقم در ۱۵ سال گذشته است رسیده، اما خبر قابل تامل‌تر اینکه تعداد خانه‌هایی که ساخت آن‌ها در سال ۱۳۹۵ شروع شده و عرضه آن‌ها در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ خواهد بود، در ۳۰ سال اخیر به کمترین میزان کاهش یافته است.
البته ناگفته نماند که افزایش درآمدهای نفتی و پدیده بیماری هلندی ناشی از تزریق نقدینگی در بازار مسکن سبب رشد ساخت‌وسازها در سال‌های قبل از ۱۳۹۲ شده اما مازاد انباشت واحدهای ساخته‌شده در این سال‌ها، سرعت ساخت‌وساز را در سال‌های اخیر به شدت کاهش داده است.
رکود بازار مسکن برخلاف تناوب سال‌های گذشته (دوره سه‌ساله)، در حال اتمام پنجمین سال خود است. هنوز بحران بازار مسکن به‌عنوان معضلی برای دولت و بخش خصوصی و حتی بانک‌های کشور باقی مانده است. کاهش خرید و فروش در این بازار و انجماد منابع مالی، بازار پول را هم دچار بحران کرده است.
عوامل متعددی در کاهش تکمیل واحدهای نوساز و عرضه مسکن تاثیرگذار بوده‌اند که به برخی از آن‌ها به اختصار اشاره می‌شود.
اولین دلیل، کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم در مقابل رشد شدید قیمت آن در سال‌های قبل از ۱۳۹۲ است. دومین دلیل به حجم مازاد تولید در آن سال‌ها برمی‌گردد که در بالا اشاره شد.
سومین دلیل، به عدم پیش‌فروش واحدها و ناتوانی سازنده‌ها برای تکمیل ساختمان بازمی‌گردد. چهارمین دلیل، دخالت دولت در جهت طولانی‌شدن دوره رکود برای کنترل تورم است.
دولت یازدهم مسیر کوتاه و پرخطر را برای کاهش تورم انتخاب کرد. این راهکار چیزی جز انجماد سرمایه و نقدینگی نبود که در جهت کاهش التهاب بازار به‌کار گرفته شد. لیکن طی سال‌های گذشته تمامی تلاش‌های دولت برای بازگشت رونق به بازار مسکن، حالت نمایشی و جانبدارانه داشته و از اثربخشی بسیار پایینی برخوردار بوده است.
این موضوع سبب شد تا بازدهی بخش مسکن با سرعت بیشتری در مقابل سایر بازارها از جمله بازار سرمایه و پول کاهش یابد. کاهش بازدهی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را به همراه داشت.
اما سیگنالی که روند کاهش واحدهای تکمیل‌شده به اقتصاد می‌دهد بسیار ناگوارتر به نظر می‌رسد که اگر چاره‌اندیشی اساسی بابت آن نشود، بحران شدیدتری را به همراه خواهد داشت.
استمرار این وضعیت حکایت از به تعویق افتادن بازگشت تسهیلات از سوی سازندگان به بانک‌ها دارد و نتیجه آن جز انجماد منابع بانکی، افزایش قیمت تمام‌شده و نهایتاً افزایش نرخ سود و تورم نخواهد بود.
به گزارش صنایع، افزایش سالانه تقاضای مسکن به دلیل افزایش جمعیت و به واسطه استفاده از طرح‌های تسهیلاتی دولت، جهش شدید در قیمت مسکن را خبر می‌دهد. که نتیجه این عوامل جز تورم و تعمیق رکود بزرگ در کل اقتصاد نیست.
انتهای پیام///
