اقتصاد در فاز تخلیه سود سپرده اضافی به سر می‌برد و کاهش نرخ سود باعث شده، بخشی از سپرده‌ها به انگیزه کسب سود بیشتر، راهی بازارهای دیگر شوند. یادداشت زیر از محمد حسین ادیب به توضیح این مسئله می‌پردازد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و اخبار صنایع، وقتی سودی که بانک‌ها به سپرده پرداخت می‌‌کنند از بازده اقتصاد بالاتر باشد، اختلاف با تورم خنثی می‌شود، اما در ایران به دلیل سود بالای سپرده این اختلاف با تورم خنثی نمی‌شد.
علت خنثی نشدن سود سپرده اضافی با تورم، بالابودن سود سپرده بود، وقتی سود سپرده کاهش یابد، آثار تورمی پرداخت سود به سپرده بالاتر از بازده اقتصاد، ظاهر می‌شود.
اکنون اقتصاد در فاز تخلیه کردن سود سپرده اضافی ( سود سپرده بالاتر از بازده اقتصاد ) با تورم است.
سود سپرده در سطحی کاهش یافته که بخشی از سپرده‌ها به انگیزه کسب سود بیشتر، راهی بازارهای دیگر شده است.
از روند فوق نباید ارزیابی منفی داشت، این روند ضد رکود است حرکت سپرده که سود سپرده انگیزه لازم برای ماندن در بانک را به آن نمی‌دهد وارد هر بخشی شود با ایجاد تقاضای اضافی در آن بخش، به تورم منجر می‌شود.
هر بخشی که با اضافه تقاضا مواجه شود در فاز یک با تورم و در فاز دو با افزایش سرمایه‌گذاری برای سود‌گیری از تورم ایجاد شده، مواجه می‌شود در فاز سه معمولا سرمایه بیش از نیاز وارد بخش می‌شود و با افزایش عرضه، تورم را مهار می‌کند و سرمایه اضافی خارج می‌شود.
سود بالای سپرده، مانع ورود سرمایه جدید به ٩٠ درصد از اقتصاد شده بود، اکنون با کاهش سود سپرده، بخشی از سپرده‌ها در حال گرم شدن برای ورود به بخش‌هائی است که تا کنون از ورود به آن ابا می‌کرد.
آثار مثبت کاهش سود سپرده به صورت ضعیف اما قابل تشخیص در حال ظاهر شدن است.
با موج جدید کاهش سود سپرده در آینده تقاضای اضافی وارد دیگر بخش‌ها شده که ضد رکود تلقی می‌شود و اقتصاد به صورت بسیار ضعیف در حال گرم شدن است.
از آثار تورمی حرکت ضد رکود تا زمانی که تورم هدف آسیب نبیند نباید نگران بود.
تورم هدف در بانک مرکزی، تورم ماهانه ۰٫۸ درصد است، راهبرد بانک مرکزی این است که تورم ماهانه از ۰٫۸ درصد عبور نکند تا زمانی که تورم ماهانه از این عدد عبور نکند، کاهش سود سپرده و آثار تورمی آن، نگران‌کننده نیست.
عملکرد بانک مرکزی و دولت وقتی مثبت ارزیابی می‌شود که بتواند کاهش سود سپرده را بگونه‌ای مدیریت کند که کاهش سود، منجر به تورم ماهانه بیشتر از ۰٫۸ درصد نشود و این شاخصی است که دولت باید با آن نقد شود.
دولت باید با وسواس مراقبت کند تا از ناحیه بودجه تقاضای اضافی ( تقاضای اضافی عامل ایجاد تورم است ) وارد اقتصاد نشود، اگر بودجه اضافه تقاضا ایجاد کند و این اضافه تقاضا، با اضافه تقاضای ناشی از کاهش سود سپرده ترکیب شود تورم دو رقمی می‌شود، مشخصا بودجه سال آینده دولت نباید افزایشی نسبت به سال جاری داشته باشد و افزایش حقوق باید از محل کاهش دیگر هزینه‌ها جبران شود، این باید خط قرمز دولت تعریف شود تا کاهش سود سپرده منجر به تورم دو رقمی نشود.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و اخبار صنایع، با کاهش سود سپرده، اکنون توپ در زمین دولت است و خرج کردن یکایک وزرا به وسیله رئیس‌جمهور باید از منظر ایجاد تورم، در معرض نقد و بررسی ماهانه باشد.
انتهای پیام///
